أحزاب و شخصيات وطنية تشيد بقرارات مجلس الوزراء

قالت أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن

أجمعت أحزاب و شخصيات وطنية على ايجابية الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الوزراء الأخير لا سيما منها المتعلقة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السمعي البصري ، وأوضح ممثلو عدد من الأحزاب في تجمعات كثيرة نظمت في مناطق من البلاد أن هذه الخطوات ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن كما ستسمح بالسير قدما إلى الأمام من أجل تعميق الديمقراطية .
ووصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير بغية رفع حالة الطوارئ بالقرار الشجاع، وأوضح تواتي خلال إشرافه على ندوة ولائية ضمت مناضلي وإطارات الحزب في وهران غرب العاصمة أن "الأفانا" تفتخر بفتح قنوات الإعلام السمعي البصري للجميع مضيفا في هذا السياق "إننا بدأنا نخطو إلى الأمام من أجل الديمقراطية والاستماع إلى الآخر والى النقد والمعارضة " .
وفيما يتعلق بالمسيرة المرتقب تنظيمها بالعاصمة يوم 12 فيفري أكد تواتي عدم مشاركة الجبهة الوطنية الجزائرية "غير أنها لا تعارض من يشارك فيها شريطة عدم المساس بالممتلكات العمومية وحريات الآخرين" ، مشيرا إلى انه لا يعتقد بان تكون المسيرة بالحجم الذي يتخوف منه الجميع حيث ستكون محدودة ومحصورة لعدم وضوح هدفها والأفراد الذين يتبنوها ليس لديهم امتداد شعبي واسع عبر التراب الوطني".
وأعلن تواتي أن حزبه سيعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع الجاري لتحديد صيغة للتجمع المقرر يوم 18 فيفري الجاري بعد الحصول على الترخيص سواء عن طريق تجمعات في الساحات العمومية أو بالقاعات على أن يكون ذلك "ربما على المستوى الوطني" دون أن يوضح المطالب التي ستقدمها الجبهة الوطنية الجزائرية مكتفيا بالقول أن ذلك "سيقدم في بيان يوم التجمع".
من جانبه دعا رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين ببني سليمان بولاية المدية إلى إنشاء مجلس وطني للسمعي البصري "من أجل السماح للأحزاب السياسية من الوصول إلى وسائل الإعلام الثقيلة" مؤكدا أن استحداث هذا المجلس سيسمح بتوفير ظروف مواتية لحرية التعبير سواء للأحزاب السياسية أو القوات الحية للأمة".
وبخصوص الإعلان عن قرب رفع حالة الطوارئ أكد رئيس عهد 54 أنه ينتظر "إجراءات ملموسة" ولا "يقتنع بالوعود" مشيرا إلى أنه "بات من الضروري فتح الحقل السياسي والإعلامي لتمكين الأحزاب من القيام بدورها في المجتمع والمشاركة في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد" ، كما اعتبر ذات المتحدث وهو يتعرض للوضعية الاقتصادية في البلاد أنه "من الضروري مراجعة الخطة المعتمدة حتى الآن في مجال الاستثمار التي فشلت بسبب عدم وضع إستراتيجية واضحة في شكلها العام وكذا اختيار الشركاء".
وقد أشاد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بالقرارات المعلن عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير و بخاصة ما تعلق منها برفع حالة الطوارئ في المستقبل و فتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام الأحزاب السياسية و ذلك في إطار نقاش عمومي.
وشدد شرفي من سكيكدة شرق العاصمة على وجوب فتح قنوات اتصالية للتحاور مع الشباب و "إدارة الظهر للشعارات المعتادة التي لم تقدم أجوبة ملموسة لتطلعاتهم"،و أشار شرفي إلى أن هذه القنوات الاتصالية "تمثل الوسيلة الأكيدة لتحقيق أي مسعى ذي أهمية وطنية"ملحا على "أهمية التكفل بأفكار الشباب و انشغالاتهم المتمثلة بالأساس في التشغيل و السكن و إمكانية تكوين أسرة للعيش بكرامة من أجل إشراكهم في ديناميكية التنمية".
وعن الأحداث الأخيرة التي ميزت الساحة الوطنية قال شرفي أن الحزب"يتفهم مغزى الاحتجاجات المعبر عنها من طرف المتظاهرين"لكنه أكد على أن العنف "لا يبني بلدا بل يؤدي إلى الاستياء و تدمير و تخريب المكتسبات"، معتبرا أنه "من المستعجل إرساء قنوات يمكن من خلالها التحاور بفعالية مع هذه الفئة الواسعة من السكان و بخاصة على مستوى القاعدة و بأكبر المراكز الحضرية و عبر مجموع البلديات".
هذا و عبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن ارتياحها لما تمخض عنه مجلس الوزراء الأخير من تدابير و إجراءات لا سيما منها المتعلقة بالتحضير القانوني لرفع حالة الطوارئ في البلاد بعد 19 سنة من تطبيقها .
وقالت حنون التي نزلت ضيفة على حصة "السياسة" للقناة الإذاعية الثالثة إنه بالرغم من أراء بعض الأطراف إلا أننا سجلنا نقاطا ايجابية في رأينا فقد ناضلنا كثيرا من اجل التأكيد على ان مواصلة مسارنا في مكافحة الإرهاب أمر ضروري ولا يحق لنا التدخل في ذلك لأنه يتعدى صلاحياتنا إلا أن هذا لا يتناقض مع حقوق التعبير و التظاهر.
وفيما يتعلق بفتح المجال السمعي البصري في البلاد قالت حنون لقد نادينا في كل مناسبة من اجل أن يتم فتح المجال فمن اجل أن يستجيب الشعب مثلا لنداء الرئيس في سبتمبر الأخير أو من اجل إطلاق استثمارات عمومية ضخمة كان لزاما أن يتم فتح المجال السمعي البصري لتمكين الشعب من التعرف على هذه التوجهات وهذه الاستثمارات وما ستحمله من فوائد له لا سيما فيما يتعلق بفرص التشغيل وتحسين ظروفه المعيشية اليومية لأن أي مسعى يرمي إلى التأسيس للسلم يجب أن يتوج بإعادة الكلمة للشعب و الانفتاح السياسي وهو ما يعني التأسيس للديمقراطية.
هذا وحيت المركزية النقابية الإجراءات الأخيرة المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية وتعتبر أنها أكثر عرضة لترسيخ ديناميكية من أجل التماسك الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة جميع العاملين وأسرهم ، وخاصة الشباب.
وأضاف بيان المركزية أن رفع حالة الطوارئ سيساهم في تحقيق هذا الهدف من استعادة السلم الذي تم المباشرة في العمل عليه من خلال سياسة المصالحة الوطنية ، كما أن رفع حالة الطوارئ سيكون بلا شك إجراءا إضافيا من اجل دعم الممارسة الديمقراطية في بلادنا .
وكانت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان قد رحبت على لسان رئيسها فاروق قسنطيني بالقرار الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ الذي اتخذه رئيس الجمهورية أمس الخميس في الاجتماع الوزاري المشترك .
واعتبر قسنطيني أنها تدل على " إرادة سياسية باتجاه تعميق الديمقراطية في الجزائر " مؤكدا أن الظروف الحالية والأمنية للبلاد تسمح برفع حالة الطوارئ ، خاصة وأن هناك إرادة سياسية في البلاد تحبذ التوجه نحو تعميق الديمقراطية .