وزارة التربية وعدتهم بتصحيح اختلالات القانون الخاص قريبا.. المعلمون “الآيلون للزوال" يقاطعون التكوين باعتباره إهانة لهم

قرر معلمو وأساتذة التعليم الأساسي مقاطعة عملية التكوين التي قلصت الوزارة مدتها إلى سنة واحدة بدل 3 سنوات، مؤكدين أن التكوين ولو ليوم واحد يعني إهانة للمعلم وكأن لا مستوى له. فيما اعترفت وزارة التربية الوطنية بالإجحاف الذي مس فئة “الآيلين للزوال" جراء القانون الأساسي الجديد وقدمت وعودا بتصحيحها دون إعادة فتحه، لأن المعالجة في إطار مرسوم 315/08 تتطلب أثرا رجعيا لا يمكن الوعد به، حسبها.
اجتمع ممثلو وزارة التربية الوطنية من مدير المستخدمين والمفتش العام بالوصاية، مع التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الاساسي التابعة لنقابة عمال التربية، أول أمس، إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء الأربعاء الماضي أمام مقر الوصاية، حيث أكدت التنسيقية أن المفتش العام أكد أن المشكل قد حل، حسب قرار الوزير الأخير، بتقليص مدة تكوين هؤلاء إلى سنة واحدة بدل 3 سنوات. إلا أن ممثلي المحتجين أكدوا أن هذا ليس المطلب الوحيد، وأنهم طالبوا بإلغاء التكوين نهائيا وليس تقليص المدة، معلنين تبرؤهم من كل من يشكك في مستوى المعلم والأستاذ، مطالبين كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. كما طالب ممثلو المعلمين والأساتذة “الآيلين للزوال" ممثلي الوزير بابا احمد بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 للاختلالات والخروقات القانونية والدستورية وللمعاهدات التي تلتزم بها الدولة الجزائرية، والذي أدى إلى إهانة المربي. كما استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية القمع الذي عومل به المربون الاربعاء الماضي أثناء وقفتهم الاحتجاجية، مطالبة بضرورة الاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المعلمين.
من ناحيتهم، ممثلو وزارة التربية حاولوا، حسب ممثلي العمال، تقديم حجج من المرسوم 304/07 والأمر 03/06 بهدف الوصول إلى أن كل الاختلالات تمت معالجتها وتمت تلبية ما طالبت به بعض النقابات بتقليص مدة التكوين، وقد اعترف الوفد الوزاري بالإجحاف في حق “الآيلين للزوال" وأن المرسومين قد تسببا في تجريدهم من كل الحقوق، مبدين استغرابهم مما تقدمت به بعض النقابات التي أكدت - حسبهم - أن المعلمين والأساتذة يطالبون بسنة تكوين، ووعد كل من المفتش العام ومدير المستخدمين برفع المطالب لوزير التربية، والذي يؤكد على غلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12 دون فتحه، لأن المعالجة في إطار مرسوم 315/08 تتطلب أثرا رجعيا لا يمكن الوعد به. وطالبوا ممثلي المعلمين بالمساهمة بالحجج التي تساعد الوزير في إقناع مصالح الوظيفة العمومية لمعالجة الاختلالات.
من جانب آخر، قرر معلمو التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الاساسي الشروع في حملة مقاطعة التكوين الذي يعتبر اعترافا بأنهم حسب التنسيقية ليسوا في مستوى وظيفتهم، إضافة لكونه تنازلا عن حقوقهم السابقة والمستقبلية، في انتظار التحضير للآليات التي سينفذون بها مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة، قبل مباشرة الاحتجاجات بشتى الوسائل.