عمال شبه الطبي في إضراب مفتوح والوزارة تستجيب لمطالبهم

نقابة تقول إن الإضراب عرف استجابة واسعة

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للسلك شبه الطبي الوناس غاشي أن الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة لقي أمس الثلاثاء "استجابة واسعة" على مستوى مختلف المؤسسات الصحية العمومية عبر الوطن .
وقال غاشي أن "الحركة الاحتجاجية لقت استجابة واسعة عبر كل المؤسسات الصحية العمومية رغم المضايقات التي مارستها الإدارة".
وسيتواصل الإضراب على حد تعبير هذا المسؤول "إلى غاية التزام الوزارة الوصية بتحقيق مطالبنا التي بقت حتى الآن حبرا على ورق رغم التعهدات المختلفة التي قدمتها" .
و دعا غاشي إلى رفع العقوبات التي سلطت على بعض ممثلي النقابة الوطنية للسلك بالمناطق الداخلية للوطن.
و من جهته أكد الأمين العام لنقابة مستشفى مصطفى باشا الجامعي كمال توري في جلسة طارئة عقدها مع عمال المستشفى أن الإدارة "منعت تعليق كل اللافتات داخل المؤسسة " كما حاولت خلق "البلبلة" لتشتيت السلك شبه الطبي العامل بالمؤسسة الاستشفائية.
وأضاف أن الإدارة "هددت المضربين باللجوء إلى الخصم من الرواتب والطرد من العمل إذا لم يلتحقوا بمناصب عملهم "معتبرة هذا الإضراب "غير قانوني ".
وقام السلك شبه الطبي العامل بكل من المؤسسة الاستشفائية العمومية للقبة والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لحسين داي بتجمعين بداخل المؤسستين.
وقد احتج عمال المؤسستين الاستشفائيتين عن تأخر صدور قانونهم الأساسي الذي أعدته اللجان المشتركة خلال الأشهر الفارطة رافضين التصنيف الحالي الذي اقترحته الوزارة .
وعبرت الأمينة العامة لنقابة مستشفى حسين داي رشيدة هارون عن "استيائها لإقصاء السلك من التكوين الجامعي وعدم إدراجه ضمن نظام " ال.أم.دي".
للإشارة فان وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد أكد أول أمس أنه "تم التكفل رسميا بانشغالات عمال السلك شبه الطبي".
و أشار ولد عباس إلى أن الوزارة لا زالت " وفية" لكل التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين مذكرا أنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الأساسي الجديد و الإدماج في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) و كذا الصنف 11.
و كان قد بدأ موظفو الصحة العمومية في الجزائر أمس الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن العمل، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي.
ويتمثل الإضراب في "التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة إلى ساعة واحدة كل يوم وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية"، حسبما ذكر أمس رئيس النقابة لوناس غاشي.
وقال غاشي أن "الإضراب بدأ فعلا اليوم وسيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين وإعادة إدماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي".
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرح أول أمس أن "كل مطالب الموظفين (في القطاع الطبي) تم أخذها بعين الاعتبار".
لكن رئيس النقابة رد على ذلك بالقول "نريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بها".
وأضاف أن وزير الصحة "تحدث عدة مرات عن قرب صدور القانون الأساسي لكننا لم نر شيئا في الواقع ووعد بإعادة دمج النقابيين لكن ذلك لم يحدث".
وينتظر العاملون في القطاع الطبي الذين يقدر عددهم بنحو مئة الف صدور قانون أساسي خاص بهم بعد المصادقة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة في الرواتب.
وردا على هذا الإضراب، جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها للمؤسسة الإستشفائية لبئر طرارية أول أمس ، بالجزائر العاصمة، التأكيد الرسمي على التكفل بانشغالات عمال القطاع الشبه الطبي، مذكرا انه أودع لدى الوظيف العمومي القانون الأساسي الجديد والإدماج في نظام "ال أم دي" وكذا التصنيف.
كما أوضح الأمين العام لنقابة الشبه الطبي لونيس رشيد أن مطالبهم حظيت بالقبول من قبل الجهة الوصية إلا انه لم شدد على أن لا شيء قد تحقق على ارض الواقع..
وتصر الوصاية على معالجة المطالب المهنية والاجتماعية للشبه الطبيين مع كافة الشركاء الاجتماعيين عن طريق الحوار.