دعا رئيس برلمان عموم افريقيا، البرلمان الاوروبي الى “عدم المصادقة على اتفاق الصيد الأوروبي-المغربي الجديد، لما له من اثر سلبي واضح من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية على سيادة واستقلال ووحدة تراب شعب الصحراء الغربية، مبرزا عدم قانونيته كونه يتعارض مع القانون الدولي .البرلمان الافريقي. وقال رئيس برلمان عموم افريقيا، هون بتل نياميكا، في رسالة لرئيس البرلمان الاوربي،مارتن شولتز، “لقد تم إبلاغنا أن البرلمان الاوروبي هو على وشك التصويت على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الإتحاد الاوروبي” مضيفا انه “لا يستثنى صراحة من نطاقه الجغرافي المياه الإقليمية للصحراء الغربية، آخر إقليم في إفريقيا غير مستقل.” “إن اتفاق الصيد الأوروبي الجديد مع المغرب، والذي لم يستثن بشكل واضح المياه الإقليمية للصحراء الغربية ، ياتى في تعارض واضح مع المواقف الصريحة والقوية التى اظهرتها بعض الدول الاعضاء في الإتحاد الأوروبي.” تضيف الرسالة. واشار رئيس البرلمان الافريقي الى ان مشروع بروتوكول اتفاق الصيد المقرر عرضه الاسبوع المقبل امام انظار البرلمان الاوربي “لم يأخذ بعين الإعتبار آراء الأغلبية المعبر عنها من طرف البرلمان الأوروبي وهيئته القانونية والتى اقرت في يوليو/تموز 2009 ان سفن الصيد التى تحمل الاعلام الاوروبية كانت تقوم بالفعل بالصيد في المياه المحاذية للصحراء الغربية بموجب اتفاق الشراكة الإطار بين المغرب والإتحاد الاوروبي.”
“كما ان الهيئة القانونية أكدت بان شعب الصحراء الغربية لم تتم استشارته ابدا ، و انه لايستفيد من استغلال ثرواته السمكية. وأكدت انه اذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوى في اتفاق الشراكة الاطار بشكل كامل كما ينص على ذلك القانون الدولى ، فان الاتفاق قد يتم تجميده، او يتم تطبيقه بشكل تستثنى فيه سفن الصيد التى تحمل اعلاما اوروبية من استغلال مياه الصحراء الغربية.” تضيف الرسالة. وبعد التذكير بحيثيات البروتوكول الذي سبق وان رفضه البرلمان الاوربي بتاريخ 14 ديسمبر 2011. ،كونه يمس سيادة إقليم الصحراء الغربية المستعمر والمدرج على اجندة الأممالمتحدة كقضية تصفية استعمار، و آخر مستعمرة في إفريقيا ، ليس جزءا من المغرب،اضاف ان المغرب بلد محتل لاجزاء كبيرة من الإقليم بشكل غير شرعي منذ 31 اكتوبر 1975، في تعرض مع راي محكمة العدل الدولية الاستشاري التاريخي بتاريخ 16 اكتوبر 1975. ذلك الراي الذي يؤكد بوضوح، تقول الرسالة، أنه : ” لم توجد قط أية روابط سيادة ترابية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو مع الكيان الموريتاني”. و أيدت أيضا “تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية” عن طريق ممارسة ” تقرير المصيرمن خلال التعبير الحر و الحقيقي لإرادة شعب الإقليم”. “إن منظمة الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و جميع أعضاء الأممالمتحدة لم توافق أبدا على احتلال المغرب للصحراء الغربية و لم تعترف بشرعية ضم الإقليم بالقوة. ووفقا لقرارات الجمعية العامة 34/37 (1979) و 35/19 (1980) فإن المغرب هو قوة محتلة للصحراء الغربية و لم تعترف به الأممالمتحدة كقوة مديرة للإقليم. إن المغرب باعتباره قوة محتلة ليس لديه الحق على الاطلاق في استغلال الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أو ابرام اتفاقات مع طرف ثالث فيما يتعلق بهذه الثروات حيث أن السيادة عليها تعود بصفة دائمة الى الشعب الصحراوي وحده.” يستوقف رئيس الاتحاد الافريقي اعضاء البرلمان الاوربي.
” على ضوء الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم مستعمر. وبالنظر الى التبعات السياسيىة و القانونية والأخلاقية للاتفاق المغربي الاوروبي للصيد البحري، فان الإتحاد الاوروبي يمكنه ببساطة ان يستثني الصحراء الغربية من النطاق الجغرافي للإتفاق الاطار للشراكة (FPA ) بالضبط كما فعلت حكومات اخرى بخصوص اتفاقياتها التجارية مع المغرب. في 20 يوليو/تموز 2004 الممثل التجارى لحكومة الولاياتالمتحدة في اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولاياتالمتحدةالامريكية (FTA) صرح بأن ” الولاياتالمتحدة وعدة بلدان اخرى لاتعترف للمغرب يالسيادة على الصحراء الغربية” وان ” اتفاق التجارة الحرة سيغطى التبادلات التجارية والاستثمارات في التراب المغربي المعترف به دوليا، وانه لن يشمل الصحراء الغربية” تضيف الرسالة . ونهيت الرسالة بان عدم المبالاة الصريح ازاء رغبات الشعب الصحراوي هو “انتهاك صارخ لمباديء القانون الدولي ذات الصلة والتى تنطبق على الصحراء الغربية والمبينة في الرأي الاستشاري الذي تم تقديمه الى مجلس الأمن في 29 يناير 2002 من قبل نائب الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني، السفير هانس كوريل.” وفي رأيه القانوني، أكد كوريل أنه ” اذا كانت انشطة التنقيب والاستغلال ستمضي قدما في تجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فانها ستشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقةعلى أنشطة الموارد المعدنية في الاقاليم غير المستقلة”. وبخصوص شرعية الاتفاق الإطار للشراكة بين المغرب واوروبا من وجهة نظر القانون الدولي قال السيد كوريل كذلك في 4 ديسمبر 2008 أنه ” كان واضحا ان اتفاقا من هذا النوع، لايفرق بين المياه المحاذية للصحراء الغربية و المياه المحاذية للتراب المغربي سيكون انتهاكا للقانون الدولي”. “في ظل هذه الظروف فإن المصادقة على بروتكول الصيد مع المغرب، سيكون بمثابة مكافأة للمغرب لإنتهاكاته المستمرة لابسط حقوق الانسان للشعب الصحراوي والتى تم توثيقها من قبل اغلب منظمات حقوق الانسان العالمية والإفريقية. كما انه من شأنها تقويض المجهودات التى قامت بها الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي من اجل ايجاد حل سلمي ونهائي للصراع على اساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الغير قابل للتنصرف في تقرير المصير. كما من شأنها ان توحي بتشريع الاحتلال المغربي للإقليم وهذا سيساهم في اطالة معاناة الشعب الصحراوي.” يقول رئيس برلمان عموم افريقيا.
وطالب بعدم المصادقة على اتفاق الصيد الأوروبي-المغربي الجديد، لما له من اثر سلبي واضح من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية على سيادة واستقلال ووحدة تراب شعب الصحراء الغربية. كما ناشده رفع الموضوع الى اعضاء البرلمان الاوربي للنظر فيه.
