الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحمت القوات الصهيونية صباح امس باحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة والسلسلة، وأطلقت الأعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المرابطين في ساحاته واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل بذريعة إلقائهم لمتفرقعات نارية على الشرطة الصهيونية الخاصة. وذكرت مصادر فلسطينية أن عددا كبيرا من الشبان المرابطين داخل المسجد الأقصى أصيبوا بحالات اختناق بعد رشهم بالغاز، كما سجلت اصابات بالأعيرة المطاطية وبشظايا القنابل الصوتية خلال هذه المواجهات التي دارت بين قوات الاحتلال الخاصة والمُصلين المعتكفين في المسجد للتصدي للمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الأقصى ورفع أعلام إسرائيل في باحاته بمناسبة عيد الفصح اليهودي. ويشار ان العشرات من الشبان الفلسطينيين اعتكفوا مساء اول امس في المسجد الأقصى، ردا على الدعوات الصهيونية لرفع الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد. وتأتي الدعوات اليهودية بالتزامن مع إعلان رئاسة الكنيست الإسرائيلية عن إدراج موضوع "السيادة على المسجد الأقصى" على جدول أعمال الهيئة العامة ، وذلك بدعم وتأييد كبار الحاخامات. وقد أكد الحاخامات القرارات التي قدمها عدد من أعضاء الكنيست وعلى رأسهم موشيه فايجلين والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي: تعزيز السيادة الصهيونية الكاملة على "جبل الهيكل"، إقرار قانون حرية وصول اليهود إلى "جبل الهيكل" ومن كل الأبواب وفي أي قت، ورفع مذكرة لمكتب رئيس الوزراء تطالب بإلغاء أي تصرف مزعج ضد اليهود تقوم به الشرطة الصهيونية داخل الأقصى. ويشهد محيط بوابات المسجد الأقصى تجمهراً كبيراً للمواطنين في محاولة لفك الحصار العسكري الذي فرضته قوات الاحتلال على المسجد وأغلقت كافة بواباته واستفرادها بالمُصلين المرابطين داخل المسجد. وتفرض قوات الاحتلال اجراءات مشددة على بوابات الأقصى، ومنعت طلبة مدارس الأقصى الشرعية التوجه الى مقاعدهم الدراسية، كما منعت من هم دون الخمسين من الدخول اليه. وترددت أنباء حول انسحاب القوات الإسرائيلية من باحات الأقصى، وانتشارها على بواباته.

مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصف سياسة إسرائيل في الضفة والقطاع بالعنصرية

انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في فلسطين ريتشارد فالك سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ووصفها بالعنصرية نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه بحكم الأمر الواقع. وأضاف فالك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء إحتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية. وحلل في جزء بعنوان "أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها "جزء من اعمال تنفذ من أجل الإحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين". وقال "إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا أن القطاع ما زال محتلا في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين" واصفا الوضع الانساني في القطاع الذي تديره حركة حماس "بالمريع" وسط نقص حاد في الوقود. كما دعا فالك الدول الأعضاء في الامم المتحدة لدراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقال "بالنظر إلى ان الاتحاد الأوروبي ما زال واحدا من أهم الشركاء التجاريين للمستوطنات بصادرات سنوية تقدر بقيمة 300 مليون دولار فإن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون له أثر كبير" مضيفا أن مناشداته السابقة لسحب الاستثمارات حققت نتائج وشجعت حكومات على أن تكون أكثر يقظة" وتابع فالك انتقاده للنشاط الإستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية قائلا "إن الفلسطينيين يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير. وحول إستمرار بناء الجدار العازل الإسرائيلي أشار ريتشارد فالك إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية". وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في أن الإجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اساس عنصري وتقيم أجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر اراضيهم." واستطرد قائلا "إن التأثير المركب للإجراءات التي تهدف إلى ضمان الأمن للمواطنين الإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم أراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه." وفالك أستاذ أمريكي للقانون يدين باليهودية وهو شخصية اثارت الجدل طويلا، فبعد توليه المنصب في ماي 2008 شبه ما تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ب"أعمال النازية في اوروبا إبان الحرب" وقد تم إحتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون وترحيله بعد منعه من دخول المناطق الفلسطينية ليجري تحقيقا. ويذكر أن إسرائيل قاطعت مجلس حقوق الإنسان لمدة 19 شهرا متهمة إياه بالانحياز وعادت اليه في اكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.