2012 ... الأمم المتحدة تؤكد حق الصحراويين في تقرير مصيرهم بحرية

جددت الجمعية العامة و مجلس الأمن للأمم المتحدة في لوائحهما المصادق عليها سنة 2012 تأكيدهما لحل تقرير مصير الشعب الصحراوي فيما يستعد المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس لخوض مشاورات دولية لتسوية هذا الملف الذي يبقى عالقا منذ حوالي أربعين سنة.
و شهدت مسألة الصحراء الغربية خلال هذه السنة عدة تطورات لاسيما من خلال تقرير قدمه الأمين العام الأممي الذي ينتقد العراقيل التي تضعها السلطات المغربية أمام البعثة الأممية من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) و سحب الثقة من كريستوفر روس من طرف المغرب الذي تراجع بعد ذلك بفعل ضغوط دولية قوية.
و علاوة على هذه التطورات الجديدة اقترح السيد كريستوفر روس مسعى جديدا في معالجة المسألة الصحراوية.
و كان مجلس الأمن الأممي قد دعا في لائحته التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية في افريل الفارط جبهة البوليساريو و المغرب إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة و بنية حسنة قصد التوصل إلى "حل عادل و دائم يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما طلب من المغرب تحسين وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و فيما يخص بعثة المينورسو وافق جهاز قرار منظمة الأمم المتحدة على توصيات الأمين العام السيد بان كي مون المتعلقة بالتحديات التي تواجهها هذه البعثة الأممية.
و في تقريره حول الصحراء الغربية تأسف السيد بان كي مون للصعوبات التي تواجهها المينورسو في الاضطلاع بمهامها موضحا أنها "غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة و الملاحظة و الاتصال و المرتبطة بحفظ السلام".
كما أشار إلى أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به بعثة الأمم المتحدة "أضحى مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب".
كما اتهم التقرير الرباط بالتجسس على بعثة المينورسو والتضييق على تحركاتها في المنطقة حيث أوضح أن "هناك مؤشرات تشكك و لو مرة واحد في سرية المكالمات بين القيادة العامة للمينورسو و نيويورك (مقر الأمم المتحدة)".
و عليه ألح مجلس الأمن الأممي في لائحته على ضرورة "التعاون الكامل" مع عمليات المينورسو من اجل تمكينها من "العمل بحرية مع كل المحاورين في الميدان" و منهم الشعب الصحراوي و المدافعين عن حقوق الإنسان و وسائل الإعلام و المراقبين.
كما سجل ضرورة اتخاذ "الإجراءات الضرورية لضمان الأمن و كذا تنقل دون عراقيل" مستخدمي المينورسو لاضطلاع بمهمتهم.
و بعد مرور أسابيع من صدور قرار بان كي مون و المصادقة على هذه اللائحة من طرف مجلس الأمن اتهم المغرب كريستوفر روس "بعدم الحياد" في التعاطي مع الملف و سحب منه الثقة.
و كرد فعل على موقف المغرب المتحدي أكد السيد بان كي مون أنه "يثق كلية" في مبعوثه الشخصي للصحراء السيد كريستوفر روس و قرر إبقائه في مهامه.
كما تقاسمت هذا الموقف كلية كتابة الدولة الأمريكية التي أكدت مساندتها لمسار مفاوضات الأمم المتحدة بقيادة الأمريكي كريستوفر روس.
و أمام هذا الموقف الدولي انتهى المغرب إلى التراجع حيث استقبل السيد روس بالرباط في أكتوبر الماضي خلال جولته في المنطقة.
كما اتخذت الجمعية العامة الأممية نفس توجه مجلس الأمن حيث صادقت على لائحة حول المسألة الصحراوية تدعم فيها مسار المفاوضات "قصد التوصل إلى حل يسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير".
و لكن و على غرار الاجتماعات غير الرسمية التي ضمت جبهة البوليساريو و المغرب خلال السنوات الأخيرة لم تأت الجولة التاسعة التي نظمت في شهر مارس بمنهاست (نيويورك) بأي جديد.
و أمام هذه الوضعية و عقب الجولة التي قام بها للمنطقة و أوروبا من 27 أكتوبر إلى 15 نوفمبر أعلن السيد روس عن مسعى جديد يتمثل في مباشرة مشاورات واسعة على الصعيد الدولي و الإقليمي عوض استدعاء حينا جولة من المفاوضات بين طرفي النزاع.
و في هذا الصدد سيقوم المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية سنة 2013 بمشاورات مع الأطراف الدولية الفاعلة في المسألة الصحراوية قبل الخوض في "جولات دبلوماسية جديدة" في بلدان المنطقة و منها الصحراء الغربية.
و بعد التوجه إلى المغرب و الصحراء الغربية في سبتمبر الفارط أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب السيد خوان مينديز أن السلطات المغربية تلجأ للتعذيب في حق الصحراويين مبرزا أن المغرب "لا يمكنه التأكيد أنه ألغى التعذيب".
و انتقد السيد مينديز الذي سيعرض ملاحظاته و توصياته أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في مارس 2013 الحضور المكثف للشرطة و الجيش في الصحراء الغربية و "حالات عديدة من عنف الشرطة ضد المتظاهرين الصحراويين المسالمين".
كما خلص مركز روبرت كيندي لحقوق الإنسان عقب زيارة للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين في أوت الماضي بقيادة رئيسته السيد كيري كيندي إلى نفس الملاحظة.
و في تقريرها حول انتهاك المغرب لحقوق الصحراويين الإنسانية حيث أشارت إلى حالات مفقودين و تعذيب و اعتقالات تعسفية و عنف قوات الشرطة والتهديدات و التخويف و تنفيذ أحكام الإعدام بدون محاكمة دعت هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها بواشنطن و التي تضم حقوقيين و خبراء عالميين في مجال حقوق الإنسان و كذا الأمين العام السابق للمنظمة العالمية المناهضة للتعذيب إلى ضرورة إنشاء آلية دولية تسمح بحماية حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية.
كما تأسفت كتابة الدولة الأمريكية بهذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان حيث أشارت في التقرير الذي وجهته في أكتوبر الفارط للكونغرس أن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية "يبعث على القلق" لاسيما فيما يتعلق بالتضييق على حرية التعبير و حرية التجمع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و الانتهاكات الجسدية ضد السجناء.
و قد تم إعداد هذا التقرير من طرف وزارة هيلاري كلينتون تطبيقا لقانون صادق عليه الكونغرس يطالب كتابة الدولة بالتأكد من احترام السلطات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية قبل تقديم أي دعم مالي عسكري للمغرب.