عقوبات صارمة لمهرّبي المرضى من المستشفيات إلى العيادات الخاصة

الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية تلتقي اليوم الوزير وتقترح:

أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الدكتور خميس علي أن لقاء عاجلا سيجمعه اليوم مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، لمواجهة العديد من المشاكل التي تواجه القطاع العام، "بعد ظهور اختلالات كبيرة في المنظومة الصحية، تسببت في فقدان ثقة المرضى والمواطنين في المستشفيات التي تنام على عدد كبير من النقائص والتجاوزات".
وكشف المعني في بيان أرسله للشروق أن أول نقطة ستناقش مع الوزير هي تفشي ظاهرة تهريب وتحويل المرضى بين القطاع العام والخاص، بالتواطؤ مع أطباء وأخصائيين تجردوا من الواجب المهني، وهذا بسن قانون جديد يلغي النشاط التكميلي للأخصائيين، وسّن عقوبات صارمة في حق المتورطين في هذه الظاهرة، وأضاف أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ستطالب الوزير أيضا بتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الاعتداءات المتعددة على المستخدمين، ورفع نمط الترقية الآلية لمختلف الأسلاك، وإعادة النظر في الخارطة الصحية والتوزيع العادل للموارد البشرية، خاصة منها الأطباء الأخصائيين وشبه الطبي وتنظيم سوق الدواء وتشجيع الاستثمار المحلي للقضاء على التبعية والتحكم في الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وأكد مصدرنا أن الاتحادية ستطالب الوزير بمراجعة القوانين الأساسية لتسيير المستشفيات وتنظيمها سواء في القطاع العام أو الخاص، وتوفير وسائل العمل والقضاء على ندرة الأدوية واللقحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة، بالإضافة إلى تعميم نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة كمنحة العدوى ومنحة المداومة ومراجعة القوانين الأساسية المختلفة، وإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة.
وطالب الدكتور خميس بإنشاء المجلس الأعلى للصحة العمومية كهيئة تقييم وتوجيه ومراقبة لضمان تحسين المرفق الصحي ومتابعة التكفل الجدي بالمرضى في مختلف الهياكل الصحية تحت وصاية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وإنشاء مناصب مفتشين شبه طبيين لمراقبة مدى التزام الأعوان بتقديم الخدمة العمومية في العلاج وحسن التكفل في ظل ارتفاع عدد الشكاوى ضد الممرضين والقابلات بتهمة التقصير.