2013 .... وداعا

تطورات عديدة طبعت الجزائر خلالها

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية العام الجاري و استقبال الجديد 2014 بعد تطورات عديدة طبعت كل الاصعدة لاسيما منها الجانب الاجتماعي فحركات احتجاجية واسعة شملت مختلف ولايات الوطن بسبب تاجيل عمليات الترحيل في حين هددت مختلف النقابات المستقلة لاسيما بقطاع التربية الوطنية و قطاع الصحة بالدخول مجددا في إضرابات من أجل تحقيق بعض المطالب الإجتماعية والمهنية، معتبرة أن القوانين الأساسية السارية المفعول لم تكن في صالحها، لذلك ارتأت إعادة صياغة مطالبها والضغط على الحكومة علها تنتزع مزايا أخرى للعمال والموظفين، ما دامت خزائن الدولة عامرة بأموال النفط.
كما ان ما مميز السنة الجارية اندلاع اعمال شغب واسعة مختلف بلديات التراب الوطني لاسيما منها بالعاصمة و لعل ابرزها ما كانت بحي ديار البركة بلدية براقي، شهدت خلالها المدينة اشتباكا بين عشرات السكان وقوات الشرطة وعناصر مكافحة الشغب التي طوقت الحي بشكل كلي، وقطعت الطريق الرابط بين براقي وسيدي موسى والأربعاء بولاية البليدة.
وانطلقت شرارة الأحداث بعد تأجيل عملية ترحيل السكان شملت سكان الشاليهات والأحياء القصديرية ببرج الكيفان وديار الشمس، الأمر الذي دفع سكان حي ديار البركة إلى قطع الطريق عند مدخل براقي مستعملين متاريس وحجارة وأكواما هائلة من أكياس القمامة، كما قاموا بحرق عجلات عملاقة بالقرب من محطة البنزين وثانوية طارق بن زياد، مما دفع بعناصر الشرطة التابعة لأمن الدائرة إلى مواجهة السكان وإجبارهم على فتح الطرقات.
في حين أكدت السلطات المعنية أن سبب التأخر في إعلان قائمة المستفيدين راجع إلى تفضيل الجهات الرسمية إعادة التدقيق في أسماء المستفيدين بعد انكشاف فضيحة تورط مسؤولين في تلقي رشاوى .
والواقع أن تخوف الحكومة في الوقت الحالي ينحصر في إمكانية استغلال بعض الأطراف لهذه الحركات العمالية لتعكير الجو السياسي العام في البلاد المقبلة على موعد هام يتمثل في التعديل الدستوري المرتقب والذي من شأنه تحديد مسار البلاد في العهدة المقبلة، لذلك تعمل الحكومة من أجل تهدئة الأوضاع الإجتماعية والتعامل بنجاعة مع مطالب المضربين في مختلف القطاعات لكي لا تمتد بقعة الزيت إلى نطاقات أوسع من الصعب التحكم فيها لاحقا في ظل إتساع الهوة بين المواطن وإدارته بفعل عوامل عديدة على رأسها غياب الحكامة السياسية وإجهاض أحلام الشباب
كشف أمس، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الدكتور خميس علي عن ارتياح الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة لحسن نية الوصاية في معالجة مشاكل القطاع و النهوض به خلال الأيام الآتية، بداية من مبادرات وزير الصحة الجديد عبد المالك بوضياف الذي خطا بالقطاع خطوات جبارة إلى الأمام الأمر الذي نال استحسان الشركاء الاجتماعيين و مستخدمو الصحة بصفة عامة.
و أوضح الدكتور، خميس علي، أن اللقاءات التي جمعت خلال سنة 2013 نقابات الصحة بوزير الصحة بوضياف، ساهمت بشكل كبير في فتح مجال التنسيق و التعاون بين الطرفين و إيصال مشاكل القطاع إلى الوصاية حتى تكون قريبة منها و من حلها، كما أبدة وزير الصحة عبد المالك بوضاف نية حسنة في التعامل مع مطالب العمال بما فيها إعادة النظر في قانون الصحة في الجزائر و تكييفه بما يناسب الاوضاع الحالية للقطاع، الأمر الذي أعطى شعلة أمل سنراها في 2014 إن شاء الله يؤكد المتحدث.
و أضاف الدكتور خميس، أن لقاءا عاجلا جمع الاتحادية مؤخرا مع وزير الصحة ، لمواجهة العديد من المشاكل التي تواجه القطاع العام، "بعد ظهور اختلالات كبيرة في المنظومة الصحية، تسببت في فقدان ثقة المرضى والمواطنين في المستشفيات التي تنام على عدد كبير من النقائص والتجاوزات"، و تم مناقشة ظاهرة تهريب وتحويل المرضى بين القطاع العام والخاص، بالتواطؤ مع أطباء وأخصائيين تجردوا من الواجب المهني، وهذا بسن قانون جديد يلغي النشاط التكميلي للأخصائيين، وسّن عقوبات صارمة في حق المتورطين في هذه الظاهرة، وأضاف أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ستطالب الوزير أيضا بتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الاعتداءات المتعددة على المستخدمين، ورفع نمط الترقية الآلية لمختلف الأسلاك، وإعادة النظر في الخارطة الصحية والتوزيع العادل للموارد البشرية، خاصة منها الأطباء الأخصائيين وشبه الطبي وتنظيم سوق الدواء وتشجيع الاستثمار المحلي للقضاء على التبعية والتحكم في الاكتفاء الذاتي والتصدير.
و من جهته، ثمّن رئيس النقابة الوطنية لمماريسي الصحة العمومية الياس مرابط، قرار وزارة الصحة بفتح اكثر من 24 الف منصب مالي ، القرار الذي اعلنت عنه الاخيرة اثر اللقاء الماضي الذي جمع مصالح بوضياف بممثلي ممارسي الصحة العمومية في 2 ديسمبر الجاري و الذي سيتم من خلاله تسوية وضعية المتعاقدين منهم، مشيرا إلى اعتراف الوصاية بالإجحاف المسلط على مختلف أسلاك القطاع لاسيما منهم الأسلاك المشتركة الذين لا يتعدى راتب العامل منهم 9 آلاف دينار، ومن ثم رأت ضرورة تصحيح الخطأ بمنحها الراتب الذي يعادل 8 ساعات عملا يوميا بدءا من شهر جويلية القادم والمحدد ب 16 ألف دج، وهو نفس الأجر الذي يستفيد منه قرابة 29 ألف عامل وموظف متعاقد من الأسلاك المشتركة، ينتظرون بمعية باقي المتعاقدين الذين يفوق إجمالي عددهم 53 ألف موظف، تثبيتهم نهائيا في مناصب دائمة.

و في سياق متصل كانت قد أرجأت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الفصل في قرار العودة إلى الاحتجاج إلى غاية اجتماع مجلسها الوطني في 9 من الشهر الداخل، لمنح الوزير بوضياف الوقت الكافي للرد على انشغالاتهم مثلما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في 2 ديسمبر الفارط