مشروع فتح الأروقة وأسواق الفلاح المغلقة يُحتضر

بعد فشل مشاريع ال 100 محل تجاري في العاصمة

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة الولاة عبر التراب الوطني، مؤخرا، باسترجاع جميع الأروقة التجارية وعقارات سوق الفلاح المغلقة عبر بلديات الوطن، بهدف إعادة بعثها وتسخيرها لفائدة الشباب البطال، وذلك عقب فشل غالبية المنتخبين المحليين في تنفيذ تعليمات الرئيس وتجهيز مشروع ال100 محل تجاري، ما خلق العديد من المشاكل وسلسلة من الاحتجاجات اللامتناهية، خاصة عقب العمل على مشروع القضاء على كافة الأسواق الموازية التي شوهت البلديات وعممت الفوضى وبعثت على عرقلة حركة السير وسط مختلف الطرقات والشوارع، والتي تخللها الكثير من المشاكل بسبب عدم تمكين التجار من المحلات البديلة.
يرى متتبعون أن سير هذه العملية مرهون بعدة أسباب، منها إحصاء وجرد كافة المساحات والمحلات التجارية الشاغرة بهدف تفعيل العملية، وكذا تسوية ملفاتها الإدارية العالقة باعتبار أن عددا من هذه الفضاءات، على غرار الأروقة وأسواق الفلاح، لم تُسو وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، حيث هناك ما هو ملك لمؤسسة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، ما يوقع العاملين على هذا المشروع في مشكل آخر يتمثل في البيروقراطية.. ونحن بغنى عنه حاليا بحكم الحيز الزمني الضيق المتوفر لدينا قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وفق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار
ويقول الحاج الطاهر بولنوار، في حديثه ل”الفجر”، إنه وجه نداء لكافة ولاة الوطن من أجل دفع وحث جميع رؤساء البلديات إلى العمل وتحضير ملف كافة المساحات والمحلات التجارية غير المستغلة بإقليمهم وتسوية وضعيتها إداريا، حتى يتسنى توزيعها على تجار الأسواق الموازية، وهي الخطوة التي يباركها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وجميع الفاعلين بالهيئات التجارية والاقتصادية بالبلاد. ولكن هذا الأمر مرهون بتجهيز أسواق الفلاح والأروقة المغلقة وكافة المساحات التجارية الشاغرة، حتى لا يتكرر سيناريو السنة الماضية بعد غلق الأسواق الفوضوية في غياب البديل للتجار، وبعدها السماح لهم باستئناف ممارسة النشاط التجاري الموازي لتعم الفوضى من جديد، إلى جانب العمل على انجاز مشاريع الأسواق الجوارية المسطرة في برامج التنمية المحلية للبلديات وتجهيز محلات الرئيس التي من شأنها التخفيف من حدة البطالة لدى الشباب والقضاء على الأسواق الفوضوية، إذ يطالب ذات المتحدث بضرورة التفاتة المنتخبين المحليين لوضعية المحلات الجاهزة منها واستكمال المعطلة.
محلات تجارية تتحول إلى خراب وأخرى لممارسة الرذيلة
من المفارقات الحاصلة في هذا الشأن هو طول انتظار التجار الفوضويين والبطالين الإفراج عن مشروع ال100 محل تجاري لرئيس الجمهورية بكل بلدية، حيث صار الجميع بمجرد الحديث عن هذا الموضوع يشعر بالإحباط والملل، خاصة بالنسبة للبلديات التي تتحجج بعدم توفر الأوعية العقارية لإنجازه، فيما علقت أحلام العديد من تجار وشبان البلديات الأخرى التي استطاعت إنجاز المحلات بعدم توفر المعايير الملائمة للمحلات التي تم اختيارها، على غرار بعض بلديات الجزائر العاصمة كبلدية المحمدية، جسر قسنطينة، السبالة، أولاد الشبل، سيدي موسى وغيرهم، والتي لم توزع المحلات على المستفيدين مفضلين إبقائها مقفلة في الوقت الراهن، والمشكل أنها تستغل في بعض النواحي لأعمال مشبوهة أو غير أخلاقية من قبل المنحرفين. فيما تم كسر أجزاء منها كما حدث مع بلدية المحمدية التي اختارت حي طماريس أو المندرين لإنجاز المائة محل منذ فترة طويلة ولكن دون استغلاله بالرغم من جاهزيته، ما دفع المنحرفين واللصوص وحتى القصر للتهور وتكسير الزجاج الخارجي لتلك المحلات بعد أن عجزوا عن الدخول إليها وتخريبها بسبب السياج الحديدي الذي طوق به محيط المحلات خارجيا. فيما حولت ذات الفئة محلات عين النعجة بجسر قسنطينة إلى خراب ومرتع للرذيلة وتناول الممنوعات. وهو ذات الحال مع محلات السبالة، والجميع يتساءل عن موعد تسليمها لمستغليها في ظل الأزمة. وكذلك بالنسبة لمشروع 100 محل مهني ببلدية سيدي موسى والتي انتهت أشغاله منذ ما يزيد عن 3 سنوات دون أن توزع على المستفيدين بل تواجه نفس المصير مع المنحرفين.
