"قرار المحكمة الأوروبية بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح"

أمحمد خداد المنسق مع بعثة المينورسو عضو الأمانة الوطنية الصحراوية

اعتبر المنسق مع بعثة المينورسو عضو الأمانة الوطنية السيد أمحمد خداد أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية والقاضي بإلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشان المنتوجات الفلاحية والبحرية هو بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح "، مضيفا أنه يؤكد أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية غير شرعي وأن المغرب قوة احتلال.
وأضاف أمحمد خداد اليوم في تصريح للتلفزيون الصحراوي أن " المغرب لايحق له استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية" ، مشيرا إلى أن "هناك فرق كبير بين الأسماك التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة والأسماك التي مصدرها المغرب".
وأشار المنسق مع بعثة المينورسو إلى أن قرار المحكمة جاء ليفند ادعاءات الملك المغربي في خطابه الأخير"، ويؤكد أن السبيل الوحيد هو احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأعتبر أمحمد خداد أن قرار المحكمة الأوروبية جاء ليؤكد أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وبالتالي لها الحق في مقاضاة كل من يستغل ثروات الشعب الصحراوي.
وقال المنسق مع بعثة المينورسو أن هذا القرار رسالة لكل الشركات والمتعاملين الذين يريدون أن يشاركوا في استغلال ونهب ثروات الشعب الصحراوي من خلال التعامل مع المحتل المغربي.
وفيما يخص اتفاقية الصيد البحري التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2013 ، أشار أمحمد خداد أنها أمام المحكمة وأن جبهة البوليساريو تنتظر بين الفينة والأخرى قرار محكمة لوكسمبورغ في هذا الشأن.
وأكد أمحمد خداد أن قرار المحكمة الأوروبية بمثابة رسالة واضحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الأجنبية كي تتخلى عن أنشطتها في الصحراء الغربية.