لم يُصدّق الطفل محمد حجازي أنّ بائع الفلافل المجاور لمنزلهم قد فتح أبوابه، منذ ساعات الصباح الأولى، وبدأ في إعداد الوجبة الأكثر شعبية في قطاع غزة. ويُسارع حجازي (13 عاما)، إلى شراء الوجبة، التي افتقد رائحتها وطعمها طيلة أيام الحرب الصهيونية، والمستمرة لليوم الثلاثين على التوالي. ومنح إعلان التهدئة الإنسانية بين "إسرائيل"، وفصائل المقاومة الفلسطينية، ل72 ساعة، الطفل حجازي الشعور بالأمان بمعاودة حياته العادية، وهو الأمر الذي تكرر مع عشرات الأطفال الذين اصطفوا في طوابير، لملامسة أقراص الفلافل الساخنة والعودة بها إلى بيوتهم لتناول طعام الإفطار مع ذويهم. وبدأ صباح اليوم الثلاثاء، سريان التعليق المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية، وجيش الاحتلال لمدة 72 ساعة، بناءً على مقترح مصري، لتبدأ خلال هذه المدة مفاوضات حول التوصل إلى هدنة دائمة. وفور دخول التهدئة الإنسانية حيز التنفيذ، فتحت أسواق غزة أبوابها أمام مئات الأهالي الذين تدفقوا لشراء الحاجيات. وبدأت طوابير المواطنين تصطف أمام المخابز، ومحال الصرافة، ومحطات مياه التحليّة، وفي كل مكان بإمكانه أن يمد السكان بالحياة التي افتقدوا تفاصيلها في الأيام السابقة. وبدت الشوارع وكأنها في الأيام الطبيعية والعادية التي سبقت الحرب، وفق ما تقول رشا البيومي، التي أضافت: "سكان غزة، خرجوا بحثا عن الحياة التي تتزاحم مع الموت". وقالت لوكالة الأناضول، وهي تتفقد ثمرات الطماطم الحمراء: "حتى لو انتهت التهدئة الإنسانية، سنبقى نخرج كل يوم، الموت لم يعد يُفارقنا ولو لدقيقة". ولأول مرة، ارتفع صوت الباعة المتجولين، وهم ينادون على ما يحملون من خضروات، ظلت حبيسة التربة لأسابيع. وارتفع الضجيج في شوارع قطاع غزة، مع بدء أفواج النازحين تخرج من مدارس الإيواء، وتبدأ في العودة إلى بيوتها، لتفقد ما خلّفته آلة الحرب من دمار وخراب. ورصدت وكالة الأناضول، خروج العشرات من العائلات من مدارس الإيواء، ومستشفى الشفاء بقطاع غزة وهم يحملون أمتعتهم والأغطية، ويذهبون بها إلى حيث كانوا يقطنون. وتتمنى سمر حبيب (42 عاما) وهي تستعد للذهاب إلى منزلها في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد أن تركته جراء القصف، أن تعود لتجده سليما. وتتابع في حديث لوكالة الأناضول، وهي تستعد لذلك المشهد: "ليتها تنتهي هذه الحرب، إلى الأبد، لقد تعبنا، ودفعنا ثمنا باهظا، بيوتنا وأطفالنا، كل ما نريده هو حياة هادئة". وهذه الساعات الطويلة ستمكّن أهالي قطاع غزة من التقاط أنفاسهم، وسيعكف الجميع على إصلاح الأضرار، التي بالإمكان معالجتها بشكل سريع، كخطوط الهاتف، والمياه، والأشياء الأساسية التي تضررت بفعل القصف العنيف. وتقول مصادر في سلطة الطاقة بغزة، إنها ستعكف على إصلاح خطوط الكهرباء التي تدمرت بفعل الحرب، كي تستطيع مد البيوت ولو بساعات قليلة من التيار الكهربائي بعد أن قصفت "إسرائيل" المحطة مؤخرا، وأغرقت القطاع في ظلام دامس، لليوم الثامن على التوالي. وبدأت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض وركام البيوت والأحياء، في المناطق الحدودية لقطاع غزة. ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية في غزة أهالي القطاع، لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال فترة التهدئة. وناشدت السكان في تصريح، تلقت الأناضول نسخةً عنه بعدم الاقتراب من الأماكن والمواقع التي تعرضت للقصف.
انخفاض شديد في إنتاج المياه إلى الثلث بسبب العدوان
قالت سلطة المياه امس إنّ أوضاع المياه الكارثية في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني أدت إلى انخفاض شديد في إنتاج المياه إلى ثلث الكمية التي يتم إنتاجها في الظروف الطبيعية، وإلى تسرب المياه العادمة إلى البحر والشوارع. وأوضحت في تقرير أولي أعدته للوقوف على تداعيات العدوان على قطاع المياه أن هذه المعلومات جاءت في ضوء التقارير الميدانية الأولية والمتمثلة في نزوح أكثر من 600 ألف مواطن إضافة إلى انقطاع الكهرباء. وأشارت إلى أن إعلان الكيان الصهيوني إقامة شريط أمني شمال وشرق القطاع بعمق 3 كيلومترات، وبما يمثل 36% من مساحة قطاع غزة تضم ما يقارب من نصف مصادر المياه من الآبار وتهدد تشغيلها، شكل كارثة إضافية في قطاع غزة، الذي يعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويفاقم الأوضاع المأساوية، خاصة أن نصف الآبار في قطاع غزة تقع في هذه المنطقة، وبإعلانها منطقة أمنية يحد من تشغيلها وتزويد القطاع بالمياه. ونوهت إلى أنه لم يجرِ العمل لغاية اللحظة على تقييم الأضرار خاصة في المناطق المستهدفة والمناطق التي واجهت دمارا كبيرا، وأن ما تم حصره هو بشكل مبدئي. وأوضحت أنّ تدمير خطوط الكهرباء ومحطة الكهرباء أدى إلى شلل منشآت المياه والصرف الصحي، ما أدخل جميع سكان القطاع المليون والثمانمائة ألف مواطن في دائرة الخطر، فيما يتعلق بالمياه والتأثر بالمياه العادمة. وحذرت سلطة المياه من انتشار الأوبئة والأمراض، وأن بقاء الأوضاع على ما هي عليه يهدد بانتشار الأوبئة. كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل للتمكن من إدخال الكلور، من أجل تعقيم المياه خاصة لمصادر المياه التي لا يتم فيها تشغيل محطات المعالجة، وكذلك إدخال الوقود في ظل انقطاع الكهرباء، لا سيما أن الكمية التي تم إدخالها لا تكفي، حيث إن الحاجة تتطلب 250 ألف لتر شهريا لتشغيل المنشآت المائية في حالة انقطاع الكهرباء. وأوضحت أنه منذ بداية العدوان تم وبشكل مبدئي حصر بعض الأضرار، والتي تمثلت بتدمير كامل لمحطة تحلية مياه الخزان الجوفي في دير البلح، وتدمير الخط الناقل الذي يغذي ويزود محطة تحلية مياه البحر الرئيسية في دير البلح، وتدمير 4 آبار مياه جوفية تدميرا كاملا. كما تم تدمير 5 خزانات مياه رئيسية في المنطار وبيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، وخزاعة، ومولدات ل5 آبار، وخطوط رئيسية ناقلة آبار، وتدمير خطوط ناقلة رئيسية 12، 10، 6 ، 4 انش في كل من النصيرات وبني سهيلة ومخيم الشاطئ وبيت حانون وجباليا ودير البلح، ورفح، وخان يونس ومدينة غزة، ومناطق أخرى. وتم تدمير كافة الخطوط الناقلة والشبكة الداخلية في حي الشجاعية وبيت حانون، ومعظم الشبكات الداخلية والوصلات المنزلية في جميع القطاع، بالإضافه إلى تدمير محطة معالجة الشيخ عجلين، و5 محطات ضخ مياه عادمة، وخط 24 انش الناقل من محطة معالجة الصرف الصحي إلى البحر، وخطوط الصرف الصحي 14 و 12 انش التي تنقل المياه من محطات ضخ المياه العادمة إلى محطات المعالجة، هذا بالإضافة الى تدمير معظم شبكات الصرف الصحي الداخلية في جميع القطاع، ونجم عن ذلك تسرب المياه العادمة إلى الشوارع والبيوت وأكثر من 100 ألف متر مكعب يوميا غير معالج إلى البحر. وناشدت سلطة المياه المجتمع الدولي الضغط على الكيان لإدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها عبوات المياه، وتمكين الصهاريج التنقل فيها، وإدخال المولدات وقطع الغيار لها، ومستلزمات محطات التحلية، ومضخات المياه العادمة، والأنابيب اللازمة لإصلاح الأضرار، وضرورة دعم الطواقم الفنية في البلديات، ومصلحة مياه بلديات الساحل خلال فترة الإعمار.
استقالة وزيرة بريطانية بسبب سياسة حكومتها تجاه غزة
أعلنت وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية سعيدة وارسي استقالتها من الحكومة، وقالت إنها لم تعد قادرة على دعم سياستها في غزة. وكتبت على حسابها على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، إنها تغادر ببالغ الأسى. وكانت وارسي أول وزيرة مسلمة في الحكومة البريطانية، عندما تولت منصبها عام 2010. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن وارسي كتبت على حسابها صباح امس"ببالغ الأسى، كتبت هذا الصباح لرئيس الوزراء وقدمت استقالتي، لم أعد قادرة على دعم سياسة الحكومة بشأن غزة".
المقاومة أعدمت عددا من عملاء الاحتلال خلال العدوان
قال موقع فلسطيني مختص بالشؤون الأمنية، إنّ فصائل المقاومة بغزة، أعدمت عددا من المتخابرين مع الاحتلال الصهيوني، خلال العدوان المستمر على القطاع لليوم الثلاثين على التوالي. وأضاف موقع (المجد) الأمني، امس أن الأجهزة الأمنية التابعة لفصائل المقاومة بغزة، أعدمت عددا من المتخابرين مع الاحتلال (لم تكشف عن أعدادهم)، أثناء ترصدهم للمقاومة في قطاع غزة، ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع. ونقل الموقع عن مصدر أمني، لم يكشف عن هويته قوله إن "عددا من العملاء تم إعدامهم في مناطق المواجهة أثناء محاولتهم التشويش على عناصر المقاومة، و الكمائن الخاصة التي أقاموها للجيش الصهيوني". وأضاف موقع (المجد) الأمني، أن المقاومة ستواصل "ردع المتخابرين، وإيلام المخابرات الصهيونية عبر تسريع الاقتصاص من عملائها في القطاع". وأضاف: "المقاومة لن ترحم أيا ممن تسول لهم أنفسهم تقديم معلومات للعدو عن المقاومة ورجالاتها، والإعدام الميداني سيكون سيد الموقف لهم". وتشن "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة، منذ السابع من يوليو/ تموز الماضي، أسفرت حتى الساعة 9تغ من يوم الثلاثاء عن استشهاد 1867 فلسطينياً وإصابة 9470 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق محمد مصطفى امس أن السلطة الفلسطينية اتفقت مبدئيًا مع الأطراف الدولية على عقد مؤتمر للمانحين في النرويج في الأول من سبتمبر المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة. وبدأت الحكومة التحضير لهذا المؤتمر بتشكيل لجنة وزارية للإعداد للمؤتمر برئاسة مصطفى وعضوية وزراء المالية والتخطيط والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية ورئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه. وقال مصطفى لصحيفة "الأيام" المحلية إن لجنة فنية فيها 14 مؤسسة ستشارك في الإعداد للمؤتمر والتقارير اللازمة. وينعقد المؤتمر في إطار لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة التي تترأسها النرويج. ولفت مصطفى إلى أنه ستشارك في هذا المؤتمر "كل الأطراف الدولية المعنية والتي لديها الرغبة واهتمام بتقديم الدعم بما فيها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والدول العربية والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الصديقة الأخرى التي ترغب بتقديم الدعم". وذكر أن الخطة الفلسطينية التي ستقدم إلى المؤتمر تركز على 4 قطاعات، تشمل كل مناحي الحياة التي تأثرت في قطاع غزة، كما ستكون هناك مطالبة لدعم موازنة الحكومة للاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لقطاع غزة. وعن تكاليف الخطة المرتقبة قال مصطفى، "الرقم متغير نتيجة أن حجم الدمار هذه المرة هو أكبر من أي عدوان سابق على قطاع غزة، كما أن تأثير العدوان تعدى موضوع غزة لأنه أثر على الاقتصاد الفلسطيني ككل".
مطالب للاحتلال بالكشف عن مصير معتقلي العدوان على غزة
طالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس امس الثلاثاء،الصليب الأحمر وجهات الاختصاص بضرورة التدخل والتعاون من أجل الكشف عن المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة. وأضاف فارس أنه لا يوجد حتى الآن معلومات دقيقة بشأن أعدادهم أو أماكن احتجازهم، في الوقت الذي تزداد التخوفات بأن يكون عدد منهم قد تعرضوا لعمليات إعدام. وأردف فارس "بأن عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء من اعتقلهم وأماكن تواجدهم يثير لدينا قلقاً على مصيرهم الأمر الذي يستدعي تدخلا من كافة الأطراف المعنية في مقدمتها الصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بالكشف عن مصيرهم وبأسرع وقت". وتابع: "اليوم الأضرار لا تقل عن 6 مليارات، ولكن التقدير لا يزال مستمرا، حيث إن العدوان لا زال مستمرا علما أننا بذلك نتحدث عن الخسارة المباشرة ولكن هناك الخسارة غير المباشرة أيضا وبالتالي فإن أيضا العمل جار على التقديرات للخسائر غير المباشرة التي تحتاج إلى دراسة وإعداد".
ماكين: مخزون صواريخ "القبة الحديدية" قارب على النفاذ
قال السناتور الأمريكي جون ماكين إن مخزون صواريخ الاعتراض من طراز "تمير" المستخدمة في منظومة "القبة الحديدية" قارب على النفاد، وبالنتيجة فإن قدرة "الكيان الصهيوني" على اعتراض آلاف الصواريخ التي تطلقها حركة حماس تضعف. جاءت أقوال ماكين هذه في إطار النشاطات في الكونغرس للمصادقة على ميزانية خاصة بقيمة 225 مليون دولار لشراء "مركبات مصيرية" للقبة الحديدية. وكان قد صودق على الميزانية الجمعة الماضي بالكونغرس. وأشار بعد المصادقة على المساعدة المالية إلى أن صواريخ القبة الحديدية تتناقص، وتضعف بالتالي قدرة "إسرائيل" على اعتراض صواريخ حماس. كما أدلى السناتور ليندزي غراهام بأقوال مماثلة. يذكر أن مهندس الصواريخ الصهيوني الحائز على جائزة "نوبل" في الأمن خبير الصواريخ الاعتراضية موتي شيفر قال، إن منظومة القبة الحديدية الدفاعية للتصدي لقذائف صواريخ المقاومة "لا تعدو كونها إحدى الأكاذيب التي لم تشهدها "إسرائيل" منذ الأزل". وذكر شيفر خلال حديثه مع راديو "103" العبري أنه لا يوجد صاروخ في العالم اليوم بإمكانه اعتراض القذائف الصاروخية للمقاومة، معتبرا أن القبة الحديدة "مجرد مشهد ضوئي لا يعترض سوى الرأي العام الصهيوني كما أنها تعترض نفسها". واعتبر أن مصطلح المناطق المفتوحة الذي تستخدمه الحكومة الصهيونية في الإعلان عن إطلاق قذائف المقاومة الصاروخية وبكثرة شديدة، معد للتغطية على فشل منظومة القبة الحديدية. وسبق أن أقر جيش الاحتلال الصهيوني أن اعتراض منظمو القبة الحديدية لقذائف صواريخ المقاومة التي أطلقت بالعشرات لم يتجاوز 15%، فيما يعد فشلا كبيرا للست بطاريات الدفاعية التي كلفت عشرات الملايين من الدولارات.
البراميل المتفجرة .. سلاح صهيوني جديد في مواجهة المدنيين بغزة
أظهر اندحار قوات الاحتلال الصهيوني عن البلدات التي اجتاحتها في تخوم قطاع غزة الشرقية، عن استخدامها براميل متفجرة كنوع جديد من الأسلحة في مواجهة المدنيين ومنازلهم. وتجمع عدد من المواطنين محيط برميل حديدي قرب منزل الدكتور موسى أبو دقة في منطقة الزنة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، الذي تحول إلى كومة من الركام، مؤكدين أنه أحد البراميل التي ألقتها طائرات الاحتلال خلال الأيام الماضية وأدت إلى إحداث تدمير كبير في المنطقة بما في ذلك تسوية منزل أبو دقة المكون من 4 طبقات بالكامل. وقال المواطن جلال أبو حماد: "ما أطلقته طائرات الاحتلال خلال هذه الحرب ليس فقط الصواريخ التي يصل وزنها إلى طن أو أكثر .. بل شاهدناها تلقي براميل ضخمة من المتفجرات تسبب دمارا كبيرا".
برميل يدمر حي أبو رجيلة ولم تكن بلدة خزاعة أحسن حالاً، إذ تمدد برميل ضخم قرب منازل حي أبو رجيلة الذي دمر بصورة شبه كاملة بعد أن أسقطت عليه الطائرات الصهيونية البرميل خلال اجتياح البلدة. وقال المواطن عبد الرحيم أبو رجيلة: "دمروا حينا بالكامل هذا ليس عدلاً نحن مدنيين يلقوا علينا برميلاً كهذا" مؤكداً أن سقوط البرميل أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل واستشهاد نحو 6 مواطنين دفعة واحدة من عائلة أبو رجيلة.
مطالبات بالتحقيق ويؤكد ياسر عبد الغفور، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه شاهد أثناء جولته التوثيقية للمناطق المدمرة في بلدة خزاعة، قنبلة ضخمة، بطول 210سم وقطر 70سم، سبق وأن ألقتها طائرات الاحتلال خلال الأيام الماضية مما أدى إلى تدمير 15 منزلاً سكنياً دفعة واحدة في حي أبو ارجيلة في البلدة. وذكر عبد الغفور أن جسم البرميل باق كما هو فيما مؤخرته مفتوحة ويمتد منها "استيات حديدية"، دون أن يتضح كيف تنفجر هذه القنبلة، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيقاً ومتابعة من جهات الاختصاص والخبراء، خاصة أن التدمير الناجم عن استخدام هذا النوع من البراميل كبير جداً. وأضاف أنه من واقع توثيقه الميداني لعمليات القصف، فإنه جرى استخدام هذا النوع في عدة مناطق بخان يونس، منها أيضاً استهداف منازل لعائلة الغلبان ما أدى إلى تدمير سبعة منها واستشهاد سبعة مواطنين داخل ومحيط منازلهم التي بدا وكأن زلزالاً أصابها. وتبقى هذه البراميل أحد وسائل القتل الصهيونية الفتاكة ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، التي تستخدمها قوات الاحتلال في صمت وتواطؤ العالم
