الشروع في دراسة حول التخطيط الطاقوي بالجزائر في أفق 2030

حسب لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

نصبت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مجموعة عمل مهمتها القيام بدراسة حول التخطيط الطاقوي بالجزائر في أفق 2030 حسب مجلة "ايكيليبر" (توازنات) التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
و تتعلق هذه الدراسة التي تمت عقب اتفاق بين وزارة الطاقة و المناجم و الوكالة الوطنية للطاقة الذرية بالتوقعات الطاقوية و إستراتيجية التنمية الطاقوية و تطوير حظيرة الإنتاج الوطني للطاقة حسب نفس المجلة.
و تتكون مجموعة العمل المكلفة بانجاز هذه الدراسة من وزارة الطاقة و مجمعي سوناطراك و سونالغاز بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة.
و من جهة أخرى أشارت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز إلى الارتفاع الهام للطلب على الكهرباء سنة 2011 بتسجيل ذروة قياسية ب8746 ميغاواط في بداية شهر أوت الماضي اي ارتفاع بحوالي ألف ميغاواط مقارنة ب"الذروة" التي سجلت سنة 2010.
و تعتبر هذه الزيادة النتيجة المباشرة لتغير سلوكات الاستهلاك لدى العائلات الجزائرية سيما زيادة استعمال التكييف.
كما أن الذروة في الطلب التي سجلت في سهرة 7 أوت 2011 تؤكد التوجه الجديد الملاحظ منذ 2009 و هو مرتبط بتنقل ذروة الاستهلاك من الشتاء نحو الصيف.
و أمام عجز قدرة الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء المقدرة ب8.335 ميغاواط أمام هذا الطلب (8746 ميغاواط) تعين على متعامل المنظومة الكهربائية القيام بعمليات قطع دورية لفترات محددة.
و بلغت هذه الانقطاعات المنتظمة التي مست أساسا زبائن شركات التوزيع للوسط و الشرق حجما أقصى (609 ميغاواط) سهرة 10 أوت حسبما أوضحت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
و من جهة أخرى أدت بداية تشغيل المحطة الهجينة لحاسي الرمل خلال الصيف الماضي و المقدرة طاقتها ب150 ميغاواط إلى رفع الطاقة الإجمالية الموجودة في شبكة الربط إلى 10920 ميغاواط.
و نظرا لان بعض التجهيزات لم يتم استغلالها كليا أو جزئيا بسبب برامج الصيانة و قدم عدد من الوحدات و هشاشة جزء من الحظيرة و كذا الاختلالات التقنية فقد قلصت هذه الطاقة المحددة في بعض الأحيان إلى 8500 ميغاواط.