أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بتلمسان أن وزارته ستعين مفتشين غير معروفين لكي يجوبوا كل الولايات ويطلعوا عن كثب عن أمور تسييرها ومدى تطبيق التعليمات ميدانيا، داعيا في السياق ، إلى تحرير المبادرات المحلية وتشجيعها وتكسير العراقيل البيروقراطية لترقية حركة الإستثمار ودفع عجلة التنمية محليا. ولدى إشرافه على مراسم تنصيب ساسي أحمد عبد الحفيظ في مهامه الجديدة واليا لتلمسان خلفا عبد الوهاب نوري الذي عين وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية أوضح بلعيز أن "تحرير المبادرات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي كفيل بتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وإعطاء الفرصة لكل المواطنين لكي يشتركوا في التنمية المحلية بشرط أن يلتزموا باحترام قوانين الجمهورية". وذكر الوزير بالتدابير الإستعجالية المتخذة لكي تصبح الإدارة تصفى للمواطنين وتعمل على ترقية قنوات الاتصال والاستجابة لاحتياجات السكان مؤكدا على "وجوبية الرد على كل شكاوي ومراسلات المواطنين وتخصيص أياما للإستقبال من طرف السلطات المحلية سواء على مستوى المجالس البلدية أو الدائرة أو الولاية". وأضاف أن وزارته ستعين مفتشين غير معروفين لكي يجوبوا كل الولايات ويطلعوا عن كثب عن أمور تسييرها ومدى تطبيق التعليمات ميدانيا. وبعد التذكير بالتعليمات التي أعطيت مؤخرا للولاة كخارطة الطريق من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن وتطهير محيطه لكي يتمتع ببيئة نظيفة وسليمة أشار السيد الطيب بلعيز إلى الحملة التي تقوم بها الوزارة لمحاربة مظاهر البيروقراطية والتخفيف من الوثائق الإدارية. كما أبرز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "تعيين ساسي على رأس هذه الولاية يترجم الثقة التي وضعت في هذا الإطار السامي الذي تولى عدة مناصب في الداخلية وإكتسب تجربة كبيرة في التسيير". ومن جهته أبدى والي تلمسان الجديد إلتزامه واستعداده بأن لا يدخر أي جهد ليكون في مستوى الثقة التي وضعت في شخصه وسيواصل المسيرة التنموية للولاية.
"وزارة الداخلية تشرع في مراجعة التقسيم الإداري" وأفاد وزير الداخلية أن التفكير في موضوع التقسيم الإداري قائم. وأوضح بلعيز في تصريح للصحافة : " شرعنا مؤخرا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة لمناطق مثل وهران ". وأضاف في هذا الصدد " لقد تم طرح هذا الموضوع ومناقشته على مستوى الوزارة الأربعاء الماضي وسنواصل العمل من أجل مواكبة التقسيم الإداري وفق متطلبات التنمية ". وبالنسبة لوهران أبرز الوزير أنه سيتم الإهتمام بمسألة تنظيم البلدية الأم وفروعها. مشيرا إلى أنه سيتم البحث في إمكانية إيجاد مقر جديد مناسب للدائرة عوض المقر الذي أنجز لها مؤخرا. وبخصوص إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر أوضح وزير الدولة أن " الأمر مرتبط بالمصلحة العامة إذا اقتضت الضرورة ذلك". وأما عن الحركة التي شملت سلك الولاة فقد اعتبر أن اختيار هؤلاء " إرتكز على مواصفات كل والي وخصوصيات الولاية التي عين على رأسها ". ومن جهة أخرى وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الطيب بلعيز أن " شفافية سير الإنتخابات بالجزائر مبدأ راسخ كما كان الوضع بالنسبة لجميع الإستحقاقات الماضية" . مؤكدا في السياق ذاته أن "الجزائر لم ترفض قط قدوم الملاحظين ". وأضاف في سياق آخر أن " الحدود الجزائرية مؤمنة ومصونة ". مبرزا أن " عيون الجيش الوطني الشعبي ساهرة على هذه المهمة ".
