الحكومة توافق على مطلب تعديل القانون الاساسي للاطباء المقيمين

في سبيل ايجاد حل للاضراب الذي يشل القطاع منذ خمسة اشهر

كشفت مصادر عليمة من الإجتماع المنعقد بين وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي و ممثلي الأطباء المقيمين، بأن الحكومة قد وافقت على مطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بهم.





وتأتي هذه الخطوة من الحكومة في سبيل مساعيها للإيجاد حل نهائي لقضية الأطباء المقيمين الذين يدخل إضرابهم شهره الخامس، بعد فشل المقترحات التي قدمتها اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملفهم بحل الملف .
وكان الأطباء المقيمون قد رفعوا جملة من المطالب من بينها تعديل قانونهم الأساسي، بالإضافة إلى أهم مطلبين متعلقين بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، والمساواة في الإعفاء من الخدمة العسكرية
و كان قد انطلق امس بمقر وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الاجتماع الذي يجمع الوصاية بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، حسبما أفاد به بيان للوزارة .
وأشار ذات البيان، إلى أن الاجتماع الذي كان من المزمع اجراؤه أساسا يوم الأربعاء 28 مارس الماضي قد تأجل بسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طبيبتين مقيمتين وعضو من عائلتهما.
و في هذا الصدد، قرر الأطباء المقيمون المضربون منذ أربعة أشهر مقاطعة امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي تأتي في نهاية التكوين التخصصي والتي كانت قد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخها في الفترة الممتدة بين 18 مارس و12 أفريل 2018.
وتتمحور مطالب ال 15 ألف طبيب مقيم عبر التراب الوطني حول الغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية و ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي