سعيد عبادو يجدد مطالبته فرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري

خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين

أكد هذا الأربعاء الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو تمسك المنظمة بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها
والاعتذار للشعب الجزائري و إقرار التعويضات المناسبة وذلك لما تم نهبه من ثرواته الوطنية.
كما شدد عبادو في الكلمة الافتتاحية لأشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين على تمسك المنظمة بضرورة إعادة الأرشيف و خرائط الألغام والتجارب النووية على مدى قرن و ربع من الاحتلال الفرنسي مبرزا مواصلة المنظمة نضالها إلى غاية أن يتم الفصل النهائي في هذا الموضوع.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام للمجاهدين أن المنظمة ستواصل التنسيق والتشاور مع كل الجهات التي تدعم هذا المسعى إلى أن يتم تحقيق هذا المطلب المشروع وبلوغ النتائج المرجوة منه وهي إرغام – كما أضاف – الدولة الفرنسية على إدراك مسؤوليتها الجنائية والسياسية والتاريخية والقانونية إزاء الشعب الجزائري والإقرار علنية ورسميا بذلك.
ومن جهة أخرى ذكر عبادو بالمواقف الواضحة للمنظمة من كل ما يجري سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ومن ذلك تدعيمها الكامل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال المصالحة الوطنية واستتباب السلم والتنمية الشاملة وجعل الجزائر تتبوأ المكانة المستحقة دوليا وكذا ثبات موقفها بالنسبة لمرحلة حقبة الاستعمار الفرنسي .
وفي لقاء مع الصحافة على هامش أشغال هذه الدورة أكد عبادو دعمه لنواب المجلس الشعبي الوطني بشأن المطالبة بإصدار قانون يجرم الاستعمار مبرزا أن موقف المنظمة في هذا الشأن “ثابت لا رجعة فيه مهما كانت الظروف” وكان قد صدر قبل موقف النواب.
وبعد أن ذكر الأمين العام أن فرنسا كانت قد طالبت ألمانيا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية وبتقديم التعويضات له تساءل “كيف لا يحق للشعب الجزائري أن يطالب بحقه ويحافظ على ذاكرة شهدائه”.
وأشار عبادو إلى إن إصدار النواب الفرنسيين لقانون تمجيد الاستعمار “لا يعني أنهم أكثر وطنية من نواب المجلس الشعبي الوطني” داعيا نواب المجلس لمواصلة النضال الى غاية تمرير هذا القانون .
وبدوره أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس في تدخله أن السباق “مازال متواصلا بيننا وبين فرنسا في ميدان كتابة التاريخ” مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية التذكير بالتاريخ الجزائري المجيد.
وقدم الوزير أمام أعضاء المجلس الوطني عرضا حول أهم الانجازات التي حققها قطاعه مسجلا التطور الذي شهده خلال السنوات العشر الأخيرة خدمة للمجاهدين وذوي الحقوق إضافة إلى الموروث الروحي للثورة التحريرية .
وفي هذا السياق ذكر الوزير بالتوجيهات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة لإنجاح المخطط الخماسي 2010 – 2014 الخاصة بهذا القطاع والمتمثلة كما ابرز بالتعجيل في انجاز 7 مراكز للراحة منها 5 مراكز على الشريط الساحلي ومركزين استشفائيين وإنجاز مجمع للذاكرة بالجزائر العاصمة لتجسيد نضالات الشعب الجزائري .
وأضاف محمد الشريف عباس أنه سيتم أيضا انجاز متحف وطني للمجاهد و8 متاحف ولائية إلى جانب تهيئة مقابر شهداء الثورة التحريرية وإنجاز أفلام تاريخية
و للإشارة فقد حضر جلسة الافتتاح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم و رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني و عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.