بعد التزام الوزارة بالاستجابة لمطالبها

نقابات قطاع التربية تجمد إضراب الثلاثة أيام
قررت النقابات الفاعلة في قطاع التربية تجميد الإضراب الذي كان مقررا أيام 25، 26 و 27 أفريل الجاري لإعطاء مهلة للوزارة والسلطات العمومية قصد تجسيد محتوى محضر الاجتماع المشترك ليوم الخميس الماضي المتضمن التزامات الوصاية بالاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة إليها.
وحسب المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' كنابيست'' نوار العربي، فإن قرار تجميد الإضراب الذي تم اتخاذه بالإجماع يعود إلى التطورات الحاصلة بشأن المطالب المرفوعة في أعقاب الاجتماع الأخير مع وزارة التربية التي جددت التزامها بالاستجابة لكل المطالب التي رفعتها النقابات المستقلة للقطاع.
وأكد السيد نوار العربي في تصريح للنصر أن المطلب الخاص بمراجعة النظام التعويضي، بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة ''إي آ تي سي '' قد تم إمضاؤه من طرف الوزير في محضر رسمي بغرض التكفل به، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنصيب لجنة لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات الأخرى لرفعها خلال هذا الأسبوع من طرف وزير القطاع للجهات المعنية قصد إبراز الهوة ، وتأكيد الفارق ، والعمل على تصحيح الإختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ويحقق المنزلة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية ، ويثمن موقع موظفي القطاع في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.
ذات المصدر أوضح أن هناك اقتراحات بشأن التكفل بالمطالب الأخرى كإعادة النظر في القانون الخاص 08/ 315 باستدراك النقائص الموجودة فيه من حيث التصنيف ، الترقيات ، المناصب العليا ، و هذا قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص ونفس الشيء بالنسبة لملف طب العمل الخاص بعمال القطاع حيث التزمت الوزارة بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى في انتظار التجسيد الفعلي للمطلب المتعلق بتطبيق القانون 88/07 والمراسيم التنفيذية السارية المفعول في هذا الشأن.
بالموازاة مع ذلك تم تنصيب لجنة مختصة لدراسة الملف المتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز ينتظر أن تشمل إلى جانب قطاع التربية 18 قطاعا آخر.
وبخصوص ملف السكن أكد ذات المصدر أنه تم تنصيب لجنة لدراسة سبل وإمكانات توفير السكن لعمال القطاع ضمن مختلف الأنماط السكنية، فضلا عن الاتفاق مع وزير التربية لإيجاد حل لملف سكنات الجنوب.
وفي سياق متصل أشار بيان مشترك بين ''الكنابيست'' والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إيمباف'' تلقت النصر نسخة منه إلى أن وزير التربية أعرب عن التزامه بإصدار القرار الخاص لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع بما يضمن التسيير العادل والشفاف لهذا الملف بعيدا عن أي هيمنة نقابية أو إدارية وهذا قبل 30 أفريل الجاري.
وفيما يتعلق بملف التقاعد تمت الإشارة في ذات البيان إلى تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، إلى جانب تنصيب لجنة أخرى لدراسة ملف منح منطقة الامتياز، تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
من جهته قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' تجميد الإضراب الذي كان ينوى مباشرته اليوم على غرار '' كنابيست'' وإيمباف''.