نقابات التربية تعلق الإضراب بعد افتكاكها ل''وعود'' مكتوبة

شملت تنصيب لجان مشتركة وإصدار قرار تسيير أموال الخدمات

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني تعليقهما الإضراب الوطني الذي كان مقررا اليوم، ''لإعطاء مهلة لوزارة التربية والسلطات العمومية قصد تجسيد محتوى محضر الاجتماع المشترك''، الذي التزم فيه وزير التربية بإصدار قرار تسيير أموال الخدمات قبل نهاية الشهر الجاري، وتنصيب لجان مشتركة للنظر في عدة ملفات من بينها النقائص الواردة في قانون التربية .
أكد بيان مشترك صادر أمس عن المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه بعد تقييم محتوى محضر الاجتماع المشترك مع النقابتين والموقع من طرف وزير التربية المتضمن المطالب المرفوعة، وعلى رأسها ملف القانون الخاص، استجابت وزارة التربية لهذا المطلب من خلال تنصيب لجنة مشتركة التي باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة فيه من حيث التصنيف والترقيات والمناصب العليا، وغيرها من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص، ويأتي ذلك، بحسب البيان، بعدما كانت وزارة التربية ترفض إعادة فتح هذا الملف، غير أنه إثر الدراسة المقارنة بالنسبة للقوانين الخاصة الصادرة لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية التي قدمها ممثلو النقابتين استجابت الوزارة لإعادة فتح الملف. وبخصوص ملف النظام التعويضي تم تنصيب لجنة لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات الأخرى لرفعها، خلال هذا الأسبوع، من طرف وزير التربية للجهات المعنية قصد إبراز الهوة وتأكيد الفارق والعمل على تصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ويحقق المنزلة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، ويثمّن موقع موظفي القطاع في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.
وذلك بالنظر للإجحاف الذي مس موظفي القطاع في هذا الملف مقارنة بعدد من القطاعات الأخرى. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، فجدد وزير التربية التزامه بإصدار قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المتضمن المبادئ الأساسية الواردة في رسالة وزارة التربية رقم 323 المؤرخة في 10 أفريل الجاري، يخدم كافة عمال القطاع ويضمن التسيير العادل والشفاف بعيدا عن أي هيمنة نقابية أو إدارية وذلك قبل 30 أفريل الجاري.
كما تم وضع آليات داخلية خاصة بملف طب العمل باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى في انتظار التجسيد الفعلي للمطلب المتعلق بتطبيق القانون 88/07 والمراسيم التنفيذية السارية المفعول في هذا الشأن، مع التحضير لفتح ملف التقاعد من طرف السلطات المعنية، حيث تم تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء.
وفيما يتعلق بمنح المناطق والامتياز، أكد وزير التربية أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية برئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
كما تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار قطاع التعليم العالي.