توزيع 30 ألف سكن إلى غاية أوت

طمّار يبشر بمزيد من المشاريع في 2019 ويكشف:
**
* مكتتبو عدل 2 يسدّدون الشطرين الثاني والثالث قريبا
ف. زينب
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمّار أمس الأحد أنه سيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية وأفاد طمّار من جانب آخر أن استدعاء مكتتبي برنامج عدل2 لدفع الشطر الثاني والثالث من قيمة السكنات سيكون في غضون نهاية سبتمبر القادم.
وأفاد طمّار لدى إشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة أن هذه الحصة تتضمن 14.700 سكن عمومي إيجاري (50 بالمائة) و3.500 سكن عدل (12 بالمائة) و7.300 سكن ريفي (25 بالمائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 بالمائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 بالمائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 بالمائة).
وأوضح الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن.
وستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال اين سيتم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها من بعض البرامج سابقا.
وقال الوزير إن القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج.
وذكر طمار على هامش إشرافه على عملية لتوزيع 1400 سكن عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بأن الحكومة عازمة على إتمام برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شقه الخاص بالسكن مؤكدا بأن عمليات توزيع عديدة للسكنات برمجت خلال ماتبقى من السنة الحالية.
وتم توزيع أمس المفاتيح على 1.400 مستفيد من برنامج عدل ويتعلق الأمر ب514 عائلة بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة و866 عائلة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
من جهة أخرى قال طمّار أن مكتتبي عدل 2 سيسدّدون الشطرين الثاني والثالث قريبا وقدّم نهاية شهر سبتمبر المقبل موعدا لذلك..
وللإشارة فإن قيمة الشطر الثاني والثالث تقدر ب5 بالمائة من قيمة السكن لكل شطر أي 10.5 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف و13.5 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف وهو الإجراء الذي يسبق إلزاميا عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص المعلن عنها.
الدولة مستمرة في منح إعانات معتبرة في مجال السكن
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ان الدولة تستمر في منح إعانات معتبرة في مجال السكن من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين.
وأضاف الوزير انه في إطار مشاريع عدل تمنح الدولة اعانات مالية بقيمة 700 ألف دج توجه لإنجاز السكنات إلى جانب تخفيضات في قيمة المتر المربع الواحد تقدر ب5000 دج.
كما استفاد المواطن في هذا الإطار من مهلة تبلغ 25 سنة كاملة لتسديد 25 بالمائة من قيمة السكنات حسب الوزير.
واوضح السيد طمار لدى اشرافه على توزيع 1400 سكن بصيغة عدل بالجزائر العاصمة أن هذه الإعانات وغيرها في مختلف الصيغ تكلف الخزينة العمومية مبالغ ثقيلة .
وذكر الوزير بالقيمة المالية المخصصة لتجسيد برنامج سنة 2018 المتضمن انجاز 120 ألف وحدة سكنية والبالغة 3ر3 مليار دولار.
مزيد من البرامج السكنية في 2019
وتوقع وزير السكن تسجيل عدد هام من البرامج السكنية في اطار قانون المالية 2019.
وفي رده على سؤال يتعلق ببعض الأخطاء التقنية المسجلة في بعض السكنات التي تم تسليمها قال الوزير انها حالات عادية بالنظر الى حجم السكنات التي تنجز مبرزا ان القطاع يعمل على متابعتها.
وأوضح في ذات السياق أن القطاع دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة أو ذات نوعية رديئة.
وقد تم في هذا الصدد تأسيس خلية متابعة للأشغال تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال اين ستخضع المقاولات المخالفة للإعذارات وفسخ العقود.
وأضاف السيد طمار قائلا: هناك تحفظات سنركز على معالجتها أدعو العائلات للتبليغ عن أي اشكال وادعو الإعلام إلى معاينة الورشات منذ بداية الأشغال .
وفي موضوع آخر أكد الوزير حرص القطاع على استغلال الانتاج الوطني وتشجيعه ذاكرا على سبيل المثال معدات التزويد بالغاز والتي تسهر مؤسسة وطنية بولاية سطيف على انتاجها تدريجيا.
يذكر أن القطاع عرف توزيع ما يفوق 50 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في شهر رمضان الفارط و56 الف وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الماضيي بالإضافة إلى تسليم 2.100 وحدة بولاية عنابة.
وأوضح الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن.