سنة 2014 .. بدء الاستنفار الشامل وتسجيل عزلة دولية خانقة للنظام المغربي

تميز الربع الأخير من العام 2014 بالعديد من الأحداث الهامة على الصعيد الوطني ، والديبلوماسي ، والحقوقي في المناطق المحتلة ، إضافة إلى تزايد عزلة النظام المغربي دوليا بعد كشفه عن وجهه الحقيقي كمحتل ضارب عرض الحائط بالقرارات الدولية.في هذا الجزء سنقوم برصد أبرز الأحداث التي شهدها الربع الأخير من السنة المنفرطة باختصار.

وطنيا
شهدت بداية شهر سبتمبر إعلانالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو عن بدء خطة استنفار شامل تمس كافة الميادين لرفع التحدي ومواجهة رهان المرحلة والتصدي لمؤامرات ودسائس العدو المتزايدة، بتعزيز لحمة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وتصعيد وتنويع أساليب الكفاح والمقاومة المشروعةضد الاحتلال.

على المستوى الحقوقي
زادت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة ، حيث تعرض العديد من الصحراويين للاعتقال التعسفي ، وتم تقديمهم لمحاكمات صورية ،وصدرت أحكام جائرة في حقهم ، بالإضافة إلى حرمان المواطنين الصحراويين من حقوقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ضد سياسة الإقصاء والتهميش بسبب مطالبتهم بحقوقهم ، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.


وفاة المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي
كان أكبر حدث شكل بداية خطيرة في تعامل الدولة المغربية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي الصحراوي الشهيد حسنة الوالي في مستشفى عسكري مغربي في مدينة الداخلة المحتلة في أواخر شهر سبتمبر ، وقد لاقت هذه الجريمة تنديدا وطنيا ودوليا.
كما صدرت أحكام جائرة في بداية شهر ديسمبر في حق المدون و الإعلامي الصحراوي محمود الحيسن و المعتقل السياسي الصحراوي عبد الكريم بوشلگة , و لم تستجب السلطات المغربية لنداءات المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من اجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في كافة سجون الاحتلال، وقد بعث رئيس الجمهورية ، السيد محمد عبد العزيز رسائل عديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استوقفه فيها عند واقع حقوق الإنسان الخطير في المناطق المحتلة . وكان عديد من تقارير الهيئات الدولية قد أكدت تعرض الصحراويين للمضايقات والتعنيف علي يد السلطات المغربية، مثل هيومان رايتس واتش الأمريكية، مركز ربيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي.

طرد الصحفيين والمراقبين الدوليين
سجل الربع الأخير من سنة 2014 رقما قياسيا في حالات طرد السلطات المغربية للصحفيين والمراقبين الدوليين المستقلين والبرلمانيين الذين كانوا ينوون الاطلاع على واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ،وقد نددت جبهة البوليساريو بهذا السلوك ، واستوقفت المنتظم الدولي إزاء ه ، مؤكدة أن الدولة المغربية تسعى إلى إخفاء معالم ما ترتكبه من انتهاكات وما تقوم به من ممارسات، تندرج كلها في سياق انتهاكها الأكبر للقانون الدولي من خلال احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.وبهذا الخصوص قامت السلطات المغربية بطرد مجموعة من الصحفيين المراقبين من اسبانيا والنرويج ودول أخرى عديدة. كما طردت أكثر من 60 مراقباً دولياً ، من أكثر من 20 وفداً من جنسيات مختلفة ، ومنعتهم من دخول مدن الصحراء الغربية المحتلة .

على الصعيد الدولي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بالإجماع على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
في منتصف أكتوبر، صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمكلفة بملف تصفية الاستعمار بالإجماع على قرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويحث على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، الشيء الذي ولد خيبة أمل لدى النظام المغربي بسبب فشله في إقناع المجتمع الدولي بخطته الاستعمارية ،. وقد وجد مندوب المغرب بالأمم المتحدة نفسه وحيدا أمام سيل المداخلات التي أجمعت على ضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

الندوة الأوروبية ال39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي
دعا المشاركون في أشغال الندوة الأوروبية ال39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت بالعاصمة الإسبانية مدريد منتصف نوفمبر، مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات" على المغرب و"الاعتراف" بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " كعضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة.

انعقاد الندوة الدولية الخامسة لحق الشعوب في المقاومة " حالة الشعب الصحراوي "

احتضنت العاصمة الجزائرية يومي 13 و14 ديسمبر 2014 الندوة الدولية الخامسة حول "حق الشعوب في المقاومة " حالة الشعب الصحراوي " ،وأكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز في كلمة له بالمناسبة " أن مقاومة الشعب الصحراوي ستستمر ولن تنتهي إلا ببلوغ أهدافها النبيلة ، وهو الشعب الذي برهن على مدار أكثر من 40 عاماً ، على إصرار منقطع النظير، لم تزده الممارسات الوحشية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي إلا تجذراً واتساعاً ".
وتطرق المشاركون في أشغال الندوة إلى عدة محاور منها حق الشعوب المستعمرة في المقاومة و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ،إلى جانب انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ودعا البيان الختامي للندوة " الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و المنظمات غير الحكومية الدولية و جميع مناضلي حقوق الإنسان عبر العالم إلى "ضمان بأسرع وقت و بكل الطرق الممكنة احترام حقوق الإنسان من قبل المغرب".


ضمان جاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي
وفي إطار البرامج التي تهدف إلى تعزيز قوة جيش التحرير وضمان جاهزيته لمواجهات التحديات والاستعداد لأي احتمال طارئ، شهد ت بداية شهر ديسمبر من سنة 2014 إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية , حيث تناولت وسائل إعلام مختلفة معاني ودلالات تلك المناورات في وقت يشهد فيه مخطط التسوية الأممي ركودا بسبب العرقلة المغربية لمساعي الأمم المتحدة لحل القضية.
وقد جرت المناورات في القطاع الجنوبي من الأراضي الصحراوية بمشاركة النواحي العسكرية ، السابعة والأولى والثالثة تحت إشراف رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد محمد عبد العزيز وبحضور وزير الدفاع محمد لمين بوهالي وأطر سامية.

وعلى هامش المناورات العسكرية التي احتضنها الناحية السابعة بمنطقة آغوينيت، في إطار خطة الاستنفار التي أقرتها الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أكد وزير الدفاع محمد لمين بوهالي " أن الجيش الصحراوي لا يخشى العودة إلى الكفاح المسلح ضد النظام المغربي"، مجددا "الثقة في الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء الغربية".

نهب الثروات الطبيعية الصحراوية

شهد هذا الموضوع اهتماما كبيرا خلال سنة 2014 نتيجة ارتفاع معدلات النهب من قبل الدولة المغربية بالتواطؤ مع شركات أجنبية ،وبهذا الخصوص ، فإن الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو شجبت وبشدة في اجتماعاتها كل أساليب النهب والسرقة التي تتعرض لها الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المحتل المغربي بتآمر مع أطراف وشركات متعددة الجنسيات و طالبت شركة "كوسموس" البترولية بالوقف الفوري لمشروع الحفر على السواحل الصحراوية، والذي يعتبر سابقة خطيرة مناقضة للأخلاق والشرعية الدولية، وتنطوي على مضاعفات وخيمة على السلم والاستقرار. كما نددت هيئات دولية بالاستغلال اللاشرعي لتلك الثروات من قبل تلك الشركات وطالبتها بالانسحاب من الصحراء الغربية المحتلة.