استعرضت، صبيحة أمس ، محكمة بئر مراد رايس ، ملف رعية فرنسي وهو صاحب شركة"سيتا"المختصة في بيع السجائر الكائن مقرها بحيدرة، على إثر تورطه في جنحة السب الموجهة إلى شخص بسبب إنتمائه إلى مجموعة عرقية أو دينية، وجنحة القذف الموجهة إلى شخص أو أكثر بسبب إنتمائه لمجموعة عرقية أو مذهبية للتحريض على الكراهية، والتي طالت موظف بذات الشركة . القضية إنفجرت إثر الشكوى المقدمة من طرف الضحية ، حيث جاء في معرض شكواها أن المتهم خلال ، مناوشات كلامية دارت بينهما ، بينما كانا في إجتماع رسمي ، ليتفاجأ ببوابل من السب و الشتم تنهال عليه ، من طرف صاحب الشركة الفرنسية ، وصفا الجزائريين "بعرب قذرون" "من حظكم أن فرنسا أدبتكم" عمل عربي" وغيرها من العبارات العنصرية العرقية النابعة من الحقد الدفين إتجاه العرب والجزائريين على غرار فرنسا تحصلت على كأس العالم لكرة اليد لأن العرب لم يشاركوا في الدورة هي عبارات تلفظ بها المدعو "جون أوقيا" و بناءا على الشكوى المقدمة من طرف الضحية تم إستدعاء المتهمة أمام العدالة ، غير أنه في البدية ، حاول التنصل من التهمة تهربا من المسؤولية الجزائية ،لكنه فيما بعد راح يسرد الوقائع مؤكدا أنه يحب الجزائر و يكن لها الإحترام و التقدير و ماصدر عنه بدون قصد و لم يكن يقصد الإساءة ، و بالسماع إلى شهادة الشهود الذين حضورا جلسة المحاكمة من بينهم المكلف بالإشهار و مسؤول و طني لستويق بذات الشركة ،و مسؤول عن الإعلام ، منهم من أكدوا العبارات و منهم من أنكروا ، من جهته دفاع الضحية الذي تأسس كطرف مدني أكد خلال مرافعته ، أنه ما صدر عن المتهم هو إساءة لكل الجزائريين و إساءة للعلم الجزائري التي استشهد من أجلها مليون ونصف المليون شهيد ،موضحا في ذات السياق أن المتهم كان مسير مكتب تمثيل وكان يوظف أكثر من 50 موظف و يبيع السجائر "قولواز " بطريقة غير قانوينة و بدل من أن يحترم قوانين الجمهورية الجزائرية و ذينها و عادتها و تقاليدها راح يفعل العكس ، مضيفا أنه كان من المفروض أن يتأسس في حق الضحية كل المحامين المتواجدين على مستوى القاعة ، ليطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم عن كافة الأضرار اللاحقة بموكله ، مع طرد المتهم من التراب الوطني ، و نشر الحكم المنتضر في الجرائد اليومية و الوطنية ،أما من جهته دفاع المتهم إستهل مرافعته بمقولة إذا عرف السبب زال العجب مؤكدا أن موكله لم يكن يقصد الإساءة ، ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة فيما يبقى الفصل قي القضية جلسة 21 ماي المقبل .
