أكدت أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمتع بصلاحيات واسعة

وزارة الداخلية ترهن المشاركة الواسعة بنجاح الحملة الانتخابية للأحزاب
أكد، أمس، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزراة الداخلية والجماعات المحلية، السيد محمد طالبي أن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في التشريعات المقررة يوم 10 ماي المقبل يتوقف على مدى نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين. كما تحدث السيد طالبي عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعن الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها.
وأوضح السيد طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية أن اقتناع المواطنين بأهمية التوجه إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مرتبط بنجاح الحملة الانتخابية للأحزاب وبحسن اختيار المرشحين الذين يحظون بثقة وحب الشعب والمناسبين لتمثيل الفئات الاجتماعية ضمن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأكد المتحدث أن وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة تلعب دورا محوريا في تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات من خلال تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة التوجه نحو المصالح المعنية للتسجيل في القوائم الانتخابية تحسبا للمشاركة في الموعد الانتخابي القادم.
كما عبر السيد طالبي عن أمله في أن يعي المواطنون أهمية مشاركتهم في الانتخابات المقبلة التي تشكل موعدا حاسما بالنسبة للجزائر وذلك بالتوجه نحو مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
من جهة أخرى، أوضح السيد محمد طالبي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمتع بصلاحية واسعة تسمح لها بالتدخل في حال حدوث تصرف قد يضر بمصداقية الانتخابات. مضيفا أن هذه اللجنة المشكلة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار، ستحرص على مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها والتدخل في حالة تسجيل أي تجاوز من شأنه المساس بمصداقية وشفافية هذه التشريعيات.
وتتمحور مهام هذه اللجنة أساسا، حسب السيد طالبي، في التأكد من مدى تنفيذ الأحكام المتعلقة باختيار الأعوان المكلفين بتأطير مكاتب التصويت إلى جانب الوقوف على مدى احترام الأحزاب للقانون لاسيما ما تعلق بتنظيم وسير حملاتهم الانتخابية.
وحسب السيد طالبي، فإن هذه اللجنة ستشرف على ترتيب أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين وذلك عن طريق القرعة. معربا عن أمله في أن يتم تسجيل تمثيل الأحزاب عبر جميع مكاتب الاقتراع عبر الوطن تفاديا لأي تشكيك في نزاهة الإنتخابات.
وفي ذات السياق، أكد السيد طالبي أن اللجنة المراقبة ستباشر عملها طبقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمجرد تنصيبها الذي سيتم بعد استكمال تشكيلتها، مشيرا إلى أن كل حزب سيكون ممثلا بعضو واحد على مستوى اللجنة الوطنية وآخر على مستوى اللجنة الولائية وعضو على مستوى اللجنة البلدية.
وفي هذا الشأن أكد أن التحاق ممثلي الأحزاب قيد التأسيس باللجنة سيتم مباشرة بعد حصولها على الاعتماد فيما سيتم تعيين ممثلين عن المترشحين الأحرار عن طريق القرعة.
وخلافا للسنوات المنصرمة حيث كان رئيس اللجنة يعين بمرسوم رئاسي فإن رئيس اللجنة سيختاره أعضاؤها هذه المرة عن طريق التصويت.
وخلال تطرقه لمهمة الملاحظين الدوليين، أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أنهم مرتبطون بقواعد خاصة إذ تتمحور مهامهم في ملاحظة مدى تطبيق الأحكام والقوانين المتعلقة بالانتخابات ميدانيا وكذا تدوين تقريرهم النهائي على ضوء ما وقفوا عليه خلال مهمتهم.