تحل اليوم الذكرى التاسعة لزلزال 21 ماي 2003 الذي هز في حدود الساعة 7 و 44 د مساءا من ذلك اليوم الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ولم يعد شاهدا عليه اليوم سوى ذكريات عالقة و التغيرات الكبيرة في مجال البناء والعمران في اطار مجهودات القضاء على مخلفات تلك الكارثة الطبيعية. تحل اليوم الذكرى التاسعة لزلزال 21 ماي 2003 الذي هز في حدود الساعة 7 و 44 د مساءا من ذلك اليوم الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ولم يعد شاهدا عليه اليوم سوى ذكريات عالقة و التغيرات الكبيرة في مجال البناء والعمران في اطار مجهودات القضاء على مخلفات تلك الكارثة الطبيعية. ويلاحظ ميدانيا اندثار آثار و مخلفات هذا الزلزال ما عدا الشاليهات (البنايات الجاهزة) المنصبة عبر الولاية و مخلفات البنايات القديمة المهدمة بوسط بعض المدن الكبرى كبرج منايل التي تعطل استكمال هدمها بسبب خلافات بين المالكين و العمل جار حسب الوالي "لإيجاد حل لهذا المشكل في أقرب ألآجال". و كانت حصيلة هذا الزلزال العنيف (8ر6 درجة على سلم ريشتر) و تبعاته ثقيلة حيث تسبب في هلاك 1391 شخصا و إصابة 3444 آخرين بجروح.وألحق خسائر مادية تجاوزت 3 مليارات دولار. كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منهم أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية. وغداة هذه الكارثة قامت مصالح الدولة بتجنيد كل طاقاتها البشرية و المادية من أجل مجابهة آثار الزلزال و التكفل " بشكل فوري" بكل المنكوبين حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدتها لذلك 78 مليار دينار. وإضافة إلى ذلك قامت الدولة بإنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من 8.000 مسكن لإعادة إسكان المنكوبين حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج و يبقي زهاء 500 وحدة سكنية تسلم قريبا. و تم التكفل في هذا الإطار ب 6900 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في سكنات لائقة و قرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء مساكن جديدة. كما تكفلت الدولة أيضا في نفس الإطار بترميم عن طريق مؤسساتها 85.738 مسكن متضرر جراء الزلزال أو منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم بأنفسهم و إعادة بناء مساكنهم. و من بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها قطاع التربية الوطنية حيث تم ترميم 332 منشأة و إعادة بناء31 منشأة أخرى مختلفة إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة و قاعات بيداغوجية و إعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم و الحقوق. و في القطاع الصحي أعيد بناء مستشفى الثنية و مركزين استشفائيين و ترميم ثلاث مستشفيات أخرى و 10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا إضافة إلى ترميم قطاع الأشغال العمومية ل 10 منشآت فنية و مينائي زموري و دلس و ترميم 58 مسجدا و إعادة بناء 5 أخرى و دار الثقافة لمدينة بومرداس و 10 مراكز ثقافية أخرى. و من بين أهم التبعات التي نجمت عن هذه الكارثة هو إعادة تصنيف الولاية من "منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة "حيث تم على إثر ذلك "إعادة تكييف" كل المشاريع التي كانت قيد الإنجاز أو التي انطلق إنجازها بعد ذلك. كما تم على إثر هذا الزلزال حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية تحديد المناطق التي مر بها "الخط الزلزالي" و" مركزه" حيث تم تصنيفها و أخذها في الحسبان في كل "مخططات التهيئة و التعمير" التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم. و من بين المخلفات الأخرى التي لا زالت قائمة إلى حد اليوم هو تهيئة 96 موقعا نصب فيها أكثر من 15.000 بناء جاهز بشكل سريع لإسكان زهاء 15 ألف عائلة منكوبة بصفة مؤقتة كانوا وقتها تحت الخيم. و بعد تسعة سنوات من تنصيب هذه البيوت الجاهزة (شاليهات) و إعادة إسكان غالبية العائلات في مساكن لائقة تحولت هذه المواقع التي أعيد توزيعها في إطار اجتماعي إلى "مشكل" حسب الوالي بعد " تدهور حالتها و تشويهها للمنظر العام لكل الولاية" بسبب انقضاء مدة صلاحيتها. و أكد والي الولاية في هذا الصدد أن العمل جار حاليا "للقضاء على هذه الشاليهات نهائيا" بعد إتمام التحقيقات الاجتماعية" حيث سيتم لاحقا إعادة إسكان العائلات"المستحقة" ليتم تفكيكها مباشرة و استرجاع مجمل الوعاء العقاري لكل مواقع الشاليهات الذي يتجاوز 300 هكتار لاستغلاله في مشاريع عمومية.
