الداخلية: "مشاركة الواسعة في التشريعيات مرهونة بنجاح الأحزاب في حملاتها الإنتخابية"

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزراة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أمس أن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في التشريعات المقررة يوم 10 ماي المقبل يتوقف على مدى نجاح الأحزاب السياسية في اقناع المواطنين بمحتوى برامجها خلال الحملة الإنتخابية وبنوعية مرشحيها.
قال طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية أن "اقتناع المواطنين بأهمية التوجه الى مكاتب الإقتراع للإدلاء بأصواتهم مرتبط بنجاح الأحزاب خلال الحملة الإنتخابية وبحسن اختيارها لمرشحيها الذين يحضون بثقة وحب الشعب والمناسبين لتمثيل الفئات الاجتماعية ضمن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل". وقال إن "نجاح الأحزاب السياسية في اقناع المواطنين بمضمون برامجها من شأنه أن يدفع هؤلاء الى المشاركة في الإقتراع وانجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام".
وتلعب وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة "دورا محوريا في تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الإنتخابات من خلال تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة التوجه نحوالمصالح المعنية للتسجيل في القوائم الإنتخابية تحسبا للمشاركة في الموعد الإنتخابي القادم"، حسب المتحدث.
وأشار المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية الى أن "ظاهرة عزوف المواطنين عن أداء واجبهم الإنتخابي ليست خاصة بالجزائر فقط وانما تمس عدة دول عبر العالم". وعبر طالبي عن أمله في أن "يعي المواطنون أهمية مشاركتهم في الإنتخابات المقبلة التي تشكل موعدا حاسما بالنسبة للجزائر وذلك بالتوجه نحو مكاتب الإقتراع لإختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل".
وقال طالبي أن الوزارة راسلت جميع الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للمشاركة في أول اجتماع لها سيعقد يوم 22 من هذا الشهر حتى تتمكن اللجنة من مباشرة أعمالها طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يحدد لها المهام.
وأبرز طالبي أن النصاب سيكتمل بمشاركة المترشحين الأحرار الذين يعين ممثلوهم بالقرعة والأحزاب، التي تتحصل مستقبلا على الاعتماد، مشيرا أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتناسب مع أعداد الأحزاب المشاركة، بحيث سيكون لكل حزب ممثل واحد على مستوى اللجنة الوطنية وممثل واحد على مستوى اللجنة الولائية وممثل على مستوى البلدية .
وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات أكد طالبي أن الأحزاب هي التي تعين ممثليها ضمن مراكز التصويت وأبرز في هذا الصدد "ننتظر أن تكون تغطية شاملة لجميع مكاتب التصويت حتى لا يكون هناك أي تشكيك في صحة الانتخابات والتي تعتبر اختبار حاسما بالنسبة لتعميق المسار الديمقراطي وأول محطة تأتي بعد الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز طالبي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مكونة من 316 قاضيا سينتشرون على المستوى الوطني عبر فروع اللجنة، فيما ستكون هناك لجنتين بالنسبة للولايات الكبرى على غرار باتنة، قسنطينة ووهران و13 لجنة فرعية على مستوى الجزائر العاصمة، أي لجنة لكل مقاطعة إدارية، وفيما يخص رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قال طالبي إنه سيكون منتخبا من طرف جميع ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار بينما كان في السابق يعين بمرسوم رئاسي.