مستخدمو الصحة العمومية يهددون بتصعيد لغة الاحتجاج

في انتظار اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية لدراسة مصير الاضراب

هدد مستخدمو الصحة العمومية بتصعيد لغة الاحتجاج، وتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية، وسط استمرار وزارة الصحة في تجاهل المطالب التي رفعها مستخدمو القطاع، الذين واصلوا أمس الإضراب لليوم الثالث للأسبوع الثاني على التوالي.
أنهى اليوم مستخدمي الصحة العمومية، إضرابهم المتجدد، الذي دام لثلاثة أيام، في أسبوعه الثاني، وسط شلل شبه تام في المستشفيات، في انتظار اجتماع المكتب الوطني لتنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، هذا اليوم، الذي سيدرس مصير الإضراب الذي من المرجح ان يتحول إلى إضراب يومي أو وقفات احتجاجية متتالية.
أكد ، المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، بتراوي منير في اتصال هاتفي أن نسبة الإضراب الوطني في يومه الثالث قد بلغت ما يقارب ال100 بالمائة، بعد تلبية 42 ولاية لنداء الإضراب، شلت على إثره الخدمات الاستشفائية عبر كل المراكز الصحية والمتستشفيات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في بعض المراكز الصحية والمستشفيات ذات الاستيعاب الكبير للمرضى
وأضاف ذات المتحدث أن اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية هذا اليوم، من المرجح أن يدرس خيار مواصلة الإضراب المتجدد دوريا كل أسبوع لثلاثة أيام، أو اللجوء إلى طرق اخرى للإحتجاج على أن تنظم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر وزارة الصحة، إلى غاية استجابة هذه الأخيرة لمختلف المطالب والانشغالات المهنية التي رفعوها وعن أهم المطالب التي رفعتها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع الصحة، حسب المنسق الوطني، هي عدم حصولهم على منحة العدوى بأثر رجعي بداية من سنة 2008 حيث تم إقصاء 60 بالمائة من هذه الفئة، فضلا عن مطلب أخر مرتبط بزيادة في الأجور لمختلف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نظرا للخدمات المعتبرة التي يقومون بها داخل المراكز والمستشفيات، وكذلك إدماج مختلف المتعاقدين في مناصب قارة.
وتفاجأ المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، من الصمت الرهيب الذي تتخذه وزارة الصحة حيال مطالبهم، مفسرا ذلك بالسياسة التي ينتهجها مدراء المستشفيات الذين يتعمدون إرسال نسب مغلوطة للإضراب والتي لا تفوق ال20 بالمائة، في مختلف المستشفيات الكبرى، ما جعل الوزارة تلتزم الصمت، مضيفا أنهم عازمون على مواصلة الاحتجاج، لإسماع صوتهم لوزارة الصحة، وغير متخوفين من أي إجراء ستتخذه حيالهم نظرا لمشروعية المطالب التي رفعوها، معتبرا أن قرار توقيف الإضراب مرهون بالاستجابة لمجمل المطالب المذكورة آنفا.