توقيف عصابة لسرقة ونهب المرجان بشواطئ سكيكدة

فيما تم إدانة ناهبي رمال الشواطئ بالحبس النافذ

في سابقة هي الأولى من نوعها بشواطئ ولاية سكيكدة تمكن حراس السواحل بالقل أول أمس من حجز ما لايقل عن 1 كلغ من المرجان وتوقيف شخصين مشتبه بهما ،في عملية صيد غير شرعية في عرض البحر واستنادا إلى مصادرنا ،فالعملية جاءت إثر تلقي حراس السواحل معلومات تفيد بوجود غطاسين يترددان على البحر وبالتحديد بشاطئ وادي بيبي من أجل صيد المرجان بطريقة غير شرعية، ليقوم حراس السواحل بعملية مراقبة وترصد قبل التمكن من توقيف شخصين كانا يقومان بالصيد غير الشرعي للمرجان مع حجز 1 كلغ من هذه المادة ، وفي سياق متصل أصدرت أول أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل، حكما يقضي بإدانة فردين من عصابة مختصة في نهب وتهريب رمال البحر ، و الحكم عليهما بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100ألف دج، ويتعلق الأمر بكل من (م. ب)23سنة و(ط.ن) 33سنة ينحدران من بلدية تمالوس، المتهمان تم توقيفهما منتصف الشهر الماضي في حالة تلبس من قبل مصالح الدرك الوطني لبلدية بني زيد في حاجز أمني ، وهما على متن شاحنة معبأة بمادة الرمل المسروقة من شاطئ وادي الزهور بأقصى غرب ولاية سكيكدة، وفي الوقت الذي تم فيه القبض على المتهم الأول ،فإن المتهم الثاني تمكن من الفرار، لكن تم التعرف عليه بعد التحقيقات مع المتهم الثاني أثناء جلسة المحاكمة التي تأجلت عدة مرات بسبب غياب المتهم الثاني، صرح المتهم الأول أنه اشترى مادة الرمل من حظيرة بقرية عين لمسيد ببلدية وادي الزهور، فيما صرح المتهم الثاني أنه لم يكن يعلم بتورطه في قضية سرقة الرمال، وأنه يعمل في مدينة بعيدة عن القل وهو ما جعله يتأخر عن الحضور في الجلسات السابقة للمحاكمة، وتساءل عن سبب إصرار المتهم الثاني على توريطه لكن إجابة المتهم الأول كانت واضحة، أين أكد أن المتهم الثاني هو من كان يقود الشاحنة، وأنه شخصيا لا يملك رخصة سياقة أصلا، وصرح أن المتهم الثاني هو من عرض عليه نقل شحنة الرمال ووعده باقتسام مبلغ بيعها في السوق السوداء. ممثل النيابة العامة التمس عقوبة ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ب 200ألف دج في حق المتهمين الاثنين، لكن المحكمة قضت عليها بنصف العقوبة التي طلبتها النيابة .