مصطفى بن بادة :"نعكف على صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة"

خلا ل الجلسات الوطنية للتجارة

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة امس بالجزائر ان الجلسات الوطنية للتجارة ستمكن من بلورة مدونة إصلاحات وحلول شاملة وموحدة على المستوى الوطني مبرزا أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين و المجتمع المدني في هذا المسعى.
واوضح بن بادة لدى افتتاح هذه الجلسات التي جرت بحضور عدد من اعضاء الحكومة ان قطاع التجارة يحرص من خلال هذا اللقاء على "صياغة مدونة اصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية و التجارية لجهات الوطن". واضاف في ذات السياق ان الاصلاح الذي يقبل عليه قطاع التجارة مستقبلا "يعتمد على المجتمع المدني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج اشكالية الندرة و الوفرة ودعم الاسعار و تحديد هوامش الربح".
وترتكز محاور الاصلاح -يضيف بن بادة- ايضا على "حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة و المصلحة الوطنية في اي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية" مشيرا الى ان هذه المحاور اساس "لاي نهوض اقتصادي وتجاري" للبلاد.
وبعدما ذكر بمحاور ورشات الجلسات الوطنية للتجارة وهي التنظيم و الضبط التجاري وتاطير ملف التجارة الخارجية بالاضافة الى الرقابة الاقتصادية علاوة على الموارد البشرية والاتصال قال الوزير ان هذه المواضيع تشكل خطوط عريضة لمشروع السياسات الوطنية لقطاع التجارة في الجزائر. وقال ان السلطات العمومية ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستتوج بها هذه الجلسات الاولى من نوعها مشيرا الى ان هذه التوصيات "ستكون على شكل تغييرات للجانب التشريعي و التنظيمي والجانب المتعلق بالاستثمار في الهياكل (التجارية) و تغيير أساليب العمل".
وشدد في ذات السياق على ان الاقتصاد الجزائري ينتظر من قطاع التجارة ان يكون له "نفس جديد من خلال اشراك كل الجهود والأخذ بعين الاعتبار لكل اراء المتعاملين الاقتصاديين واعوان قطاع التجارة العموميين والخواص". واضاف بن بادة انه يتوقع من هذا اللقاء التوصل الى "اجماع يسمح بتعبئة كل قدرات البلاد للوصول الى تنظيم احسن للمعاملات التجارية" معربا عن تطلعه بأن تتحول النقاشات والتوصيات التي سيخرج بها المشاركون الى "مشروعات واعدة من شانها تطوير قطاع التجارة في الجزائر".
كما اعرب عن تطلعه الى خلق فضاءات تجارية تنافسية تسمح باقتحام المنتوجات الجزائرية الاسواق الدولية و تنويع الصادرات خارج المحروقات. كما اكد بن بادة بان اولويات قطاعه في الوقت الحالي هي "دعم السوق الوطنية باسواق الجملة ذات طابع وطني وجهوي ومعالجة إشكالية الاسعار وكذا تأسيس شركة اقتصادية تختص بالانجاز و التسيير قصد المتابعة الميدانية لمسار المنتوجات خاصة على مستوى شبكات التوزيع".
وعن أهمية المنافسة عبر الوزير عن "أمله" في تنصيب المجلس الوطني للمنافسة قبل نهاية العام الجاري مشيرا الى ان النص القانوني المنظم لهذه الهيئة يرتقب صدوره في شهر جويلية الداخل.
وحرص على التاكيد في ذات السياق بان وزارة التجارة تعكف على "ايجاد الحلول العملية لوضعيات الهيمنة واحتكار السوق و المضاربة" مضيفا ان القطاع تمكن في السنوات الاخيرة من مضاعفة عدد اعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش مع توفير الامكانات المادية لهذا السلك.
وخصصت الجلسة المسائية للإشغال على مستوى اربع ورشات تتناول بالدراسة والبحث اربعة محاور وهي: الضبط التجاري وتأطير التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية والموارد البشرية و الاتصال.
وسيتم خلال اليوم الثاني و الاخير للاشغال -ضمن جلسة عامة- تقديم عدد من المداخلات لممثلي عدد من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية ذات العلاقة بقطاع التجارة.