مركز كينيدي لحقوق الإنسان يدعو إلى القيام بزيارات تقصي عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة

دعا مركز روبير.أف. كينيدي للعدالة و حقوق الانسان مجلس الامن الدولي الى تجنيد هيئات الامم المتحدة المكلفة بحماية حقوق الانسان من اجل القيام شهريا بزيارات الى الصحراء الغربية المحتلة بهدف مراقبة احترام حقوق الانسان واعداد تقارير دورية.
ووجه مركز روبير.أف. كينيدي هذه الدعوة غداة مصادقة مجلس الامن الدولي على اللائحة رقم 2099 حول الصحراء الغربية اكد فيها على الحل الذي يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي وشدد على تعزيز ترقية وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وأعربت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية، السيدة كيري كيندي عن "انشغالها العميق" لتجديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) دون تزويدها بالية دائمة لمراقبة حقوق الانسان مؤكدة في بيان لها ان هذا القرار "سيترك الشعب الصحراوي محروما من الية دائمة من شانها حمايته من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان على يد القوات المغربية في الصحراء الغربية".
كما عبرت عن "أسفها" لكون انه وعلى الرغم من "الدلائل الدامغة" عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين على يد القوات المغربية" الا ان مجلس الأمن الدولي "قد تغاضى عن توصيات الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص ضد التعذيب السيد خوان مانديث وترك الصحراويين دون دفاع مرة اخرى".
الا ان هذه المنظمة الامريكية غير الحكومية الواقع مقرها بواشنطن و على الرغم من سحب المبادرة الامريكية لمشروع لائحة المجلس التي تتضمن ادراج الية مراقبة حقوق الانسان ضمن المينورسو فقد نوهت بالمحادثات التي جرت حول هذه الالية على مستوى مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا و روسيا و اسبانيا) مشجعة على ان يكون هذا النقاش "اساسا لمواصلة المحادثات"حول هذا الموضوع.
و تؤكد هذه المنظمة الامريكية انه من اجل الاستجابة "للانشغال المتنامي"للمجتمع الدولي حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ينبغي على "مجلس الامن ان يسهر من خلال لائحته على السماح لهيئات و خبراء الامم المتحدة المكلفين بحماية حقوق الانسان باجراء زيارات شهرية الى الصحراء الغربية".
اما بخصوص الهيئات و الخبراء الامميين الذين سيقومون بهذه المهمات الدورية فيشير مركز كينيدي الى كل من مكتب المحافظ السامي لحقوق الانسان و المقرر الخاص حول حق التجمع السلمي و انشاء الجمعيات و كذا المقرر الخاص حول ترقية وحماية حقوق حرية الراي و التعبير.
كما أشار الى المقرر الخاص حول وضعية المدافعين عن حقوق الانسان و المقرر الخاص حول استقلالية القضاة و المحامين و الخبير المستقل حول مسالة الاقليات وفوج العمل حول السجن التعسفي و مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية او اللا ارادية.

في هذا الصدد شددت هذه المنظمة غير الحكومية على ان يتم الشروع في هذه الزيارات خلال هذه السنة و ذلك "حتى يتم -ابتداء من السنة المقبلة- انشاء الية دائمة للامم المتحدة من اجل مراقبة و اعداد تقارير حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب".
وفي رد فعله على لائحة مجلس الامن الدولي، اوضح مدير شركاء مركز روبير.أف كينيدي و الامين التنفيذي السابق للجنة الامريكية لحقوق الانسان السيد سانتياغو .أ. كانتون ان "انشاء الية دائمة لحماية حقوق الانسان من شانها ان تكون اجراء تلقائيا للامم المتحدة لانه حتى تقاريرها الخاصة تشير الى انتهاكات حقوق الانسان" من قبل القوات المغربية في الصحراء الغربية.
وأشار في هذا الخصوص الى الأطراف التي عرقلت المبادرة الأمريكية، معتبرا انه من غير المعقول ان تفضل بعض الدول غض الطرف والإبقاء على انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف يقول "انه حتى وان كان مجلس الامن يعتبر بان الية دائمة ليست ضرورية الا ان بإمكانه إقرار مراقبة فعالة دون الإخلال باللائحة الجديدة وذلك من خلال تسهيل تواجد اكبر للامم المتحدة" في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية عبر الهيئات و الخبراء المكلفين بحماية حقوق الانسان.
وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي تنطبق عليها لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 المتضمنة التصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان المستعمرة كما تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا المحتلة منذ سنة 1975 من قبل المغرب المدعوم من فرنسا.