التقى المقرر الخاص للأمم المتحدة حول مناهضة التعذيب خوان مانديز، أول أمس بالمكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين برئاسة الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر، وهو اللقاء الذي سمح له رفقة الوفد المرافق له بالإطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، التي ما فتئت تتدهور يوميا بسبب تعنت المملكة المغربية، واستمرار الصمت الدولي. وأفاد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في بيان له تلقت «الشعب» نسخة منه، أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب استمع لمداخلات أعضاء المكتب التنفيذي حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وقضايا التعذيب، وسوء المعاملة، والممارسات المهينة والمشينة الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تطال المدنيين الصحراويين منذ 31 أكتوبر 1975، كما تطرق الإجتماع إلى مصادرة الدولة المغربية لحق الصحراويين في التعبير والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات الحقوقية، وتوقف عند وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية إضافة إلى الوضعية الكارثية للسجن المحلي بالعيون المحتلة. وقد رفع أعضاء المكتب التنفيذي للكوديسا للمقرر الأممي الخاص العديد من التقارير حول واقع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية بالصحراء الغربية وجنوب المغرب، وعن المحاكمات السياسية وأخرى موضوعاتية، من ضمنها قضية الإفلات من العقاب وعدم استقلالية القضاء ورد على مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية، وأخرى تتطرق لأصناف التعذيب وسوء المعاملة المنتهجة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين، و شهادات مكتوبة لمدنيين صحراويين، ضحايا الاختطاف والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة، كان من ضمنها تقرير عن ما عانته مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين من المحكمة العسكرية بالرباط على خلفية الاقتحام العسكري لمخيم «اكديم إزيك». وبالموازاة مع هذا اللقاء، استمع المقرر الأممي الخاص و الفريق المرافق له لشهادات حية عن الاختطاف و الاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة داخل مخافر و سيارات الشرطة وبالسجون المغربية، أدلى بها مجموعة من المدنيين الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب وعائلات الشهداء. كما استمع المقرر الأممي أيضا لشهادات مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ضحايا الاختفاء والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة ولإطارات حقوقية من بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون واللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير بالصحراء الغربية .
