البوليساريو تدعو المانيا الى عدم السماح بتفريغ شحنة من السمك قادمة من الصحراء الغربية المحتلة

عبرت جيهة البوليساريو عن قلقها العميف ازاء تسلم وشيك في المانيا لشحنة من منتجات سمكية قادمة من الصحراء الغربية المحتلة ، معتبرة ذلك تصرف غير طبيعي رغم إرادة الشعب الصحراوي .
جاء ذلك في رسالة وجهها مسؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية السيد أمحمد خداد إلى وزير الخارجية الألماني السيد هيكو ماس ، اعرب له فيها عن قلق جبهة البوليساريو العميق إزاء تسلم وشيك في المانيا لشحنة من منتجهات سمكية مصدرها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية,والتي من المقرر وصولها على متن السفينة الهولندية فيسيل بينت يوم 19 يوليو الجاري الى برلين محملة بقرابة 3000 طن من مسحوق السمك قادمة من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة" .
وأضاف أمحمد خداد "أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الأمم المتحدة لتدين بشدة هذا التصدير غير الشرعي للموارد الطبيعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية عن رغم إرادة الشعب الصحراوي ".
"سنتي 2016 و2018 ،حكمت محكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي ،وانطلاقا من مبدا تقرير المصير، بأن الصحراء الغربية أرض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المملكة المغربية ،وأن شعب الصحراء الغربية ، الذي تمثله جبهة البوليساريو يبقى طرفا ثالثا في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ، وموافقته الزامية سواء تعلق الأمر باتفاق نفعي أو غير نفعي يمتد الى الصحراء الغربية" تضيف الرسالة .
وأشار مشؤل العلاقات الخارجية في الأمانة الوطنية " أنه وبين سنتي 2017 و 2018 تم بجنوب افريقياحجز باخرة متوجهة الى نيوزيلاندا محملة بالفوسفات القادم من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وحكمت محكمة جنوب افريقيا في النهاية بأن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والوحيد لهذه الشحنة بموجب القانون الدولي وكذا قانون جنوب افريقيا".
وانطلاقا مما سبق - تضف الرسالة - فإن جبهة البوليساريو تعتبر أي تعامل أو اتجار في الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني لكون المغرب قوة احتلال عسكري لاشرعي ولاحق له في تصدير الموارد الطبيعية الصحراوية ، علاوة على أن هذا الإستغلال ومايرافقه من تسويق وتعاملات تجارية ينتهك بشكل صريح سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وحقه في ملكيتها وذلك بموجب القانون الأوروبي والقانون المحلي .
وبعد صدور قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي - يقول امحمد خداد في رسالته – "أصبح القانون المعمول به واضحا للغاية: يحظر تصدير الموارد من منطقة الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة مسبقة من شعب الصحراء الغربية. ولاتوجد اية موافقة حتى الأن من قبل الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو على تصدير من هذا القبيل للموارد الطبيعية الصحراوية ، لان اي تصرف من هذا النوع لن يكون غير تشجيع واثراء لدولة الاحتلال المغربي ,يستغل كذريعة لتقوية الاحتلال بما في ذلك مشاريع التنمية التي تعتبر الضامن الرئيسي لمواصلة سياسة الاحتلال وتمويل تواجده بالاقليم وكوسيلة لجلب المزيد من المستوطنين المغاربة بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان ".
"نحن على ثقة تامة بأن حكومة بلدكم ، وفي اطار التزامها الثابت بسيادة القانون ، تشاطرنا وجهة نظرنا حول الطبيعة الخطيرة لهذه القضية ,وفي حالة موضوع الرسالة والمتعلقة بشحنة السفية فيسيل بينتي ,فاننا نطلب فقط وبكل احترام بان لايسمح لها بتفريغ حمولتها لافي موانئ برلين ولا في اي من موانئي المانيا ,وهناك ارضية واسعة وقوية من القوانين والاجراءات لتحقيق ذلك ورفض اي استراد من هذا النوع " تقول الرسالة .
وهذا يرجع حسب الى مجملة من الأسباب :
أولا ، فبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000 لايمكن للبضائع التي مصدرها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، أن تمرر علىأ مصدرها المغرب .
ثانيا ، البضاعة قادمة من الصحراء الغربية التي تقع خارج حدود المغرب المعترف بها دوليا و لا ينطبق عليها القانون المغربي. ومنه فان الشحنة لا تتوافق مع شروط السلامة الصحية النباتية الأوروبية و بشكل أدق مع نظام سلامة المنتجات الغذائية في ألمانيا.
ثالثًا ، تتكون الشحنة من موارد منهوبة مالكها الشرعي والوحيد بموجب القانون الدولي وقانون الإتحاد الأوروبي والقانون المحلي ، وهو شعب الصحراء الغربية.
وأشار أمحمد خداد الى أن الشعب الصحراوي ظل وعلى مدى ازيد من 42 سنة ، محروما من حقه في تقرير المصير ,يسقم أرضه جدار من بين الاطول في العالم والأكثر اشباعا بالالغام ,وفي الوقت الذي يعيش فيه جزء من هذا الشعب في الأراضي التي يحتلها المغرب يعاني من الانتهاكات الجسمة والممنهجة لحقوق الانسان ,يعيش الجزء الاخر لاجئا خارج وطنه في ظروف غاية في الصعوبة ,وفي ظل هكذا ظروف ,فان الشعب الصحراوي لا ولن يستفيد اي شي من تصدير ثرواته الطبيعية رغما عن ارادته الى اوروبا .
وفيما يتعلق بكيفة التعامل مع الشحنة المرفوض استيرادها ؟ فان سياستنا واضحة جدا بهذا الشان – يقول امحمد خداد - ونطالب بارجاعها من حيث اتت أي ارجاعها الى مصدرها الاصلي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وعلى جميع شركات الشحن العالمية بالأساس وعلى المشترين والناقلين ان يفهموا بان مثل هذه الشحنات سيتم ضبطها والتعامل معها انطلاقا من مقتضيات القانون والأسس والمقاييس والاجراءات العالمية .
"في شهر ابريل الماضي جدد مجلس الأمن الدولي التاكيد على قلقه وانشغاله لتاخر حل القضية الصحراوية ,وهو قلق مشروع ,لان احد الأسباب التي تعيق التقدم في الحل وتؤخر وتعيق تطبيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو استمرار هذا النهب للثروات الطبيعية للاقليم والتي تمنح الاحتلال فرصا للتنمية والتجارة والاستغناء لتقوية ومواصلة احتلاله اللاشرعي للاقليم ,ووضع حد لهذا النهب هو مساهمة فاعلة لتسهيل التوصل الى حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية" تشير الرسالة .
ومن هذا المنطلق تقول الرسالة ، فإن جبهة البوليساريو اخذت علما وباسف عميق بقرار مجلس أوروبا المعتمد يوم 16 يوليو 2018 والقاضي بالتوقيع على تعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لعام 2000 يسمح بتوسيع مجال تطبيقه ليشمل الاراضي الصحراوية المحتلة عن رغم ارادة الشعب الصحراوي ,وهو مايوضح بان الاتحاد الاوروبي فضل المصالح الاقتصادية على المدى القصير على القانون والعدالة والسلام,ومنه تحول الاتحاد الاوروبي بقراره اللاشرعي هذا الى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام الذي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ويطيل امد النزاع ويمدد بذلك معاناة الشعب الصحراوي وزيد من حالة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يناقض مصالح الاتحاد الأوروبي .