محمد طالبي المدير العام للحريات بوزراة الداخلية: "المشاركة الواسعة مرهونة بنجاح الأحزاب في حملتها الإنتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل"

قال ان الوزارة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاحها

أكد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزراة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي امس الاربعاء أن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في التشريعات المقررة يوم 10 ماي المقبل يتوقف على مدى نجاح
الأحزاب السياسية في اقناع المواطنين بمحتوى برامجها خلال الحملة الإنتخابية و بنوعية مرشحيها.
و أوضح طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية أن "اقتناع المواطنين بأهمية
التوجه الى مكاتب الإقتراع للإدلاء بأصواتهم مرتبط بنجاح الأحزاب خلال الحملة الإنتخابية و بحسن اختيارها لمرشحيها الذين يحضون بثقة و حب الشعب والمناسبين لتمثيل الفئات الاجتماعية ضمن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل".
كما أن "نجاح الأحزاب السياسية في اقناع المواطنين بمضمون برامجها من شأنه أن يدفع هؤلاء الى المشاركة في الإقتراع و انجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام" يضيف ذات المسؤول.
من جهتها تلعب وسائل الإعلام السمعية و البصرية و المكتوبة –يضيف طالبي--"دورا محوريا في تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الإنتخابات من
خلال تحسيسهم و توعيتهم بضرورة التوجه نحو المصالح المعنية للتسجيل في القوائم الإنتخابية تحسبا للمشاركة في الموعد الإنتخابي القادم".
و في هذا السياق أشار المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية
بوزارة الداخلية الى أن "ظاهرة عزوف المواطنين عن أداء واجبهم الإنتخابي ليست خاصة بالجزائر فقط و انما تمس عدة دول عبر العالم".
و في هذا الصدد عبر طالبي عن أمله في أن "يعي المواطنون أهمية مشاركتهم في الإنتخابات المقبلة التي تشكل موعدا حاسما بالنسبة للجزائر و ذلك بالتوجه نحو مكاتب الإقتراع لإختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل".
وأوضح طالبي أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتناسب مع أعداد الأحزاب المشاركة بحيث سيكون لكل حزب ممثل واحد على مستوى اللجنة الوطنية وممثل واحد على مستوى اللجنة الولائية وممثل على مستوى البلدية .
وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات أكد طالبي أن الأحزاب هي التي تعين ممثليها ضمن مراكز التصويت وأبرز في هذا الصدد :"ننتظر أن تكون تغطية شاملة لجميع مكاتب التصويت حتى لايكون هناك أي تشكيك في صحة الانتخابات والتي تعتبر اختبار حاسما بالنسبة لتعميق المسار الديمقراطي و أول محطة تأتي بعد الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس"
وأبرز طالبي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مكونة من 316 قاضيا سينتشرون على المستوى الوطني عبر فروع اللجنة فيما ستكون هناك لجنتين بالنسبة للولايات الكبرى على غرار باتنة ، قسنطينة ووهران و13 لجنة فرعية على مستوى الجزائر العاصمة أي لجنة لكل مقاطعة إدارية
وفيما يخص رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال طالبي إنه سيكون منتخبا من طرف جميع ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار بينما كان في السابق يعين بمرسوم رئاسي.
واعتبر طالبي أن مهمة اللجنة تتمثل بالأساس في متابعة تنفيذ القانون بالتدقيق ومراقبة ما يحدث في محيط الانتخابات وهي التي ستشرف على تدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات و بحكم الزيادة التي شهدتها مقاعد المجلس الوطني تم إضافة مواقع جديدة على مستوى البلديات لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين للإطلاع على برامج الأحزاب بصفة واسعة تمكن الأحزاب من التعريف ببرامجها وللجنة صلاحية ترتيب حصة كل حزب داخل مكاتب التصويت .
وأوضح طالبي من جهة أخرى أن مهمة الملاحظين الدوليين تتمثل في ملاحظة الانتخابات على مستوى جميع الولايات وملاحظة إن كانت التدابير القانونية مطبقة فعلا في الميدان ثم يحررون تقاريرهم على أساس ما يرونه في الميدان.