حنون تؤكد ان مجلس الوزراء إنعقد في الآجال القانونية

خلال اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون امس بالجزائر العاصمة أن مجلس الوزراء المنعقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد تم في "الآجال القانونية". وأوضحت حنون في ندوة صحفية تبعت اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية لتشكيلتها السياسية يومي السبت والاحد الماضيين بأن حزب العمال "يسجل أن مجلس الوزراء قد إنعقد في الآجال القانونية كما توقعه من قبل مما يعني بأن الامور تجري في اطارها القانوني". وشددت في هذا الإطار بأن إنعقاد هذا المجلس "كان ردا على كل الآراء المتضاربة التي حامت في المدة الاخيرة حول انعقاد مثل هذا الاجتماع من عدمه" مثمنة في ذات الوقت "مشاريع القوانين الهامة" التي تم تناولها سيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني المناجم والمالية. وفي معرض تطرقها للإستحقاقات الرئاسية القادمة قالت السيدة حنون بأن القراءة الاولى التي قام بها حزبها بناء على إجتماع مجلس الوزراء أظهرت بأن رئاسيات 2014 "سوف تجري في وقتها وبأنه حان الأوان لأن تكون قطيعة مع ممارسات الحزب الواحد". وإعتبرت بأن تطهير القائمة الإنتخابية وإستحداث لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وحياد الإدارة ومراجعة قانون الانتخابات في بعض بنوده هي من بين الشروط الضرورية لضمان إرادة الرئيس بوتفليقة في ضمان موعد انتخابي حر ونزيه". وجددت المسؤولة الحزبية في هذا الإطار تأكيدها بأن حزب العمال "يولي هذا الموعد أهمية كبيرة ويعتبره انطلاقة جديدة للشروع في بناء الجمهورية الثانية من خلال مسار تأسيسي قائم على الإرادة الشعبية". وبخصوص المؤتمر الثامن لحزب العمال المزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل أكدت الأمينة العامة بأن هذا المؤتمر "العادي" يجري في ظروف "غير عادية" نظرا الى تداعيات ما يجري في المنطقة العربية واسقاطات الازمة الدولية. ووصفت المؤتمر بكونه "مقاوماتيا إزاء كل المخاطر المحدقة بالجزائر" و"عنصر نضال" لأن حزب العمال --كما قالت-- يقاوم ضد التفسخ والتلوث السياسي ويدافع من أجل التعددية الحزبية والديمقراطية السياسية". وألحت حنون على أن حزب العمال "مسؤول في هذا السياق على تنظيم مؤتمر حر وديمقراطي وفي أحسن الظروف".