سنة 2013 ... تعبئة دولية من اجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أثارت انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب خلال سنة 2013 تعبئة دولية "منقطعة النظير شددت الخناق" على الحكومة المغربية التي واجهت انتقادات حادة من طرف المجتمع الدولي، بحسب المراقبين.
و إدراكا منها لجسامة هذه الانتهاكات انتقدت العديد من البلدان و من بينها الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و كذا الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية بشدة السلطات المغربية على الانتهاكات و التجاوزات الجسيمة ضد الصحراويين.
و قد نددت كتابة الدولة الأمريكية مرتين خلال هذه السنة في تقارير جديدة بانتهاكات المحتل المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مشيرة إلى أعمال العنف الجسدي و منها تعذيب المعتقلين و اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية و الاختفاء القصرية و لا عقاب القوات المغربية و كذا المحاكمات الصورية و الأحكام الجائرة ضد المناضلين من اجل استقلال الأراضي الصحراوية.
كما كشف تقرير آخر أعدته منظمة الأمم المتحدة على أساس تحقيق في الميدان مدى جسامة هذه التجاوزات.
و عقب زيارته للصحراء الغربية أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديث إلى "مصداقية" المعلومات حول التعذيب و الاعتداءات الجنسية و التهديدات باغتصاب الضحايا أو اعضاء من عائلتهم و شتى أشكال سوء المعاملة التي يتعرض لها الصحراويون.
كما أن الانتهاكات التي أكدها تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كيمون جعلت هذا الأخير يطلب من مجلس الأمن وضع آلية "حيادية و مستقلة للمتابعة الكلية و الدائمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بات اليوم أكثر من ذي قبل "ضرورة ملحة بحسب هؤلاء".
و تعالت أصوات المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايت واتش و المنظمة الأمريكية " مركز روبيرت كندي للعدالة وحقوق الانسان " للتنديد بالتجاوزات المغربية داعية إلى إدراج آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينيوسو).
و قد أضحت ضرورة وضع هذه الآلية جلية خاصة و أنه ينبغي مطابقة المينورسو مع البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلم التي تعتبر مسألة حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ منها.
و بالتأكيد تشكل المبادرة التي اتخذتها الولايات المتحدة في ابريل الفارط من خلال تقديمها للمرة الأولى مشروع لائحة لمجلس الأمن يتضمن إدخال آلية على المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة "منعرجا هاما" لصالح ملف الصحراء الغربية حتى و إن لم ينجح هذا المسعى الأمريكي بحسب اكثر من مسؤول ومراقب .

دعم تام من واشنطن لمبادرات كريستوفر روس
و مع ذلك حقق جهاز القرار الأممي تقدما ملحوظا في الميدان من خلال الدعوة إلى إعداد و تطبيق "إجراءات مستقلة و ذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الصحراوي .
و في نوفمبر الفارط اغتنمت الحكومة الأمريكية فرصة زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى واشنطن لطرح مسألة حقوق الشعب الصحراوي.
و خلال مباحثاته مع العاهل المغربي أولى الرئيس باراك أوباما اهتماما خاصا لهذه المسألة من خلال تأكيده على "حماية" و "ترقية" حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و كذا تحسين الظروف المعيشية للشعب الصحراوي.
و بخصوص معالجة الملف الصحراوي في مجمله التزم رئيس البيت الأبيض بمواصلة دعمه للجهود بغية إيجاد حل "سلمي و مستديم و يقبله" كل من جبهة البوليساريو و المغرب.
و في هذا المنظور أكد الرئيس الأمريكي أن ملف الصحراء الغربية يجب أن يعالج في إطار الأمم المتحدة معربا عن دعم الولايات المتحدة التام للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة و مبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس.

إن هذا الموقف الأمريكي الذي يعتبر منظمة الأمم المتحدة "قوة دفع" في معالجة مسألة الصحراء الغربية يكتسي دلالة كبيرة خاصة و أن مجلس الأمن كان قد جدد في لائحته الأخيرة دعوته إلى "حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره".