"الحكومة تتمسك بنسبة 30 بالمائة في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة"

الطيب بلعيز في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز امس بالجزائر العاصمة "تمسك" الحكومة بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون الجديد معارضا بذلك اقتراح لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات القاضي بخفضها إلى 20 بالمائة.
و في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني و صف بلعيز التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية ب"الوضعية الكارثية" متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20 بالمائة.
غير أنه لفت إلى أن مسألة إعداد و تحضير القوائم تبقى "سلطة تقديرية تعود للأحزاب" التي تظل "حرة" في ترتيب المترشحين و التي من حقها وضع الإناث أو الذكور في الصدارة.
وأفاد الطيب بلعيز أن نظام الحصص المتضمن مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة "نظام مؤقت يهدف لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأن هذا النظام يمكن الاستغناء عنه لغاية أن تصل الجزائر إلى مستوى تجسيد مبدأ تكافؤ الفرض بين الرجل والمرأة في المجتمع"، وتحدث الوزير عن نظام المناصفة قائلا إن"أعضاء في الحكومة تحدثوا على تطبيق هذا النظام" لكن المشكل حسبه في عدم وجود قانون يطبق هذه المناصفة.
ودافع وزير العدل بشدة على نظام الحصص، حين قال إن"87 دولة في العالم تعمل به وان كوطة المرأة بالمجالس المنتخبة بهذه الدول تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة، وأن النسبة الشائعة هي 30 بالمائة"، مؤكدا أن "الأحزاب السياسية حرة في ترشيح أو عدم ترشيح النساء ضمن قوائمها في المجالس المنتخبة، خاصة بالنسبة للبلديات التي تقل عددها 20 ألف".
كما أكد الوزير بلعيز على أن الأحزاب "حرة وسيدة في تحضير وتقديم وترتيب القوائم الانتخابية، والمواطنون أحرار في اختيار الرجل أو المرأة". وبخصوص تقديم مساعدات مالية للأحزاب التي تحصل على نسبة كبيرة من المشاركة النسوية، قال الوزير أن النص واضح بهذا الشأن.
وعن النواب الذين اعتبروا وجود المرأة في المجالس المنتخبة مخالف للأعراف والتقاليد، أجاب الوزير عن خلفية منع المرأة المشاركة في الحياة السياسية في الوقت الذي لا تمنع من تبوء مناصب أخرى في الدولة، مشيرا إلى أنها تتواجد في مختلف مؤسسات الدولة وان الحكومة ألزمت في قانون الأحزاب الجديد تمثيل المرأة في مناصب قيادية في الحزب بنسبة 30 بالمائة أيضا.
يذكر أن مسألة تخصيص حصة 30 بالمائة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة و التي تضمنها مشروع القانون العضوي المحدد لشروط توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المعروض للمناقشة تحت قبة البرلمان قد أثارت جدلا كبيرا و أفرزت تضاربا في صفوف الأحزاب السياسية التي رفض بعضها اعتماد هذا النظام بالنظر إلى تركيبة المجتمع الجزائري فيما يرى البعض الآخر أنها خطوة أولى نحو تكريس ديمقراطية حقيقية.