كتاب ''التعذيب وممارسات الجيش الفرنسي أثناء ثورة التحرير الجزائرية'' يفضح فرنسا الإستعمارية

لكاتبته رافائيلا برانش

يقدم كتاب ''التعذيب وممارسات الجيش الفرنسي أثناء ثورة التحرير الجزائرية'' لكاتبه رافائيلا برانش، والذي صدر مؤخرا باللغة العربية عن وزارة المجاهدين بعدما صدر في طبعته الأصلية عن منشورات ''غاليمار'' سنة2001م ، يقدم أدلة تفضح الإنتهاكات التي مارسها الإحتلال الفرنسي إبّان الحقبة الاستعمارية في الجزائر ، مساهمة ثمينة تكشف النقاب عن ممارسات الجيش الاستعماري، وجرائمه المرتبكة في حق الأفراد والجماعات من أبناء الشعب الجزائري، وله أهمية بالغة فيما يتّصل بالمعلومات التي يقدّمها عن الإنتهاكات والجرائم المرتكبة ، ويتبدى من توزيع مادته والمعلومات التي يعرضها أنّه يقدّم دراسة وافية عن جرائم الجيش الاستعماري الفرنسي ، وذكرت رافائيلا برانش أنّ مكانة التعذيب تطوّرت طيلة ثمانية أعوام، وقد اتّخذ موقعه في أجوائها مع بقية أشكال العنف غير المشروعة، وذلك بفضل التسهيلات التي وفّرتها تدابير تشريع استثنائي، وبداية من سنة 1957م، ارتبط التعذيب بتصوّر جديد للحرب، وتحوّل ليصبح السلاح الأساسي في صراع كان يستهدف السكان الجزائريين بالدرجة الأولى ، في المبحث الأول من الكتاب، والذي جاء تحت عنوان ''الأوجه الجديدة التي اتّخذتها الحرب 1954-1956م''، أكّدت المؤلّفة في رصدها للأوجه الجديدة التي اتّخذتها الحرب، على أنّ المصادر تعجّ بالشهادات على ممارسة التعذيب من قبل مصالح الاستخبارات، وقد تركت في الأرشيف الكثير من الأدلة المفصلة عن تصرفات بعض ضباط الاستخبار، وهناك الكثير من الروايات التي تمّ التصريح بها أثناء الحرب وكشفت عن تلك الممارسات ، ولاحظت المؤلّفة أنّ أرشيف القوّات البرية لا يستعمل كلمة ''تعذيب''، فتعبير ''عضلي'' هو الأكثر انتشارا، والأكثر إيحاءً بتعرّض الضحية ''للضرب المبرح''، منه لأصناف من العنف الأكثر تفنّنا، وبهذا التعبير، تتمّ المساهمة في التهوين من الأفعال التي يشير إليها، في حين أنّ عبارة ''التعذيب'' تكتسي مظهرا من التنديد لا يرغب الجند في تحمّل المسؤولية، كما أنّ اختيار الكناية يحمل أيضاً دلالة على دوام لغة الحرب، وذكرت رافائيلا برانش أنّ المختصين في الاستخبار من درك وضباط الاستخبار، يفضّلون استعمال نعت ''الضغط'' ، خصّصت المؤلّفة المبحث الثالث من الكتاب، للحديث عن المنعطف الذي وقع في شهر ماي 1958م في التاريخ السياسي الفرنسي، وأشارت إلى أنّ شؤون الجزائر لم تتسبّب في مجرد سقوط الحكومة، بل في حلول نظام جديد، وبعد أن أسهم الجيش في الإسراع بسقوط إحدى الجمهوريات، كانت هيمنته ثقيلة على الجمهورية الموالية طيلة الأشهر الأولى، وشجّعت قيادة الأركان تطوير هيكل لتنسيق عمل مختلف القوات النظامية التي زج بها في قمع التنظيم السياسي والإداري، وسمي هذا الهيكل بمراكز الاستخبار والعمل، وتذكر المؤلفة أنّ ممارسة التعذيب استعملت، ورخّص بها في مواطن كثيرة، إلى درجة أنّ الحدود بين الشرعية واللاشرعية تبدو وكأنّها قد تم توسيعها، وبفضل سيطرة السلطة العسكرية ابتداءً من جوان 1958م، تمّ توسيع المنطقيات التي تتحكّم فيها إلى أبعد النقاط الممكنة.