عقوبات بين 7 و 12 سنة حبسا للمتهمين بترويج المخدرات بالعاصمة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة برئاسة عمر بلخرشي باحكاما تراوحت ما بين 7 سنوات إلى 12 سنة حبس ضد 4 متهمين متابعين بجناية ترويج المخدرات و تخزينها في إطار جمعية منظمة. حيثيات القضية تعود إلى أواخر سنة 2007 عندما تلقت مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بوجود أشخاص على مستوى حي بولحية ببروبة يقومون بترويج المخدرات بين أوساط الشباب، و بعد تعقب أحد المشتبه فيهم المدعو غاريجا و يتعلق الأمر بالمتهم (ب.ي) حيث ضبط وبحوزته كمية 500غ من الكيف، و بعد التحقيق معه تم التوصل إلى المتهم (ش.أ) وبعد تفتيش بيته العائلي تمكنت مصالح الدرك من حجز 15 كغ من الكيف و هواتف نقالة و مبلغ مالي أكثر من 4 ملايين سنتيم إضافة إلى قصاصة ورقية تحمل كلمات مشفرة تستعمل بين الجماعة للدلالة على كمية المخدرات حيث تم التوصل إلى أن كمية المخدرات قدرت ب 40كغ و حسب التحقيقات التي كشفت أن كمية 25 كغ تم ترويجها، وقد صرح المتهم (ش.أ) أثناء استجوابه بالضبطية القضائية أن المتهمين (د.ف) و (م.س) هما من طلبا منه إخفاء المخدرات في بيته لمدة ثلاث أيام بحكم أنه غير معروف لدى مصالح الأمن مقابل المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، وخلال المحاكمة اعترف المتهم (ب.ي) باستهلاكه للمخدرات في حين أنكر الترويج و قال أن نقله المخدرات في ذلك اليوم كان بموجب اتفاق بين المتهمين الآخرين مقابل منحه كمية للمخدرات لاستهلاكها، في حين صرح المتهم(ش.أ) أنه كان في حالة ضعف ولهذا السبب وافق على تخزينها في حين تراجع المتهم (د.ف) عن تصريحاته لدى الضبطية القضائية التي صرح خلالها أنه ينشط ضمن جماعة دولية تهرب المخدرات من المغرب إلى وهران و من ثم إلى الجزائر عن طريق المدعو هواري، أما المتهم الرابع في القضية فقد صرح أنه لا تربطه أي علاقة بالجماعة و أن تصريحاته أثناء الضبطية القضائية كان تحت الضغط و التعذيب و قال أن ورود اسمه في القضية هو كيد من طرف المتهمين كون شقيقته تعمل كقاضية للإفلات من العقاب، وقد تأسف ممثل الحق العام على الحالة التي آل إليها المجتمع الجزائري جراء انتشار المخدرات بين الشباب ملتمسا تسليط عقوبة 15 سنة ضد المتهمين.