أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أن 95 بالمائة من المطاعم المدرسية فتحت أبوابها امام التلاميذ في 23 سبتمبر الجاري، مبرزة أن الدولة سخرت موارد مالية معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي. واوضحت بن غبريط في ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ،ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، أن 95 بالمائة من المطاعم المدرسية فتحت أبوابها امام التلاميذ في 23 سبتمبر الجاري ، حيث أن 80 بالمائة منها تقدم وجبات ساخنة وبعد أن أبرزت بأن البلديات تعد"الجهة المسؤولة عن تسيير المطاعم المدرسية منذ الاستقلال "،أشارت إلى أن تسجيل الاعتمادات المخصّصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية تندرج ضمن ميزانية التسيير للوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية،باعتبارها الجهة المكلّفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية، مبرزة في نفس الوقت أنه في حال عدم كفاية الموارد الضرورية، تتلقى البلدية إعانات ومخصّصات التسيير من الدولة. وبالمناسبة ،أفادت الوزيرة بأن دور قطاع التربية، في مجال التغذية المدرسية يتمثل في تحديد مختلف حاجيات المطعم المدرسي والسهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية وعلى تطبيق الجدول الأسبوعي للوجبات الغذائية ،إلى جانب اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين، مشيرة إلى أن قطاعها يعمل "بشكل متكامل مع الجماعات المحلية". و بخصوص ،تحديد سعر الوجبة الغدائية ، قالت الوزيرة بإن ذلك يتحدد "بموجب قرار مشترك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية و التربية الوطنية" كما ذكرت بن غبريط بأنه تم رصد بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، "موارد مالية معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي حيث خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا هاما(76 مليار دج) لتسيير المدارس، خاصة لتجهيز المدارس بالتدفئة ،المكيّفاتّ،المطاعم المدرسية والنقل المدرسي،علاوة على عمليات تكوين وتوظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس (45.000)، منهم عمال مهنيين مختصين في الطبخ و أضافت بالقول "أنه بإمكان المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية أن تستفيد، حسب أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية،أن تستفيد-- طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي مركزي.
