وزارة التربية توقع بالإيجاب على كل مطالب عمال التربية

حسب محضر اجتماع الطرفين تسلمت المسار العربي نسخة منه

جدد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد تأكيده على ان تحرير ملف الخدمات الاجتماعية من خلال إصدار قرار جديد لتسيير الخدمات بعيدا عن هيمنة المركزية النقابية قبل نهاية الشهر الجاري مضيفا كما ان الوزارة ستعمل على وضع آليات داخلية للتكفل بالحالات الاستعجالية في مناصب مكيفة كمرحلة أولى ريثما تتخذ الوصاية إجراءات أخرى في فائدة موظفي القطاع كمعالجة أولية لملف طب العمل الذي أكدت انه يعني كل القطاعات مما يتعذر تجسيده في الوقت الحالي .
كما وعدت وزارة التربية النقابات الناشطة في القطاع خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين نهاية الأسبوع الماضي بأنها ستكون السند القوي لموظفي القطاع عندما يفتح الملف للبت فيه على مستوى الهيئات و الإدارات المعنية نظرا لارتباط هذا الملف بالحياة المهنية التي تميز كافة موظفي الدولة .
اما فيما يخص ملف السكن الوظيفي أوضحت وزارة التربية الوطنية حسب محضر اجتماعها مع النقابات المستقلة استلمت المسار العربي نسخة منه ان الهيئات المختصة وضعت عدة صيغ للاستفادة منها و عامل قطاع التربية يمكنه الاستفادة حسب القانون مؤكدة استعدادها لتدعيم أي مقترح يخدم الموظفين مشيرة الى أنها بصدد إحصاء الاحتياجات بالتنسيق مع النقابات فيما يخص سكنات الجنوب .
اما فيما يخص التنازل عن السكنات الوظيفية جاء في محضر الاجتماع ذاته ان الوزارة مستعدة لتطبيق القانون المعمول به وطنيا بهذا الشأن داعية الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين توجيه رسالة مفصلة في الموضوع للوزارة الوصية التي ستقوم بدورها بمراسلة وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مؤكدة دعمها كل مقترح من شانه يساعد المربي .
وترى وزارة التربية الوطنية فيما يخص المطالب المهنية لعمال القطاع حسب ما جاء في محضر الاجتماع أن كل ماله علاقة بالمرسوم التنفيذي 08/ 315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية ملف لا يمكن فتحه في الوقت الراهن أما فيما يخص الأسلاك المشتركة و العمال المهنيون تقول الوزارة أنهم مسيرون حسب المرسوم 08/ 04 و متواجدون في قطاعات أخرى و نفس الشيء بالنسبة للمتعاقدين أعوان الأمن و الوقاية الخاضعين للمرسوم الرئاسي 07/ 308 .
أما فيما يخص الأساتذة حملة شهادة ليسانس في مادة الاختصاص فيتم ترقيتهم وقف المواد 44 الفقرة الأولى و المادة 57 في الفقرة الأولى مسجلة عدم تسجيل المشرع لأصحاب غير الاختصاص .
ووعدت الوصاية بان الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة المهندسون و أساتذة التعليم التقني ستطبق في القريب العاجل معلنة عن إدماج المهندسين و حملة شهادة ليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي و المصنفون في سلم 10 و كذا المدمجين كمخبريين في السلم 7 قد ادمجوا في هذه المناصب بناء على رغبتهم في الإدماج مضيفة كما تم إدماج المخبريين في أسلاك التربية باعتبارهم خريجي معاهد تكنولوجية للتربية كما يحق لهم المشاركة في الامتحانات المهنية طبقا للمرسوم التنفيذي 08/ 315 .
و أضافت الوزارة حسب ذات الوثيقة أنها تكفلت بمراسلة مديريات التربية عبر التراب الوطني من اجل احترام القانون و السماح للراغبين بالمشاركة في الحركة التنقلية الموالية للذين لم تلب رغباتهم بناء على المادة 24 من المرسوم التنفيذي 08/ 315 .
أما فيما يخص القضايا التربوية التي رفعتها نقابات التربية على غرار تخفيف البرامج قالت انه ينبغي أولا الربط بين البرامج و الوتائر المدرسية علما أن الوصاية قامت بعمليتين لتخفيف المناهج إحداهما سنة 2008 و الثانية في 2011 متطرقة إلى مشكل الاكتظاظ الذي طالما اشتكت منه النقابات كاشفة عن المعدل الوطني للأفواج التربوية التي يفوق عددها الأربعين و البالغ نسبة 2.4 في المائة مؤكدة أن الاكتظاظ يختلف من ولاية إلى أخرى و مقارنة مع الكثير من الدول فان المنظومة التربوية الجزائرية تتماشى و المواصفات الدولية في هذا المجال .
و جاء في المحضر ذاته أن الدولة بذلت مجهودات معتبرة فيما يخص التصدي لمشكل الاكتظاظ كما أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة السكن إلى تفعيل دور بعض مديريات الولائية السكن و التجهيزات العمومية بهدف استدراك التأخر في انجاز المشاريع التربوية المبرمجة كما تسعى إلى تعميم التدريس بنظام الدوام الواحد .
و أشارت الوزارة إلى أنها تسعى بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لإضفاء الشفافية و المصداقية على مختلف المسابقات الداخلية و الخارجية أما فيما يخص إجبارية حضور المعلمين أيام السبت و الثلاثاء مساء قامت الوزارة بإرسال تعليمة إلى كل المديريات من اجل مفادها حضور المعنيين فقط عندما يكون هناك نشاط فعلي .
أما عن القضايا المالية و الأجور لاسيما فيما يخص استدراك موظفي التربية بمنحة تعويض النشاطات و المهام المكملة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الأساسي و كذا إعادة النظر في الضريبة على الدخل و إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد ب 15 ألف دينار أوضحت الوزارة ان هذه المطالب ليس من اختصاصها غير أن ذلك لا يمنع من مقارنة النظام التعويضي لقطاع التربية مع الأنظمة الأخرى و إذا ما ثبت الفرق وعدت وزارة التربية بأنها سترفع الانشغال إلى الجهات المعنية .
و أكدت وزارة التربية استدراك المقتصدين بمنحتين جديدتين مضيفة كما سيتم دفع كل المخلفات المالية العالقة على مستوى كل الولايات المتعلقة بالنظام التعويضي أو بالمنح الداخلية .
كما تطرق محضر الاجتماع الموقع من طرف الأمين العام لوزارة التربية و النقابات الناشطة في القطاع إلى القضايا و المطالب النقابية المرفوعة من طرف النقابات حيث تم الاتفاق بين الطرفين على عقد لقاءات دورية مرتين على الأقل كل ثلاثة أشهر تتوج بمحاضر اجتماعات على المستويين الوطني و الولائي و يتم مراسلة مديريات التربية قصد الترخيص للمكاتب الولائية بالنشاط و كذا تقديم التسهيلات اللازمة .