أصبح إجراء الإنتخابات التشريعية في شهر ماي القادم أمرا شبه مؤكد مع حلول شهر فيفري دون صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، و لذلك رجحت عديد المصادر إمكانية تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة بتاريخ 4 ماي المقبل والمصادف ليوم الخميس. و انقضى شهر جانفي، دون صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية، بشكل يجعل تنظيم هذا الاقتراع مستبعدا في شهر أفريل، بحكم أن القانون يحدد صدور المرسوم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائه،حيث تنص المادة 25 من القانون العضوي للانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الإنتخابات، ومع انقضاء شهر جانفي، أصبحت المهلة القانونية لتنظيم الانتخابات التشريعية، غير كافية لإجراء هذا الاقتراع شهر أفريل القادم. ومن المنتظر استدعاء الهيئة الناخبة قريبا جدا، وذلك بعد عقد اجتماعات على مستوى الحكومة لتنظيم الانتخابات التشريعية وظروفها، حسبما يحدده قانون الإنتخابات الذي ينص على استدعاء ذات الهيئة في أجل 90 يوما قبل الانتخابات وإجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين والتي تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية تحت إشراف الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وسيوقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بموجب المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويختار الشعب خلال هذه الانتخابات ممثليهم في الغرفة السفلى حيث فضلت جل الأحزاب المشاركة فيها سعيا إلى تحقيق الأغلبية للظفر بالحكومة التي ستكون هذه المرة من الأغلبية وفق ما ينص عليه الدستور الجديد. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال التنصيب الرسمي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أن كل الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات، بما فيها الإمكانيات المادية لعمل الهيئة في أحسن الظروف، وكضمان لكل الجزائريين والأحزاب السياسية للمشاركة بقوة في التشريعيات المقبلة. يشار إلى ان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد توقع منذ أيام إجراء التشريعيات في الرابع أو الحادي عشر من ماي القادم، لكن وزير الداخلية نور الدين بدوي رد بأنه لا أحد يمكنه تحديد التاريخ سوى رئيس الجمهورية.
