إصلاحات سياسية: الاحزاب تعرب عن أملها في أن يحدد الدستور الجديد معالم النظام السياسي

الجزائر - أعربت العديد من الاحزاب السياسية اليوم الجمعة عن أملها في أن يحدد التعديل الدستوري المرتقب المعالم التي ينبغي أن يرتكز عليها النظام السياسي في الجزائر بغية "تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية".
وإذا كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون لوضع مسودة الدستور الذي يعد المحطة الاخيرة من الاصلاحات السياسية التي بادر بها فإن الاحزاب ترى في هذه الجولة فرصة لبناء "دولة حديثة فيما يتعلق بالسلطة و المؤسسات". ولكي تكون طبيعة النظام السياسي في الجزائر "متماشية مع المعايير والمواصفات التي تميز الدولة بكل مفاهمها القانونية المتعارف عليها" فإن كل من حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح وحركة النهضة وكذا حزب العمال يرون أن نظام الحكم الافضل والانسب للجزائر هو "النظام البرلماني" الذي يقوم على مبدأ "الفصل بين السلطات" و هذا ما يجب حسب رايهم اخذه بعين الاعتبار في القانون الاساسي المقبل.
غير أن هذا الرأي يخالفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يفضل أن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي" وذلك لتجنيب البلاد حسب —ناطقه الرسمي ميلود شرفي— "الانسداد المؤسساتي" مبرزا السهر على "ضمان مشاركة سائر التشكيلات السياسية فيه". لكن هذه التشكيلات متفقة في تحديد مدة الفترة الرئاسية بحيت تقترح ان تتتسم ب"عهدة حكم قابلة للتجديد مرة واحدة"بغية "ضمان التداول على الحكم" وإبعاد — كما قال عكوشي حملاوي— الامين العام لحركة الاصلاح "شبح التسلط والتحكم والاستبداد".
ولتجنب مثل هذا الوضع (الديمومة في السلطة) الذي صار "هاجسا" بالنسبة للبعض ترى كل من حركة النهضة والتجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تضمن الدستور الجديد ضوابط دقيقة تحدد سلطات رئيس الجمهورية من خلال "تقييد حالات التشريع بالاوامر بما يجعل اللجوء إلى ذلك إستثنائيا وفي الحالات المستعجلة" وهذا خلافا لحركة الاصلاح التي تطالب ب"إلغاء التشريع بالاوامر الرئاسية". أما بخصوص منصب رئيس الحكومة فإن هذه التشكيلات تؤكد في تصوراتها ضرورة أن يتم تعيينه من الحزب الفائز بالاغلبية في الانتخابات التشريعية على أن تتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها الذي يجب —حسب شرفي— أن يحظى ب"موافقة" البرلمان.
وفي هذا السياق يضيف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أنه ينبغي أن تتجسد ممارسة "الرقابة البرلمانية" على الحكومة من خلال دورة برلمانية واحدة على مدى عشرة أشهر وإلزامها بالرد على الاسئلة الشفوية في مدة أقصاها 30 يوما. و فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فإن حركتي النهضة ومجتمع السلم يطلبان بضرورة "إلغاء" مجلس الامة والاكتفاء فقط بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب من قبل الشعب إلى جانب منح صلاحيات أوسع للجانه.
ومن جهتها تقترح حركة الاصلاح أن يتم في الدستور المقبل "حذف الثلث الرئاسي" من تركيبة مجلس الامة والابقاء فقط على ثلثي الاعضاء المنتخبين المحليين وعرض "القوانين العضوية المتعلقة بالتنمية المحلية" على مجلس الامة ثم المجلس الشعبي الوطني. على ان يتم الابقاء على الصيغة الحالية فيما يتعلق ب"القوانين العادية" التي يدرسها المجلس الشعبي الوطني قيبل عرضها على الغرفة العليا. وفي هذا الباب يرى التجمع الوطني الديمقراطي بأن يمنح الدستور الجديد مجلس الامة "حق تعديل مشاريع القوانين" و تقليص الاغلبية المطلوبة لديه إلى أغلبية بسيطة وإشتراط أغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وفي الجانب المتعلق بالحريات الفردية والجماعية فان كل الاحزاب السياسية ترغب في "توسيعها أكثر وحمايتها" وهذا ما شجع حركة النهضة بالذهاب إلى رفع سقف مطلبها وذلك بجعل هذه الحقوق "ضمن اختصاص القوانين العضوية". أما القيادي في حزب العمال جلول جودي فقد أكتفى بالقول أن المجلس الشعبي الوطني القادم يعد بالنسبة لنا "مجلسا تاسيسيا" مشيرا إلى ان الاغلبية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة هي التي "يجب ان تتولى صياغة الدستور وتحديد النظام السياسي للبلاد". وأن ما يقترحه حزب العمال حسب المتحدث هو "العمل على توسيع الحريات والحفاظ على القطاعات الاستراتيجية للبلاد".