"اتفاق الصيد مع المغرب غير قانوني و ينتهك حقوق الصحراويين"

النائبة البرلمانية الاوروبية السويدية ايزابيلا لوفين:

لاحظت النائبة البرلمانية الاوروبية السويدية ايزابيلا لوفين عن كتلة حزب الخضر،ٍ ان ترخيض الصيادين الاوروبيين للاصطياد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية "ينتهك القانون الدولي ولا يتفق مع مقتضيات حقوق الانسان ويمس حق الصحراويين

وقالت،خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر البرلمان الاوربي في بروكسل رفقة اعضاء البرلمان الذين منعهم المغرب من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة، ان المغرب "ينتهك حقوق الانسان" ضد الصحراويين
ونبهت الى ان تجديد اتفاق الصيد مع المغرب "مشروط" باحترام حقوق الانسان، لكنها تعتبر ذلك غير كافي، بل يجب الغاء الاتفاق من اساسه في نظرها
وتضيف ايزابيلا "انا شخصيا ارى ان هذا الشرط لايكفي وهو مجرد حبر على ورق لان الاتفاق من اصله غير قانوني، وترخيض الصيادين الاوروبيين للاصطياد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية ينتهك القانون الدولي ولايتفق مع مقتضيات حقوق الانسان."
"هنا اريد التذكير بالاساس انه فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري فان البرلمان الاوروبي صوت ضد هذه الاتفاقية مع المغرب منذ سنتين، والان هناك مفاوضات جديدة جارية بين الطرفين من اجل التوصل الى اتفاق جديد،ومع ان احدى النقاط الاساسة والشرط الاساسي في الاتفاقية الجديدة والتي اكدت عليها السيدة داماناكي هو ان يشمل الاتفاق بندا الزاميا حول موضوع حقوق الانسان،في حال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يلغى الاتفاق" تقول البرلمانية.
وتضيف " فيجب الوقوف ميدانيا على ما يجري هناك وهذه الايام ينعقد مجلس حقوق الانسان بجنيف في دورته الثانية والعشرين و تقرير المقررر الخاص حول التعذيب، اللذين اكدا ان التعذيب وسوء المعاملة موجودان وبقوة بالمغرب وبالسجون المغربية".
"انا اوافق السيد فاجل في وصفه للوضعية،لقد بدات شخصيا اهتم بالقضية الصحراوية منذ ان اصبحت عضوا في لجنة الصيد البحري بالاتحاد الاوروبي ومن هناك بدا اهتمامي وعملي اتجاه هذا البلد." تقول النائبة .
وتضيف "اريد ان اكد هنا ان لجنة الصيد البحري ومنذ سنتين قررت تنظيم زيارة رسمية الى الصحراء الغربية للوقوف على اوضاع الشعب الصحراوي والخروج باستنتاجاتنا الخاصة حول مدى احترام اتفاقية الصيد التي تربط الاتحاد الاوروبي بالمغرب للقانون الدولي، ومدى استفادة الصحراويين من فوائدها المباشرة وغير المباشرة".
وتتاسف لرد السلطات المغربية على طلب رئيسة اللجنة السيدة كارمن فاغا
وتضيف " لم تكلف نفسها حتى عناء الاجابة عن الطلب،فبعد اربعة اشهر من الاتصالات والاستفسارات الملحة توصلت اللجنة برد السلطات المغربية، تقول فيها انها "تتاسف" لانها لاتتوفر على الوقت الكافي لاستقبالنا" تقول النائبة في مداخلتها خلال الندوة الصحفية .