إضراب عمال السلك شبه الطبي متواصل و الوزارة تصفه ب"غير مبرر "

يتواصل الاضراب "المفتوح" للسلك شبه الطبي يوم الثلاثاء بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بينما اعتبرت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات هذا الاضراب "غير مبرر".
و أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "اضرابي 2 و 8 فبراير 2011 غير مبررين و غير قانونيين في نظر العدالة" معلنة أن المؤسسات الصحية العمومية "عملية" و انه تم تجنيد مهنيي الصحة بغية التكفل بالمواطنين. و ذكر ذات المصدر بأنه تم ايداع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الأساسي الجديد و الادماج في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) و كذا الصنف 11 و ذلك "طبقا لالتزامات الوزارة مع جميع عمال السلك شبه الطبي إلى جانب إلتزامات وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي.
و من جهة اخرى أكد الامين العام للنقابة الوطنية للسلك شبه الطبي الوناس غاشي ان الاضراب المفتوح الذي دعت اليه النقابة لقي اليوم الثلاثاء "أستجابة واسعة" على مستوى مختلف المؤسسات الصحية العمومية عبر الوطن. وقال غاشي أن "الحركة الاحتجاجية لقت استجابة واسعة عبر كل المؤسسات الصحية العمومية رغم المضايقات التي مارستها الادارة".
وسيتواصل الاضراب على حد تعبير هذا المسؤول "إلى غاية التزام الوزارة الوصية بتحقيق مطالبنا التي بقت حتى الان حبرا على ورق رغم التعهدات المختلفة التي قدمتها". و دعا غاشي إلى رفع العقوبات التي سلطت على بعض ممثلي النقابة الوطنية للسلك بالمناطق الداخلية للوطن. وقام السلك شبه الطبي العامل بكل من المؤسسة الاستشفائية العمومية للقبة والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لحسين داي بتجمعين بداخل المؤسستين. وقد احتج عمال المؤسستين الاستشفائيتين عن تأخر صدور قانونهم الاساسي الذي اعدته اللجان المشتركة خلال الاشهر الماضية رافضين التصنيف الحالي الذي اقترحته الوزارة. وللاشارة فان وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد أكد امس الاثنين أنه "تم التكفل رسميا بانشغالات عمال السلك شبه الطبي". و أشار ولد عباس إلى أن الوزارة لا زالت " وفية" لكل التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين مذكرا أنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الأساسي الجديد و الادماج في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) و كذا الصنف 11.