وزارة التربية تحمّل الأميار مسؤولية مراقبة المطاعم المدرسية

تخفيض نسبة الوجبات الباردة إلى 10 من المائة

كشفت مديرة النشاطات الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية، لطيفة رمكي، أن وزارة التربية الوطنية عمدت إلى التخفيض من عدد الوجبات الباردة التي تضطر إلى تقديمها بعض المدارس في حالات خاصة، مشيرة إلى أن معظم المطاعم المدرسية فتحت أبوابها لأكثر من 3 ملايين تلميذ في الطور الابتدائي، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، لضمان إطعام سليم للمتمدرسين . وأفادت رمكي، أمس، أن الوصاية تعتزم تقليص نسبة الوجبات الباردة إلى أقل من 10 ٪، علما أن النسبة التي سجلت نهاية الموسم الدراسي المنصرم هي 12 من المائة. وفي ردها على سؤال متعلق بعملية مراقبة تسيير المطاعم المدرسية ونوعية الوجبات المقدمة، أكدت رمكي أن هذه المهمة تتكفل بها جمعيات أولياء التلاميذ والمجالس الشعبية البلدية ووزارة التربية بمختلف مديرياتها الجهوية. وأضافت المتحدثة أنه تم فتح معظم المطاعم المدرسية لأكثر من 3 ملايين تلميذ في الطور الابتدائي في العاشر من شهر سبتمبر الجاري أي في اليوم الثاني بعد الدخول المدرسي، باستثناء بعض المدارس التي تعاني نقصا في العمال أو تأخرا في عمليات الترميم أو في تنصيب مديري الابتدائيات، وتمكنت معظم المطاعم المدرسية لأول مرة منذ الاستقلال من تقديم الوجبات ل3 ملايين و300 ألف تلميذ، وقالت إن توفير الإطعام للمتمدرسين في الطور الابتدائي طيلة 32 أسبوعا دراسيا، هو ضمن الأهداف التي سطرتها الوصاية ابتدء من هذا الموسم، علما أن المطاعم المدرسية سجلت تأخرا في الاستقبال خلال السنوات الماضية وصل أحيانا إلى شهرين، مشيرة إلى أنه تم الرفع منها لتصل 40 دينارا بالنسبة لولايات الشمال و50 دينارا لمناطق الجنوب عبر 14 ولاية، أي بإضافة 5 دنانير عن السنة الماضية، وكل وجبة يجب أن تحتوي ما بين 700 و900 سعرة حرارية. وتشير التقارير التي قدمتها مديريات التربية إلى أن نسبة الاستفادة من الإطعام لا تقل عن 15،82 من المائة، مقابل 15،81 من المائة الموسم الماضي، علما أن 25 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن هي عبارة عن مدارس ابتدائية، تدعمت هذه السنة ب267 مطعم، ليصل العدد الإجمالي إلى 14392 مطعم مدرسي. أما المبالغ المالية المخصصة للإطعام بالنسبة للموسم الدراسي المنصرم، فقد وصلت إلى أكثر من 14 مليار دينار، خصصت لتموين 14392 مطعم عبر الوطن، ويجدر الإشارة في هذه المسالة إلى أن الميزانية المخصصة للإعانة كانت لا تتعدى 20 دينار من قبل الجماعات المحلية، وتختلف من بلدية إلى أخرى.