وزير الصحة يفتح ملف تهريب وتحويل المرضى للقطاع الخاص هذا الخميس

مع 15 قضية حول "اختلالات" المنظومة الصحية وفي اجتماع مع اتحادية الصحة

ينتظر أن يفتح وزير الصحة هذا الخميس في لقاء يجمعه مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية 15 انشغالا خاصا بمستخدمي القطاع و”اختلالات” المنظومة الصحية، والتي على رأسها ندرة الأدوية وظاهرة تهريب وتحويل المرضى للقطاع الخاص، وغيرها ومن الملفات العالقة التي تنبئ بانفجار وشيك بهذا القطاع.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بالنيابة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، خميس علي، أنه سيلتقي مكتب الاتحادية مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم غد الخميس، ويدخل هذا اللقاء في إطار الحوار والتشاور الذي تباشره الوزارة الوصية مع الشركاء الاجتماعيين.
وقال المتحدث، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إن الاتحادية ستقدم جملة من الانشغالات والمشاكل التي تواجه القطاع عموما ومستخدميه خصوصا، تتمثل في مراجعة السياسة الصحية في الجزائر وقانون الصحة العمومية الصادر سنة 1985، وذلك بعد ظهور ”اختلالات” كبيرة في المنظومة الصحية، وكذا وفق التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، علاوة على مطلب إعادة النظر في الخارطة الصحية والتوزيع العادل للموارد البشرية خاصة منهم الأطباء الأخصائيين وشبه الطبيين، وتنظيم سوق الدواء وتشجيع الاستثمار المحلي للقضاء على التبعية والتحكم في الاكتفاء الذاتي والتصدير. ومن بين المطالب المرفوعة والتي وصلت إلى 15 مطلبا، مراجعة القوانين الأساسية لتسيير المستشفيات وتنظيمها سواء في القطاع العام أو الخاص، وإلغاء النشاط التكميلي للأخصائيين ومحاربة ظاهرة تهريب وتحويل المرضى بين القطاعين العام والخاص، وكذا توفير وسائل العمل والقضاء على ندرة الأدوية واللقحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة.
و تطالب اتحادية الصحة - على حد قول المتحدث - بتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الاعتداءات المتعددة، ومراجعة القوانين الأساسية المختلفة للقضاء على الاختلالات الموجودة، علاوة على تعميم نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة كمنحة العدوى ومنحة المداومة مع الحرص على إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة. وتسعى الاتحادية خلال اللقاء إلى الرفع من نمط الترقية الآلية لمختلف الأسلاك شبه الطبية، وإنشاء المجلس الأعلى للصحة العمومية كهيئة تقييم وتوجيه ومراقبة لضمان تحسين المرفق الصحي، ومتابعة التكفل الجدي بالمرضى في مختلف الهياكل الصحية تحت وصاية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفي السياق ذاته، أكد خميس أنه سيتم طرق عدة مطالب أخرى تتعلق بإنشاء مناصب مفتشين شبه طبيين لمراقبة مدى التزام الأعوان بتقديم الخدمة العمومية في العلاج، وحسن التكفل في ظل إرتفاع عدد الشكاوى ضد الممرضين بتهمة التقصير والقابلات وغيرهم، وكذا الإسراع في تكوين مختلف الأسلاك العاملة وفتح أبواب التكوين لسنة 2014 لتدراك العجز المسجل في التغطية الصحية في المستشفيات ووضع مخطط شامل لتكوين في مختلف تخصصات شبه الطبي والتقنية والأطباء المتخصصين لآفاق 2017 دون إهمال إدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة.