محاكمة ثلاثيني متهم بتزوير وثائق سيارة بولاية باتنة

مثل ،نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة الحراش المدعو “ب.ح”، على خلفية تورطه في جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية التي طالت وثائق مركبة غير مطابقة لها.
حيثيات قضية الحال تفجرت في شهر أفريل 2013 عندما سرقت سيارة من ولاية باتنة، واستبدل ترقيمها بآخر، وتم تزوير وثائقها من طرف المدعو “سامي. ش” الذي لم يتم سماعه أواستدعاؤه في القضية.
الضحية،خلال جلسة الكحاكمة أكد أنه اشترى السيارة من المتهم “ب.ح”، بسوق السيارات وحرر له الأخير التصريح بالبيع عن طريق وكالة خاصة بحضور الموثق، علما أن السيارة التي باعها إياه كانت تحمل ترقيم ولاية الجزائر وليس ترقيم باتنة.
الضحية “ا.ك”، عند ذهابه إلى دائرة العاصمة من أجل استخراج البطاقة الرمادية، تبين أن الوثائق التي تحملها السيارة كلها مزورة فاتصل “ا.ك” بالمتهم، ليطلب منه الأخير استرجاع البطاقة الرمادية فورا من الدائرة، وأن يأتي إليه من أجل إرجاع له مبلغ السيارة، ويتم بذلك غلق ملفها دون أن يتم تحويله للتحقيق، وهذا ما رفضه الضحية.
المتهم، من جهته ،أنكر التهمة المنسوبة إليه، حيث أنه اعترف ببيعه السيارة للضحية دون علمه أنها محل سرقة، وأن الوثائق التي تحملها مزورة. كما أشار إلى أنه اشتراها من عند شخص قاطن بولاية باتنة يدعى “ر.ع”، وبعد التحقيق في القضية تبين أن اسم الأخير هو “سامي.ش” الذي استعمل هوية “ر.ع” من أجل تزوير الوثائق. وعليه، التمس دفاع الضحية تعويض قدره 180 مليون سنتيم، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى العقوبات في حق المتهم