أزيد من 265 آلف طالب جامعي جديد يلتحق بمقاعد الدراسة

ليصل عدد الطلبة الى مايقارب 1.7 مليون

التحق امس ما يزيد عن 265 آلف طالب جامعي جديد بمقاعد الدراسة لسنة 2018/2019 ، ليصل بذلك عدد الطلبة الجامعيين لهذا الموسم إلى ما يقارب 7ر1 مليون يدرسون في مختلف الأطوار الجامعية.
ويتوزع الطلبة الجامعيون على 50 جامعة و13 مركزا جامعيا، إلى جانب 32 مدرسة عليا و11مدرسة عليا للأساتذة و 51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى تخضع بيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب 9 مؤسسات خاصة.
ويشهد هذا الدخول الجامعي ،الرفع من قدرات الاستقبال البيداغوجي و الخدماتي،حيث ارتفع عدد المقاعد إلى حدود 000 452 1 مقعد وذلك عقب استلام 100 67 مقعد جديد، بالإضافة إلى توفير نحو 500 45 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى ،وهو ما يرفع قدرات الإيواء إلى 500 629 سرير.
وكان وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار قد أن قطاعه جند مختلف الإمكانيات المادية و البشرية من أجل تسجيل دخول جامعي "مريح"، رغم أن توزيع هذه القدرات المتاحة "غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى"، مشيرا في نفس الوقت أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي، إلا أن القطاع "لن يشهد قيودا و إكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية".
من جهة أخرى ، أكد حجار أن استلام هياكل جديدة يندرج في إطار تعزيز المؤسسات الجامعية من جهة وإلى تجسيد المساعي الرامية إلى تعزيز شبكة المدارس العليا من جهة اخرى، وذلك بعد إلغاء المدارس التحضرية في شكلها الحالي وترقية من استوفى منها الشروط إلى مصاف مدارس وطنية عليا كما يعكف القطاع - حسب الوزير-- على مراجعة نظام التوجيه بصفة تدريجية بهدف تحسينه وذلك باعتماد مبدأ الإنصاف و الاستحقاق ،فضلا عن مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تنظيم و سير مختلف مؤسسات القطاع ، على غرار القوانين الأساسية الخاصة بالجامعة و المركز الجامعي و المدرسة العليا، فضلا عن إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمجالات التوجيه و التكوين و البحث العلمي.
وبغرض تحسين مستوى الحياة الجامعية، أكد حجار عزم القطاع على الرفع في مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة وذلك من أجل تمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة، حيث من المنتظر مناقشة ملف الخدمات الجامعية خلال ندوة وطنية سيم تنظيمها بمشاركة مختلف الفاعلين في الحياة الجامعية من أجل صياغة "خطة عمل استشرافية و تشاركية".
و ابرز الوزير أن قطاعه يعمل من أجل "عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع".
وفي سياق متصل، أكد حجار ،مسعى مصالحه الهادفة إلى تنشيط الرياضة الجامعية من خلال اتخاذ جملة من التدابير أهمها تحسيس الطلبة بأهمية ممارسة الرياضة وتسطير برنامج سنوي على مستوى كل المؤسسات الجامعية يحوي جميع النشاطات بتخصصاتها الفردية والجماعية، إلى جانب تشجيع تأسيس الجمعيات والنوادي الرياضية على مستوى المؤسسات البيداغوجية و الإقامات الجامعية وتنظيم دورات رياضية جامعية، في شكل بطولات، على المستويين الجهوي والوطني.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية قطاعه تهدف إلى "تطوير الحياة الطلابية في كافة المجالات وتشجيع إنشاء فضاءات للنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية بمعظم المؤسسات التعليمية والإقامات الجامعية"، مشددا على أن "انخراط أكبر عدد من الطلبة في الجمعيات الثقافية والرياضية والنوادي العلمية يعد أولوية لما له من انعكاس ايجابي على المستوى الدراسي" و أكد أن "عصرنة الإدارة الجامعية والانتقال بها تدريجيا إلى مصف الإدارة الرقمية، يشكل مقصدا من مقاصد تطوير الأداء التي يستهدفها القطاع"، حيث تم لهذا الغرض "إعداد برمجية لإدارة عمليات تسجيل الطلبة للحصول على غرفة في الإقامات الجامعية والاستفادة من المنحة والنقل باستعمال نظام (progress ) الذي ينظم مجمل العمليات البيداغوجية والعلمية والإدارية والمالية للمؤسسة الجامعية والخدماتية".