حسب دراسة أعدتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز

الطلب الوطني على الغاز سيتضاعف خلال العشرية القادمة

سيتراوح الطلب الوطني على الغاز الطبيعي خلال العشرية القادمة بين 6ر49 مليار متر مكعب (م3)و1ر67 مليار م3 مقابل استهلاك يقدر ب6ر25 مليار م3 في 2007 حسب دراسة أعدتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. وأشارت الدراسة إلى أنه في مطلع 2017 سيبلغ الطلب الإجمالي للسوق الوطنية على الغاز الطبيعي 6ر49 م3 على أقل تقدير و 2ر55 م3 حسب تقدير متوسط و 1ر67 م3 حسب أقصى تقدير.
وسيبلغ الطلب المتوخى خلال 2008 حسب تقدير متوسط 4ر27 م3 أي ارتفاع بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية وكان الاستهلاك الوطني من الغاز في 2007 يقدر بقيمة 6ر25 مليار م3، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة مقارنة مع 2006.
وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني من الكهرباء أشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق طاقة إضافية سنوية لإنتاج الكهرباء في 2013 بغية تلبية "الطلب".
ودعت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز إلى إنتاج ابتداء من 2013 ما لا يقل عن 800 ميغاواط سنويا بالنسبة للسيناريو المتوسط و 1200 ميغاواط على أقصى تقدير.
وبالنظر إلى قدرات إنتاج الكهرباء قيد الانجاز للفترة 2009-2012 و المقدرة ب5600 ميغاواط أشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق بين 2009 و 2017 طاقة اجمالية متوسطة ب 9800 ميغاواط أي طاقة إضافية ب 4200 ميغاواط.
وحسب أكبر تقدير قد تبلغ طاقة إنتاج الكهرباء الوطنية 11.800 ميغاواط للفترة 2013-2017 أي ما يمثل طاقة إضافية ب6200 ميغاواط.
وبشأن البرنامج الخاص بسنة 2009 تعتزم لجنة ضبط الكهرباء والغاز الشروع في إعداده طبقا للنص المتضمن "أدوات ومنهجيات إعداد برنامج إمداد السوق الوطنية بالغاز" ابتداء من نهاية السنة الجارية.
وترمي هذه العملية إلى التكفل بالتوصيات والملاحظات المسجلة خلال مسار التشاور حول هذا البرنامج و الموافقة عليه و احترام آجال تسليمه للوكالة الوطنية لتثمين المصادر النفطية والمحددة بنهاية شهر جوان من كل عام.
وستشرك اللجنة في هذا الإطار المتعاملين وكذا وكالات الضبط المعنية.
وقد شرعت اللجنة في مطلع السنة في تحديث البرنامج الخاص بالمتطلبات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء الذي صدر سنة 2006 و قد انكبت في مرحلة أولى على جمع المعلومات لدى المتعاملين.
ويكمن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في "تحديد شامل و دقيق للطلب على الغاز في السوق الوطنية حسب المناطق الجغرافية والسماح بتقييم قدرات النقل الضرورية للسنوات العشر المقبلة".
ويقيم البرنامج متطلبات مستخدمي المحطات الكهربائية والتوزيع العمومي والزبائن الصناعيين. (واج)