كشفت اللجنة الوطنية لضبط الكهرباء والغاز أن الطلب الوطني على الغاز سيتضاعف خلال العشرية القادمة، وسيتراوح في هذه الفترة بين 6ر49 مليار متر مكعب (م3) و1ر67 مليار م3 مقابل استهلاك يقدر ب 6ر25 مليار م3 في .2007 وأشارت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية،إلى أنه في مطلع 2017 سيبلغ الطلب الإجمالي للسوق الوطنية على الغاز الطبيعي 6ر49 م3 على أقل تقدير و2ر55 م3 حسب تقدير متوسط و1ر67 م3 حسب أقصى تقدير، كما سيبلغ الطلب المتوخى خلال 2008 حسب تقدير متوسط 4ر27 م3 أي ارتفاع بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، علما ان الاستهلاك الوطني من الغاز في 2007 قدر ب 6ر25 مليار م3 أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة مقارنة مع .2006 وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني من الكهرباء، فأشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق طاقة إضافية سنوية لإنتاج الكهرباء في 2013 بغية تلبية الطلب المتزايد، ودعت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في هذا الإطار إلى إنتاج ما لا يقل عن 800 ميغاواط سنويا بالنسبة للسيناريو المتوسط و1200 ميغاواط على أقصى تقدير ابتداء من سنة .2013 وبالنظر إلى قدرات إنتاج الكهرباء قيد الإنجاز للفترة 2009-2012 والمقدرة ب 5600 ميغاواط، أشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق بين 2009 و2017 طاقة إجمالية متوسطة ب 9800 ميغاواط أي طاقة إضافية ب 4200 ميغاواط، وحسب أكبر تقدير قد تبلغ طاقة إنتاج الكهرباء الوطنية 11800 ميغاواط للفترة 2013-2017 أي ما يمثل طاقة إضافية ب 6200 ميغاواط. وبشأن البرنامج الخاص بسنة ,2009 تعتزم لجنة ضبط الكهرباء والغاز الشروع في إعداده طبقا للنص المتضمن ''أدوات ومنهجيات إعداد برنامج إمداد السوق الوطنية بالغاز'' ابتداء من نهاية السنة الجارية، وترمي هذه العملية إلى التكفل بالتوصيات والملاحظات المسجلة خلال مسار التشاور حول هذا البرنامج والموافقة عليه واحترام آجال تسليمه للوكالة الوطنية لتثمين المصادر النفطية والمحددة بنهاية شهر جوان من كل عام، وستشرك اللجنة في هذا الإطار المتعاملين وكذا وكالات الضبط المعنية. هذا وقد شرعت اللجنة في مطلع السنة في تحديث البرنامج الخاص بالمتطلبات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء الذي صدر سنة ,2006 وقد ركزت في مرحلة أولى على جمع المعلومات لدى المتعاملين، مع العلم أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج يكمن في تحديد شامل ودقيق للطلب على الغاز في السوق الوطنية حسب المناطق الجغرافية والسماح بتقييم قدرات النقل الضرورية للسنوات العشر المقبلة، كما يقيم البرنامج متطلبات مستخدمي المحطات الكهربائية والتوزيع العمومي والزبائن الصناعيين.
