الصحفيون يرفعون بمطالبهم الى الوزارة الوصية

في وقفة بالعاصمة بمناسبة يومهم الوطني

رفع العشرات من الصحافيين في وقفة بمناسبة أول احتفال باليوم الوطني للصحافة بساحة الحرية بالعاصمة جملة من المطالب المهنية الاجتماعية للسلطات الوصية لحثها على التدخل لتحسين ظروف عملهم خاصة ، بعد دعوته الى تحمل مسؤوليتها كامل مسؤوليتها في التنظيم والتطوير دون تفريق أو تمييز بين القطاعين العام والخاص دون تفرقة أو تمييز.
وفي بيان صدر عقب الوقفة دعا الصحافيون الذي جاؤوا من مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية انه من الضروري أن يكون يوم الصحافة الوطنية هذا، محطة للتقييم والوقوف عند مشاكل المهنة والقضايا الشاغلة للصحافيين على الصعيدين المهني والاجتماعي بعد ان نقل المصدر " انه لقد سبق لمبادرتنا التي انصهرت فيها أفكارا وتصورات شاملة لوضعية القطاع، والحلول الموضوعية للمشاكل المطروحة، أن تقدمت بعرائض ولوائح مطالب مهنية واجتماعية، ونعيد بهذه المناسبة التذكير بها، والتأكيد على ضرورة الخروج من دائرة الاحتفالات البروتوكولية الاستعراضية، إلى ميدان العمل الجاد في جو من النقاش المفتوح الرامي لتنظيم الممارسة الإعلامية، وبلوغ مراتب الاحترافية المنشودة".
وتمسك الصحافيون بكل مطالبهم التي كانت قد قدمت إلى وزارة الإتصال والسلطات المعنية في الدولة في عدة لقاءات ومناسبات، والتي على رئسها الجانب المهني حيث تم دعو الوزارة الوصية الى تحمل على القطاع كامل مسؤوليتها في التنظيم والتطوير دون تفريق أو تمييز بين القطاعين العام والخاص دون تفرقة أو تمييز، وعن طريق الحوار المفتوح مع الصحافيين وممثليهم وكل الفاعلين الآخرين، مع مطالبتها بإصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه، و استكمال مشروع البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي المحترف، باعتبارها المدخل الرئيسي لتنظيم المهنة.
هذا وطالب الصحافيون بصدور ما تبقى من الأحكام التطبيقية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، والإسراع بتنصيب هيئة ضبط الصحافة المكتوبة وهيئة ضبط الإعلام السمعي البصري بما يتيح معالجة المشاكل المطروحة والقضايا محل نزاع في الصحافة، وكذا الإسراع بإصدار القانون المنظم لنشاط الإعلام السمعي البصري وإعطائه الأولوية في البرلمان، والحرص على تفادي السقوط في الفوضى التي وقعت فيها الصحافة المكتوبة.
وفي شق اخر طالب الصحفيون في يومهم الوطني منح العناية الكافية لتنظيم وتسهيل عمل الصحافيين الجزائريين العاملين لحساب المؤسسات الإعلامية الأجنبية المعتمدة بالجزائر، و الإسراع في إصدار قانون الإشهار قصد معالجة فوضى الإشهار العمومي مع إطار قانوني ومحاسباتي يلزم المؤسسات الإعلامية بمنح حصة من الأرباح وعائدات الإشهار للصحفيين، الى جانب الحريات حيث اكدو رفضهم لكل أشكال التضييق والاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم وبسبب كتاباتهم، وطالبو بإلغاء كل الإجراءات السالبة لحرية الرأي والتعبير، في قانوني الإعلام والعقبوبات، والعمل على إطلاق تقرير دوري حول حرية الصحافة في الجزائر، ينجزه صحفيون جزائريون في إطار النقد الذاتي بدلا من التقارير الدولية.
اما في شق الجانب الإجتماعي فتمت دعوة الوزارة الوصية والحكومة الى تعميم شبكة الأجور الجديدة المطبقة في القطاع العام على الصحفيين والمستخدمين في مؤسسات القطاع الخاص، وجعلها شبكة متحركة قابلة للمراجعة والتثمين بصفة دورية.، مع وضع آلية لتمكين الصحافيين من الحق في السكن، والوصول لكل الصحافيين غير المستفيدين من مختلف برامج السكن الموجودة.
هذا وطالب الصحافيون إعداد اتفاقية جماعية قطاعية وطنية، وتطبيقها داخل كل المؤسسات الإعلامية كل حسب خصوصيتها، مع سن صيغة قانونية تضمن حق الصحافيين من دعم الدولة الموجه لترقية الصحافة، تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحافة وتنظيم نشاطها وتمويلها وكيفيات الاستفادة من خدماتها، علاواة الى مطلب توقيع اتفاقيات في مجالات النقل، الصحة، التكوين، التأمين وغيرها لفائدة الصحافيين ومن أجل تحسين ظروف عملهم وتحسين مستوى معيشتهم، مع تنشيط صندوق دعم الصحافة وتوضيح وتنظيم مهمته وضمان استفادة الصحافيين منه.
كما طالب الصحفيون بتوفير الطب المهني للصحفيين، و إجراء مسح وطني في المؤسسات الإعلامية بشأن الصحفيين غير المؤمنين، وضبط قواعد توظيف صحافيين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، بما يضمن لهم كامل حقوق الاندماج في المهنة والمساس بقواعد الاحترافية، دون اهمال مطلب تدخل وزارة الاتصال والسلطات المعنية من أجل تسوية وضعية الصحفيين المتعاقدين مع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة الذين يوجدون محل نزاعات.