من جهتهم شبان بلدية أولاد شبل غرب العاصمة ينتظرون بشغف كبير توزيع المحلات المنجزة عبر مرحلتين، تضم الأولى 27 والثانية 73 محلا، إلا أن هذه الأخيرة مرهونة بدراسة اللجنة الولائية للطعون لضبط قائمة المستفيدين المعدة خلال الفترة الأخيرة من العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي لأولاد شبل، حيث تم اختيار قائمة معينة في انتظار تأكيدها وفقا لقرار اللجنة الولائية، من جهة أخرى أعاب المواطنين ترك هذه المشاريع للنهب والسلب لنوافذها، كما حدث مع محلات الرئيس الكائنة ببلدية براقي التي تم إعادة تهيئتها 3 مرات منذ أن انتهت أشغال انجازها، نتيجة سرقة الأبواب والنوافذ وتخريب الجدران وحرقها.
وفي ذات الموضوع، ولدى التوجه للمسئولين المحليين حول أسباب ترك تلك المحلات دون توزيعها والسماح لمجموعة الأشرار باتخاذها مخبأ لهم لممارسة نشاطاتهم الممنوعة، أكد البعض منهم أنها تقع على عاتق الولاية المكلفة بتوزيع المحلات، فيما نفى البعض الأخر الوضع الراهن لتلك المحلات وتعرضها للتخريب رغم أنه واضح وجلي لجميع المارة. وآخرون نفوا انتهاء أشغالها حتى مع تأكيد المواطنين جاهزيتها ومنعهم من استغلالها لمحاربة التجارة الموازية والبطالة، فأيهما نصدق.؟!
مترقبو محلات السحاولة التجارية يطالبون بلجنة تحقيق
ناشد الشبان البطالون وممتهنو التجارة الموازية ببلدية السحاولة، غرب العاصمة، وزارة الداخلية، إيفاد لجنة تحقيق بشأن القائمة المعدة بخصوص المحلات التجارية ال 50 التابعة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر بحي 312 مسكن، مهددين بشن سلسلة من الاحتجاجات ما لم تستجب السلطات لمطالبهم وحل هذا المشكل في القريب العاجل. دعا ممثلو شبان بلدية السحاولة السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والولاية، إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق في القائمة التي تم إعدادها من طرف المنتخبين المحليين السابقين، مؤكدين أن أسماء المستفيدين لا تمت بصلة بممتهني التجارة الموازية ولا الشباب البطال بمنطقتهم، مؤكدين أن توزيع هذه المحلات بحي 312 مسكن تشوبه الشوائب لعدم اعتراف المجلس البلدي السابق بالقائمة المعدة، وتبرأ الجديد منها لعدم وجوده أثناء إعدادها..
وما زاد الوضع سوءا التهديدات التي يطلقها الشبان الغاضبون من الإشاعات المروج لها بهذا الخصوص حول استفادة عدد من الغرباء عن البلدية ومن استفادوا سابقا من محلات في القائمة الجديدة، مؤكدين شن العديد من الاحتجاجات وتكسير مقر البلدية في حالة ثبوت صحة هذه المعلومات واستثناء الأحق بهذه المحلات البالغ عددها 50، حسبهم. ودرءا للمشاكل طالبوا المسؤولين بفتح تحقيق في القضية وإعداد قائمة جديدة تضم التجار الفوضويين والبطالين من شبان البلدية. من جهته كان رئيس المجلس الشعبي البلدي للسحاولة، قد نفى جميع الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشأن هذه المحلات، والتي أسالت الكثير من الحبر وسمحت بتغذية الغضب الكامن داخل الشباب البطال وممتهني التجارة الفوضوية ببلديته، الذين بلغتهم معلومات مغلوطة - حسبه - تؤكد أنهم خارج قائمة المستفيدين، موضحا أن القائمة المعدة تضم التجار الفوضويين الذين كانوا ينشطون في الأسواق الموازية وعبر الطرقات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قدرة البلدية لا تغطي جميع احتياجات هؤلاء الشبان، حيث بلغت عدد الملفات المودعة لدى مصالحه 4 آلاف ملف مقابل 50 محل تجاري فقط. ولذلك فإن إرضاء أصحاب الملفات لن يكون من السهل، وهو ما يسمح للترويج للشائعات وتغذية غضب الذين استثنوا من هذه القائمة، التي كان قد وضع نصفها المجلس البلدي السابق، بينما استكمل المجلس الحالي باقي القائمة. وفي ذات السياق أكد المسؤول ذاته عمل جهاته على بعث مشروعين للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وذلك من خلال إنجاز سوقين جديدين حدد مكانهما بكل من بابا علي وطريق الدرارية، مؤكدا جاهزيتهما قبيل حلول شهر رمضان الكريم..!