مجلس الوزراء يدرس ويوافق على مشاريع قوانين منبثقة عن الإصلاحات السياسية

درس مجلس الوزراء سهرة اول امس مشاريع قوانين منبثقة عن برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 15 أفريل الفارط ووافق على مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء تجاوبا مع المطالب العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت إشراف السلطة القضائية وإخضاعها لمراقبة الأحزاب ومممثلي قوائم المترشحين الأحرار التي تشارك في هذه الانتخابات.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المنبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة .
ودرس مجلس الوزراء ووافق كذلك على مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية المنبثق من أحكام المادة 103 من الدستور التي تنص خاصة على أن نظام حالات بطلان الحق في الترشح وحالات التنافي مع التمثيل النيابي سيتم تحديده بموجب قانون عضوي ، كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون متعلق بالولاية اخذ بعين الاعتبار اقتراحات أغلبية المشاركين في المشاورات السياسية والذي يقترح إعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم.
وإذ تدخل عقب الموافقة على مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء أكد ، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن مشاريع القوانين التي درست "خلال هذا الاجتماع ستودع عاجلا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لكي تتم دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة "، أما مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بكل من الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات فانه تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر القادم .
وفي هذا السياق ، أضاف ، رئيس الجمهورية أن "هذا الحرص على الرزنامة السياسية وعلى الاستجابة للاقتراحات الصادرة عن معظم المشاركين في المشاورات سيشكل كذلك السمة المميزة للمراحل المقبلة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها بما فيها مشروع مراجعة الدستور الذي سيحال على البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبلة".
كما ، أشار ، رئيس الدولة إلى أن محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظمة السياسية الديمقراطية والتعددية التي ارسوا قواعدها قبل عقدين من الزمن قدما وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركة الجمعوية.