"الأسواق الموازية هي السبب الرئيسي في عرقلة كل النشاط الاقتصادي"

عضو بالغرفة التجارية و الصناعية لولاية الجزائر السعيد ملزي:

تشكل الأسواق الموازية خطرا يهدد تطور الإقتصاد الوطني ، لا سيما أمام عرقلتها لنشاط الأسواق الشرعية، لا سيما و أن 66 بالمائة من المنتوج الوطني لا يدخل إلى أسواق الجملة المعترف بها، بل يدخل الى الأسواق السوداء، و ذلك رغم المساعي التي تبذلها الحكومة و الجماعات المحلية ، من أجل القضاء على هذه الأسواق .
أوضح السعيد ملزي عضو بالغرفة التجارية و الصناعية لولاية الجزائر، أن الأسواق الفوضوية التي فشلت الجهات المعنية القضاء عليها بشكل نهائي ، هي السبب الرئيسي في عرقلة كل نشاط إقتصادي و كذا عزوف المستثمرين عن الخوض في مختلف المجالات الإنتاجية ، لمعرفتهم أن هناك أسواقا موازية تساهم في افشال مشاريعهم الإستثمارية ، باعتبار وجود منتوجات تنشط في أسواق موازية تحول دون تحقيقهم للربح.
و استغرب ملزي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بمكتب المداومة أمس بالعاصمة ، من أجل مناقشة عدم استغلال و غلق المساحات التجارية الكبرى و المحلات، مقترحات بشأن بعض مشاريع إنجاز فضاءات تجارية جديدة، فيما يوجد العديد من المساحات الكبرى غير مستغلة رغم توفرها على الشروط الملائمة لممارسة النشاط التجاري ، لا سيما اسواق الجملة و المحلات المتواجدة في كل بلدية التي تدخل في برامج 100 محل لكل بلدية .
و طالب بضرورة إعادة النظر الجاد في في إعادة استغلالها، خاصة و أن العدد الإجمالي 120 ألف محل على المستوى الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يوفر 45 ألف منصب شغل للشباب البطال.
و ثمن ما اعتبره إرادة سياسية برهنتها الحكومة خلال الثلاثية الاقتصادية بتطوير الصناعة و تشجيع الإستثمار و حماية المنتج الوطني من خلال إلغاء الرخص الخاصة بالإستثمارات التي تظنها قانون المالية 2014.
في المقابل، ثمنت هيئة إتحاد التجار على لسان ناطقها الرسمي الحاج طاهر بولنوار، التعليمات التي أصدرها والي ولاية الجزائر العاصمة القاضية بضرورة فتح جميع المحلات المغلقة، معتبرا إياها تفعيلا للنشاط التجاري بما يعطي الوجه المشرق للعاصمة، و طالب الولاة على المستوى الوطني بتعيم هاته التعليمة و إتخاذ نفس الإجراءات لترقية النشاط التجاري .
و أكد بولنوار أنه و رغم الحلول التي تضمنها المخطط الخماسي 2010 -2014 و الذي تضمن مشاريع إنجاز ألف سوق جواري، 800 سوق تجزئة و 30 سوقا للجملة، إلا أن المشروع قد أبان عن فشله بالنظر إلى أن 30 ألف محل تجزئة تابع لكلا القطاعين العام و الخاص على المستوى الوطني غير مستغل.

و أرجع سبب ذلك الى الوضعية الإدارية المعقدة و المشاكل البيروقراطية